توقيف المئات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو

مطالبون بانتخابات «حرة ونزيهة»

موسكو - (أ ف ب): اعتقلت الشرطة الروسية أمس مئات المتظاهرين الذين أتوا إلى موسكو للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة، على رغم ازدياد قمع المعارضة في الأيام الأخيرة.

وبعد أقل من أسبوع من تجمع غير مسبوق منذ التحرك الذي نظم رفضا لعودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين، لم تفسح قوى الأمن للمحتجين هذه المرة المجال للمشاركة في هذه التظاهرة الجديدة غير المسموح بها، أمام بلدية العاصمة الروسية.

وقد استُنفرت قوى الأمن بأعداد كبيرة وأوقفت المحتجين الذين كانوا يتدفقون إلى الجادة الرئيسية في موسكو، هاتفين «نريد انتخابات حرة»، ودفعتهم نحو الشوارع المحيطة.

وتندد المعارضة برفض ترشيحات مستقلين للانتخابات المحلية في 8 سبتمبر، والتي تبدو صعبة للمرشحين الذين يدعمون السلطة في إطار من التذمر الاجتماعي.

ومن خلال الاعتقالات والاستجوابات والمداهمات التي استهدفت الأسبوع الماضي وجوه المعارضة، أثبتت السلطات أنها سترد بقوة على ازدياد الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة.

وتمكن صحفي من وكالة فرانس برس من رؤية عشرات من المتظاهرين الموقوفين حتى قبل بدء التظاهرة. وأحصت منظمة أو.دي.في انفو غير الحكومية المتخصصة في متابعة التظاهرات، اعتقال 264 شخصا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت المتقاعدة إيلينا راستوفكا (68 عاما) «شعرت بالخوف طوال حياتي، لكن ذلك يكفي الآن. إذا ما بقيا في منازلنا، لن يتغير شيء».

واعتبر أليكسي سبريجيتسكي (42 عاما) أن «المرة الأخيرة التي رأيت فيها هذا الكم الكبير من الضغط والاعتقالات والمداهمات، كان خلال تظاهرات 2012».

وقبل ساعات من التجمع، أوقف عدد كبير من شخصيات المعارضة خلال الفترة الصباحية، مثل ايليا ياشين وليوبوف سوبول وديمتري غودكوف الذي أعلن الجمعة أن هذه الحملة تتجاوز الانتخابات المحلية قائلا «نريد أن نعرف ما إذا كان ممكنا في روسيا اليوم ممارسة السياسة بصورة شرعية».

وداهمت قوات الأمن منازل ومقرات عدد من المرشحين الذين أبطلت ترشيحاتهم، كما أعيد المعارض للكرملين أليكسي نافالني إلى السجن الأربعاء الماضي لمدة 30 يوما بتهمة انتهاك «قواعد التظاهرات». واستُبعد عدد كبير من المرشحين، بمن فيهم حلفاء نافالني، أو استدعوا للاستجواب في منتصف الليل.

وتلي هذه الإجراءات فتح تحقيق في «عرقلة عمل اللجنة الانتخابية» في موسكو خلال تظاهرات منتصف يوليو. يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات، ما يذكر بالأحكام التي صدرت خلال حركة 2011-2012 ضد عودة فلاديمير بوتين إلى الرئاسة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية التي تتخوف من «حملة قمع كثيف مقبلة»، «محاولة مفتوحة وبدون عوائق من جانب السلطات الروسية لترهيب المعارضة».

وكانت شرطة موسكو أصدرت تحذيرا للمواطنين، وفي خطوة غير مسبوقة، عرضت على الصحفيين الذين يغطون الحدث تسليم هوياتهم، متذرعة بالتوقيفات الكثيرة.

وحذر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين المقرب من فلاديمير بوتين من ان «الاستفزازات الخطيرة تهدد حياة الناس وصحتهم».

تراجعت شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي سجلت ارتفاعا استثنائيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، منذ أن أعيد انتخابه لولاية رابعة العام الماضي، خصوصا في كبرى المدن مثل موسكو وسان بطرسبورغ.

ورُفض تسجيل حوالى ستين مرشحا لانتخابات برلمان موسكو، بسبب عيوب في جمع التوقيعات اللازمة للترشح، كما أعلن رسميا.

وندد مشاركون مستقلون استُبعدوا من الانتخابات، بوجود مخالفات ملفقة بالكامل، كما قالوا، واتهموا العمدة الموالي للحكم سيرغي سوبيانين، بأنه يريد خنق المعارضة، التي كانت تأمل في قول كلمتها في إدارة الميزانية الهائلة للعاصمة.

ورغم المشاريع الكبيرة لتحديث نوعية الحياة وتحسينها في السنوات الأخيرة، يبقى الـ 12 مليون نسمة في العاصمة أكثر تأييدا للمعارضة مقارنة مع سكان بقية البلاد.

وقال المحلل السياسي أندريه كوليسنيكوف رداً على أسئلة صحيفة فيدوموستي، إن «خيار القوة اعتُمد على ما يبدو، لأنه يعتبر الأكثر فاعلية». وأضاف «هذا منطقي إلى حد كبير، لأنه إذا نظرنا إلى الوراء، فمنذ 2012 عمدت السلطة فقط إلى القمع».