اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية تتابع 23 مشروعا

باستثمارات محققة تبلغ 3.4 مليار ريال عماني -

عمان: عقدت اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية لمتابعة مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) اجتماعها الدوري السابع. ترأس الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور ممثلين من الجهات الحكومية وممثلين من الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص بمبنى وزارة التجارة والصناعة.

استعرض الاجتماع ما تم خلال الفترة الماضية بشأن المبادرات في قطاع الصناعات التحويلية المنبثقة من (تنفيذ) ومتابعة سير إنجاز وتنفيذ المشاريع المدرجة في لوحة أداء قطاع الصناعات التحويلية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 50% من أصل 52% المستهدفة في شهر يوليو 2019م، كما بلغ حجم الاستثمارات المحققة في المشاريع 3.4 مليار ريال عماني حتى النصف الأول لعام 2019 وذلك من ضمن إجمالي استثمارات متوقعة تقدر بحوالي 5.4 مليار ريال عماني في نهاية العام. وبلغت عدد الوظائف المحققة في المشاريع 1579 وظيفة، بنسبة تعمين بلغت 57%. وقد تم خلال الاجتماع متابعة برامج تنفيذ هذه المشاريع والوقوف على أسباب التأخير في أربعة مشاريع بصورة خاصة واقتراح الحلول المناسبة لتسريع وتيرة إنشاء هذه المشاريع.

وشهد قطاع الصناعات التحويلية خلال هذا العام بدء الإنتاج الفعلي في مصنع إنتاج حمض السيباسك ومصنع الجزيئات المتعددة، كما تمت إضافة 5 مشاريع صناعية جديدة إلى لوحة أداء قطاع الصناعات التحويلية، حيث يبلغ عدد المشاريع المدرجة في اللوحة لعام 2019م 23 مشروعا في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية وصناعة المعادن الفلزية واللافلزية والصناعات الدوائية بالإضافة إلى مشاريع الابتكار بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي في منطقة الرسيل الصناعية وجامعة صحار، ومن خلال التحديات التي واجهت المشاريع فقد عملت اللجنة على إيجاد الحلول المناسبة لتسريع الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة من الجهات الحكومية لتسريع مراحل التنفيذ في العديد من المشاريع.

وقد ناقشت اللجنة التسييرية في اجتماعها تسريع توفر البنية الأساسية لتوصيل الغاز والكهرباء والمياه لمواقع المشاريع، والمواضيع المتعلقة بتمويل المشاريع والجهد الذي يبذل في هذا الشأن بالتنسيق مع البنك المركزي العماني.

وتستخدم اللجنة التسييرية لوحات تحكم لكل مشروع على حدة توضح مراحل المشروع وأسباب التأخير سواء من قبل المؤسسات الخدمية ذات العلاقة أو من قبل المستثمر ويوضح النموذج التالي مثالا لإحدى شاشات لوحة التحكم.