لجنة جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي تناقش التقييم الإلكتروني

عقدت اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي أمس اجتماعها الأول في دورتها السادسة برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وناقش الاجتماع تطوير نظام الترشح الإلكتروني للجائزة الذي بدأ في عام 2017م، وما حظي به هذا النظام في عامي 2018 و2019 من تطوير لتلافي المعوقات التي واجهت أصحاب المشاريع المترشحة سابقًا، كزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لملفات المشاريع المترشحة، وإضافة الدليل الاسترشادي في استمارة الترشح لكافة العناصر.
كما استعرض الاجتماع مشروعا آخر وهو المتمثل في (التقييم الإلكتروني) الذي سيطبق في هذه الدورة للجائزة من قبل اللجان الرئيسية والفنية والتحكيم، بحيث يتيح هذا المشروع إمكانية التقييم عن بعد، بحيث تكون معايير تقييمية واضحة لكل أعضاء هذه اللجان، ويأتي هذا النوع من الأنظمة للترشح والتقييم تماشيا مع التحول الرقمي للحكومة.
وشهد الاجتماع مناقشة وإقرار المقترحات والتوصيات المنبثقة من حلقة عمل «مناقشة تطوير وتحديث الجائزة» لأعضاء المجالس البلدية، والملتقيات الأخرى التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية في عدد من محافظات السلطنة، التي من شأنها العمل على تطوير الجائزة والرقي بها في دوراتها القادمة، وأطلعت اللجنة كذلك على قرار تشكيل اللجنة الفنية، ومناقشة قرار تشكيل لجنة التحكيم للجائزة في هذه الدورة، وحثت في ختام اجتماعها جميع الأفراد والمؤسسات والجمعيات الأهلية على المسارعة للترشح لهذه الجائزة في دورتها السادسة علما بأن آخر موعد للترشح متاح حتى يوم 31 من شهر أغسطس القادم.
يذكر أن جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي تمنح للأفراد والمؤسسات والجمعيات الأهلية كل عامين في الخامس من ديسمبر، الذي يصادف اليوم العالمي للتطوع؛ حيث يحصل أصحاب المشاريع الفائزة على جوائز مجزية نظير أعمالهم التطوعية، أما أصحاب المشاريع الذين لم يحظوا بالفوز يتم منحهم شهادة مشاركة تقديرًا لتفانيهم في تقديم خدمات جليلة للمجتمع وأعمال تطوعية حازت على رضى الأفراد والمجتمع في نطاق المحافظة أو الولاية التي يقطنون فيها.
وتسعى الجائزة إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع العماني المتطور بما تمثله من منظومة القيم والمبادئ والأخلاقيات والمعايير والرموز التي تحث على المبادرة والعمل الإيجابي الذي يعود بالنفع العام على الآخرين، وتفعيل أوجه التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات الأهلية التطوعية ومؤسسات المجتمع القطاع العام والخاص بما يترتب على ذلك من شراكة حقيقية في التنمية، وأيضا تشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة إسهامها في المشاريع التطوعية النوعية المجيدة للإسهام في العملية التنموية، وتحفيز التنافس البناء لخدمة المجتمع من خلال المشاريع التنموية التي تطور المجتمعات المحلية، وتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية والشركات والأفراد للإسهام في مشاريع مجيدة بالعمل التطوعي بإعطائهم الاهتمام والرعاية والعناية والتقدير، وتوجيه اتجاهات الأجيال الشابة لممارسة العمل التطوعي والعطاء النفعي العام، إلى جانب تكوين بنية أساسية قادرة على احتضان المشروعات المتعلقة بالأعمال التطوعية وتوجيهها ودعمها ومتابعتها.