الغرفة تنظم لقاء تعريفيا حول قانون الشركات التجارية

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة وبالتعاون مع إدارة التجارة والصناعة بالمحافظة أمس لقاء تعريفيا بقانون الشركات التجارية الجديد حيث قدم اللقاء محمد بن راشد البادي، مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة.
تم خلال اللقاء استعراض القانون التجاري وتوضيح المادة القانونية لكل بند، وتم تناول المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية حيث جاء قانون الشركات التجارية الجديد في وقت تتهيأ فيه السلطنة للبدء في تنفيذ رؤيتها المستقبلية 2040 والتي تضع ضمن مرتكزاتها وأولوياتها ليتمكن القطاع الخاص من أن يقوم بدوره الكامل في قيادة العمليات الإنتاجية والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: «جاء قانون الشركات التجارية الجديد ليحقق عدة أهداف رئيسة تتمثل في المرونة الكافية وقدرته على استيعاب المتغيرات التي طرأت في عالم المال والأعمال في ظل ما تفرضه الثورة التكنولوجية من تطورات متسارعة تدفع نحو ضرورة تسهيل الإجراءات وتقديم أبسط الطرق لجذب الاستثمارات وقيام الكيانات الاقتصادية التي تحقق رؤية عمان المستقبلية لتفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، وليكون شريكا أساسياً في برامج وخطط التنمية الشاملة».
وأشار حمد بن سالم الشكيلي، مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة جنوب الباطنة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد يؤكد على أهمية تعزيز ممارسات الحكومة الرشيدة في المنهجية الإدارية للشركات التجارية موسعاً حجم ممارستها الإلزامية لتشمل الشركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة حصصاً فيها نحو العمل على تطبيق المبادئ والمعايير المعتمدة، حيث إن هذه القوانين ستسهم في تطوير الشركات الجديدة وتعزيز البنية الأساسية التنظيمية لعمل مؤسسات الأعمال بأشكالها القانونية».
كما عبر أحمد العبيداني – عضو مجلس الإدارة عن مدى استفادته من اللقاء قائلاً: «تشهد الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية العديد من المتغيرات، التي تستوجب أن تتواكب معها القوانين والتشريعات والأنظمة. حيث أصبح الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاد السلطنة بشكل خاص ترتكز على التنوع في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، لذا جاء قانون الشركات التجارية الجديد مواكباً لهذه المتغيرات».