الجزائر : الدعوة لمساندة هيئة الحوار الوطني في مسعاها ودعمها بشخصيات وخبراء

رئيس أركان الجيش مع الحوار دون شروط أو إملاءات -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

دعا رئيس المنتدى المدني للتغيير، عبد الرحمان عرعار، لمساندة هيئة الحوار الوطني في مسعاها للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، مقترحا دعمها بشخصيات وخبراء آخرين، مشيرا في الوقت ذاته أن هذه الهيئة «لا تمثل الحراك ولا الشعب وليست ناطقة رسمية باسمه» .

واعتبر المنتدى أن الحوار ينبغي أن يكون «مستقلا تديره شخصيات بتكليف رسمي وبصلاحيات واسعة ويمثل القطيعة مع النظام السابق والأطراف المعنية به هي الشعب بكل أطيافه والسلطة الحالية ليست طرفا فيه بما في ذلك مؤسسة الرئاسة والجيش الوطني الشعبي «.

كما يقترح المنتدى عقد «ندوة وطنية» بعد جولات التشاور التي ستنظمها الهيئة، وذلك بهدف «المصادقة على قرارات ومخرجات الحوار، على أن تلتزم كل الأطراف المتحاورة بتنفيذ هذه القرارات ويكون الشعب هو الضامن لها، كما تلتزم السلطة الحالية بتنفيذها دون الطعن أو التدخل فيها» .

من جهته ، نوه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، بالشخصيات المشكلة للجنة الحوار والوساطة التي ستقود الحوار الوطني، وأن جزبه يشجع كل مبادرات الحوار التي تسعى لاستمرار الدولة .

وندد جميعي بـ «الإقصاء» الذي يمارسه أصحاب بعض المبادرات الرامية إلى محاولة إخراج الجزائر من الأزمة في حق بعض التيارات السياسية . مشددا على أن الحل الوحيد لبلوغ هذا الهدف هو تبني حوار وطني «شامل» ، وانتقد مسؤولي بعض الأحزاب الأخرى دون تسميتهم في قوله :« هناك أناس يدعون للحوار لكنهم ينتظرون أن يتم تنصيبهم في مراكز عليا» .

من جانبه قال منسق هيئة الحوار والوساطة ، كريم يونس ، عن مواقف الشخصيات الوطنية التي رفضت الانضمام لهذه الهيئة بعد تلقيها الدعوة ، كجميلة بوحيرد وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش ومصطفى بوشاشي ومقران آيت العربي ، «إذا أرادت إنشاء هيئة حوار أخرى فلهم ذلك».

وأوضح في تصريح صحفي أن الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات من مجموع 23 دعوة للانضمام للهيئة بالنظر إلى حسهم بالواجب تجاه الوطن وروح التضحية وهم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة ، و« ليس لدينا أي تعليق ندلي به بخصوص مواقفهم».

و جدد كريم يونس من جانب آخر التأكيد على تمسك أعضاء الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار. مشيرا إلى «إطلاق سراح شباب الحراك المسجونين لكونهم خرجوا للتظاهر رافعين العلم الامازيغي” أو الحق في التظاهر بحرية سيما بالجزائر العاصمة.

وأضاف أنه بعد تلبية هذه المطالب سيتم التطرق للملفات الكبرى المتعلقة بتغيير النظام ، وأنه تلقى أصداء ايجابية «بخصوص مطالب الحراك الشعبي لكنها تتطلب إمكانية التجسيد على المستوى الدستوري».

كما رد على منتقديه بالقول:» من يعتقد أن رحيل النظام يكون بضربة يد فليفعل ، وعليهم الاستمرار في مساعيهم وليس الطعن في مبادرات الأشخاص ذوي النية الحسنة».مضيفا : « والذين يعتقدون انهم على صواب باتخاذهم الموقف المتفرج والرقيب، أدعوهم الى فعل وليس رد فعل فقط».

وأضاف: أن الرجل المتعلم، يدرك انه لا يمكن تغيير الرأي العام لوحده ، بل بتظافر الجهود رجال وأشخاص يعملون معا في نفس الاتجاه.

كما ثمن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الخطوات التي تم القيام بها في إطار الحوار الوطني ، وتعهد رئيس الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة وتهيئة الظروف لتنظيم رئاسيات في أقرب الآجال .

وعبرخلال حفل تكريم المتفوقين في شهادتي البكالوريوس والتعليم الأساسي بمدارس أشبال الأمة، أمس ، عن تمنياته بأن يتكلل الحوار بالنجاح، بعيدا عن أسلوب الشروط المسبقة، التي تصل إلى حد الإملاءات ، كما رد على مطلب إطلاق سراح الموقوفين في مسيرات الحراك، الذي طُرح كشرط للشروع في الحوار، كأسلوب للتهدئة والطمأنة ، قائلا أن أفكارا مسمومة أطلقتها العصابة وتبنتها بعض الأوساط تطالب بإطلاق سراح متهمين بالإساءة لرموز الدولة ، مشددا على أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن الموقوفين بتهمة إهانة الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عمل العدالة وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها ، واتهم العصابة بمحاولة التملص من العقاب والعودة من خلال زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث.

وأضاف انه بالرغم من أن أغلب المطالب الشعبية قد تحققت ميدانيا، إلا أنه سجل ظهور بعض الأصوات تحاول ضرب مصداقية وأداء مؤسسات الدولة من خلال نشر الإشاعات لتضليل الرأي العام وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها ، مؤكدا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تتابع كل صغيرة وكبيرة ولم تسجل أي خلل في أداء هؤلاء المسؤولين الوطنيين وفي سير هذه المؤسسات، بل بالعكس فقد حققت في الفترة القليلة الماضية ما لم يتحقق في سنوات عديدة ، مشددا بالقول : « إن مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية».

ونظم مئات الطلاب في الجزائر مسيرة جديدة كما دأبوا على ذلك كل ثلاثاء منذ 23 أسبوعا، رفضا لمقترح الحوار للخروج من الأزمة.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، لم تتمكن السلطة الانتقالية من تنظيم انتخابات رئاسية بعد الغاء تلك المقررة في الرابع من يوليو الحالي بسبب غياب المرشحين.

وقالت نسرين (17 عاما)، والعلم على كتفيها والقبعة على رأسها احتماء من الشمس «أنا لست طالبة بعد، حصلت هذا العام على البكالوريوس، وأبدأ حياتي الجامعية بهذه المسيرة. أنا أتظاهر من اجل مستقبلي ومن أجل جزائر عصرية».

وتابعت «انا لا اعرف الاشخاص في لجنة الحوار لكن اعرف أن الشعب غير راض، رأيت ذلك الجمعة الماضي واليوم كذلك».