مجلس محافظي المركزي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية

استمرار حظر العملات الرقمية والافتراضية –
إمكانيــة الترخيـص لإصـدار نقـود إلكترونيـــة بما لا يزيــد عن 5% –
كتبت: رحمة الكلبانية –

أصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني القرار 1/‏‏2019 بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية، وكان العام الماضي قد شهد إصدار قانون نظم المدفوعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/‏‏2018، في إطار تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للبنية الأساسية للقطاع المالي بهدف ضمان سلامة وأمن المعاملات المالية مع تسهيل الوصول إلى هذا النظام في نفس الوقت. وتضمنت اللائحة 11 فصلا تناولت فيه مجموعة من الأحكام العامة، وأحكام مشتركة للتراخيص، وترخيص تشغيل النظام، وترخيص مزودي الخدمات، وشروط الاستعانة بالغير وتعيين الوكــلاء ووكيل التسوية، والضمان المالي، والإشراف والرقابة، وأتمتة الشيكات، بالإضافة إلى الخصم المباشر، والنقود الإلكترونية، والجزاءات الإدارية. ووفقًا للمادة الثانية من القرار يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة. في حين ألغت المادة الثالثة كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
وتضمنت اللائحة تنظيما لإصدار النقود الإلكترونية حيث أشارت المادة (70) إلى اقتصار منح ترخيص إصدار النقود الإلكترونية على طالب الترخيص المستوفـي لمجموعة من الشروط منها: أن يكـــون حاصـــلا على ترخيص مزود خدمات، أو أن يكــون مصرفــا مرخصا لـــه وفق أحكام القانون المصرفـي، وأن يستوفـي رأس المال الذي يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر، وأن تكون لديه الكفاءة الفنية، والملاءة المالية، وألا يكـــــون قــــد سبــــق لــــه الحـــصول علــــى ترخيــــص إصـــدار النقــود الإلكترونيـــة، وتم إلغاؤه لأي سبب من الأسباب، وأي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني، وبموجب المادة 72 يجب إصدار النقود الإلكترونية – بقيمة نقدية مقومة بالريال العماني مساوية للمبلغ الذي يتلقاه المرخص له من الجمهور، وفـي جميع الأحوال يجب ألا تزيد قيمة النقود الإلكترونية المصدرة على 5% من قيمة النقد المتداول فـي السلطنة، وأكدت المادة (69) من القانون على أنه لا يعد من قبيل النقود الإلكترونية كل من النقود الإلكترونية التي يقتصر استخدامها داخل شبكة مغلقة، بحيث يصدرها، ويقبلها شخص واحد، وكذلك العملات الرقمية، والافتراضية.
من جانب آخر، حظرت مواد اللائحة مزاولــــة أي نشـــاط يتعلق بنظم المدفوعات دون الحصـــول علـــى ترخيــــص بـــذلك وفق أحكـــام قانــــون نظـــم المدفوعات الوطنيــــة وهـــذه اللائحـــة والقـــــرارات والتعليمـــات التي يصدرها البنك المركزي العماني، ويصدر الترخيص لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس المحافظين خلال مدة لا تتجاوز (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع المتطلبات والشروط، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا. ويجـــوز تجديـــد الترخيــص لمـــدة أو لمــــدد مماثلة بنـــاء علــى طلـب يقــدم علـى النمــوذج المعــد لهذا الغرض فـي موعد أقصاه (90) تسعون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، كما يجب البت فـي طلب التجديد خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، ونصت المادة (18) من اللائحة التنفيذية على عدم جواز منــح ترخيص تشغيل النظام إلا إذا كـــان طالـــب الترخيـــص مستوفـيـــا لمجموعة من الشــــروط منها أن يتخذ شكل شركة وفق أحكام القوانين المعمول بها، والقرارات المنفذة لها، وأن يستوفـي رأس المال الذي يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر، وأن تكون لديه الكفاءة الفنية لتشغيل النظام، وأن يضمن سلامة العمليات التي تجري فـي النظام، وأي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني. كما تضمنت اللائحة عدم جواز منــح ترخيص مزود الخدمات إلا إذا كان طالب الترخيص مستوفـيــــا لمجموعة من الشروط منها: أن يستوفـي رأس المال الذي يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر، وأن تكون لديه الكفاءة الفنية لتقديم خدمات المدفوعات، وأن يضمــــن سلامـــة الأمـــوال التــــي يتسلمــها من مستخدمي خدمــــات المدفوعات أو مـــن غيرهــم وتكون ذات صلــــة بتقديم هذه الخدمات، وبقائها منفصلة تمامـــا عـــــن أرصـدة أي طــرف آخـر، فضلا عن ضمــــان إمكانيــــة تتبــع هـــذه الأمـــــوال فـي أي وقــــت، وأن يكون لديه عدد كاف من العاملين المؤهلين فـي مجال خدمات المدفوعات، وأي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني.
