«التجارة» تحث التجار على عدم تداول وبيع المنتجات المقلدة

تحث وزارة التجارة والصناعة التجار إلى عدم تداول وبيع المنتجات المقلدة في أسواق السلطنة، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة وعلى نطاق واسع بعض الأنشطة غير القانونية من خلال قيام بعض التجار ببيع وتداول منتجات مقلدة على سبيل المثال (عطور وساعات وأحذية وحقائب وهواتف وغيرها) مما يعد ذلك تعديا على حقوق الملكية الفكرية. وقال علي بن حمد بن سيف المعمري رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: خلال الفترة القريبة تلقت وزارة التجارة والصناعة العديد من الشكاوى حول تقليد علامات محمية داخل السلطنة بحجة عدم معرفة بعض التجار حول حقوق مالك العلامة التجارية حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية تم خلالها ضبط العديد من المنتجات المقلدة. وأوضح رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بأنه استنادا لنص المادة 16/‏‏2 من قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/‏‏2017م فإنه يحق لمالك العلامة التجارية منع الغير من استعمال علامته التجارية بدون موافقته والمطالبة بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة هذا الانتهاك.
وأضاف المعمري: كما نصت المادة 42 من القانون ذاته على العقوبات والجزاءات لكل من ينتهك حقوق مالك العلامة التجارية والتي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على نطاق تجاري على علامة تجارية مسجلة محمية داخل السلطنة. وقال علي المعمري: نظرا لحماية حقوق مالك العلامة التجارية فإنه يتوجب على جميع التجار والمستوردين التوقف عن تداول وبيع المنتجات التي تحمل علامة تجارية محمية في السلطنة وذلك لمخالفتها لأحكام قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك مما يعتبر تعديا لحقوق الملكية الفكرية والتي يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأضاف رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية: بأن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق سواء كان للمؤلف أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو التصميم الصناعي بالاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى ذلك فأن تقديم الحماية اللازمة من السرقة والنسخ والقرصنة والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت‪.‬