ونظمت اللائحة الاستعانـــة بالغير وتعيين الوكــلاء، وبموجب المادة 24 لا يجوز للمشغل ومزود الخدمات والمشارك أن يسند أحد أنشطته الخاضعة لأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية إلى الغير، أو أن يعين وكيلا له، أو وكيل التسوية إلا بموافقة كتابية من البنك المركزي العماني. يقدم طلب الاستعانة بالغير للقيام ببعض الأعمال أو تعيين وكيل على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليها ضمن هذه اللائحة، ويحق للبنك المركزي العماني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمستندات المتعلقة بتعيين الغير أو الوكيل، كما يكون له حق طلب إيضاحات من المشغل أو مزود الخدمات بشأن هذه البيانات أو المستندات. وفقًا للمادة 27، ويلتـــزم المشغــل، ومـزود الخدمـــات، والمشارك – بموجب المادة (39) بتقديم ضمان مالي لصالــــح البنـــك المركــــزي العماني بالقيمة والمدة التي يحددها، فـي ميعاد لا يتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بـــذلك، وذلك لضمـــان حســن تنفـيـــذ شـــروط الترخيص، والوفــــاء بالالتـزامــــات المنصوص عليها فـي قانون نظم المدفوعات الوطنية.
وحول أتمتـــــــــة الشيكـــــات، اشترطت المادة (55) فـي الشيك المرسل عبر النظام من مصرف إلى مصرف آخر لإنجاز عمليات الدفع التي تتم وفق أحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية أن يكون محررا بالريال العماني، أو بإحدى العملات الأجنبية التي يحددها البنك المركزي العماني، وأن يكون مرمزا بالترميز المعتمد، أن يكون مطابقا للمواصفات الفنية الخاصة بالنظام، وأي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني .
وإلى جانب الغرامات المالية الإدارية وفق أحكام اللائحة، فوفقا للمادة (89)، يكون للبنك المركزي العماني فـي حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية، وهذه اللائحـــة أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية أو بعضها أو كلهــــا بحســـب حجـــم المخالفــــة وجسامتها، وتشمل الإجراءات: إزالة المخالفة على نفقة المخالف، والتحفــــظ على الأمــــوال والمعـــدات والأجهـــزة والأدوات التـــي استعملـــت أو المعــــدة للاستعمال فـي الجريمة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة، ومنع المخالف من القيام بأي معاملات تتعلق بالنشاط المرخص به، والتجميد أو الحجز على الحسابات المفتوحة لدى البنك المركزي العماني، أو المشغل، وإلغاء الترخيص.
ويذكر أن نظم المدفوعات الوطنية يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث إنها توفر منصة لتنفيذ أنشطة السياسات النقدية من خلال وجود آلية محكمة لتنفيذ هذه السياسات، التي توفر وسيلة فعالة لتحقيق أهداف السلطة النقدية، كما أنها تضمن عملية موثوقة لتسوية المطالبات الناشئة من العمليات المالية، وبذلك تعد نظم الدفع شريكة في النمو الاقتصادي.