1278548
1278548
الاقتصادية

6.57 مليار ريال حجم الاستثمار بمختلف المـــدن الصناعية بنهاية 2018

27 يوليو 2019
27 يوليو 2019

هلال الحسني: المراسيم السلطانية الأخيرة تفتح آفاقا رحبة للاستثمار في المدن الصناعية -

القيمة التقديرية لمشاريع «مبادرة» الحالية في مدينة الرسيل الصناعيـــــــــة تتجاوز 53 مليون ريال عماني -

«عمان»: قال هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن: إن يوم النهضة المباركة، والذي تحتفل به السلطنة كل عام في الثالث والعشرين من يوليو المجيد، تخليداً لذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، وقيادته لعمان بكل حكمة واقتدار في مختلف المجالات، يأتي هذا العام متزامنا مع صدور المراسيم السلطانية المتعلقة بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون التخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الإفلاس، حيث تمنح هذه القوانين المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية العمانية بصورة خاصة والسلطنة بصورة عامة آفاقا رحبة لتعزيز القدرة التنافسية في بيئة الاستثمار وتشجيعا قويا للمستثمرين وأصحاب الأعمال من داخل السلطنة وخارجها على توطين أعمالهم وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

مؤشرات رقمية:

وأوضح الحسني أنه وللعام العاشر على التوالي وعلى الرغم من كل الظروف والمتغيرات الاقتصادية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، إلا أن «مدائن»، وبحمد الله، تحافظ على النمو في المؤشرات الرقمية، حيث إن معدل نمو إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع في المدن الصناعية التابعة لها في العام 2018 يرتفع بنسبة 3.63 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017م، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي بمختلف المدن الصناعية بنهاية عام 2018 م حوالي 6.57 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها (230) مليون ريال عماني مقارنة بحجم الاستثمار في نهاية عام 2017م، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في جميع المدن الصناعية خلال عام 2018 م إلى 60.070 عاملا بنسبة تعمين تصل إلى 5، أما عدد المشاريع المستثمرة حسب المراحل الإنشائية المختلفة خلال عام 2018م فبلغ 2.211ً مشروعا، منها 1.519 قائما، و291 تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 401 مشروع تم تخصيص المساحة له، في حين أن نسبة استغلال إجمالي مساحات المدن الصناعية حتى نهاية عام 2018م تصل إلى 53%. وفي تفاصيل مؤشرات وإحصائيات عام 2018، أوضح الحسني أنه تم توطين 256 مشروعا في مختلف المراحل التنفيذية، وتأجير 509 ألف متر مربع للمستثمرين من الأراضي التابعة لـ «مدائن»، في حين تم توفير 5.264 فرصة عمل في مختلف المدن الصناعية بنسبة نمو تصل إلى 10 %.

مبادرة:

وأشار هلال بن حمد الحسني إلى أن شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة «مبادرة»، بدأت العمل فعليا بتأسيس شركة مدينة الرسيل الصناعية ومباشرة عملياتها التشغيلية اعتبارا من 1 يناير 2019، وكذلك تأسيس شركتي مبادرة للخدمات الشاملة ومبادرة لإدارة الأصول اعتبارا من الفترة ذاتها، بينما العمل جاري على تأسيس شركة ثروة للتسويق، كما تم نقل ملكيات كل من شركة شموخ للاستثمار والخدمات، شركة شموخ لصناعة البلاستيك، وشركة الابتكار الصناعي، وحصص كل من شركة أنفولاين، شركة مجيس للخدمات، وشركة تطوير ميناء صلالة من «مدائن» إلى «مبادرة»، كما انتهت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري من الاتفاقية المنظمة بينها ومدائن، ولائحة الموارد البشرية فيها، ولائحة المناقصات وسياسة الاستثمار الخاصة بها، بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق اللوائح والنظم ومتابعة عمليات النقل من مدائن إلى مبادرة، ومراجعة الاتفاقيات وعمليات الإعارة والندب للموظفين. وأكد الحسني على أن كل ما تحقق إلى الآن ما هو إلا انطلاقة للدور الذي ستلعبه شركة عمان للاستثمار والتطوير القباضة «مبادرة»، كمطور رئيسي لـ «مدائن» من خلال العمل على استقطاب مطورين ومشغلين عالميين وفق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير المدن الصناعية، حيث سيكون دور «مدائن» مراقب ومنظم وبالتالي ستكون المرجعية الأولى للمستثمرين في حال حدوث أي تقصير من قبل المطور الرئيسي أو المشغلين والمطورين الفرعين في المدن الصناعية، وأوضح الحسني أن شركة مبادرة هي الركيزة الرئيسية لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ولكنها ليست الوحيدة، حيث يتضمن البرنامج كذلك استقطاب مطورين عالميين للمدن الصناعية الجديدة في مختلف محافظات السلطنة، وكذلك منح تراخيص تطوير للقطاع الخاص العماني والذي يرغب في إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة به تحت مظلة «مدائن» كما يتضمن البرنامج إطلاق مشروع توفير كافة الخدمات الحكومية للمطورين والمستثمرين العاملين معها، والعمل متقدم حالياً بمراحل في كافة محاور البرنامج، حيث أن «مدائن» تعمل على إطلاق النافذة الاستثمارية الواحدة «مسار» في كافة مدنها الصناعية خلال العام 2019م، وقد تم إنجاز الكثير في هذا المجال، حيث تم الانتهاء من تحديد كافة المواقع وتم طرح مناقصة الأعمال الهندسية لتنفيذ مكاتب مسار والتي ستكون نافذة واحدة لكافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون، وقد بدأ العمل فعلياً في النافذة الاستثمارية الواحدة في المنطقة الحرة بالمزيونة مؤخراً، حيث أصبح بإمكان أصحاب الأعمال والمستثمرين الحصول على تراخيص إصدار السجلات التجارية والتراخيص الصناعية والمأذونيات، ومجموعة أخرى من الخدمات المتعلقة بالعمليات الاستثمارية في مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات.

شموخ للاستثمار

وفيما يتعلّق بأبرز المشاريع التي تقوم بها شركة شموخ للاستثمار والخدمات، الذراع الاستثماري لـ «مدائن»، أوضح هلال بن حمد الحسني أن الشركة توسعت كثيراً خلال السنوات الأخيرة، وبدأت بالاستثمار في قطاعات مختلفة، حيث قامت بتأسيس شركة شموخ للتراث والسياحة «زماني» بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمتخصصين في تطوير وصيانة وتشغيل مختلف مواقع التراث العالمي والأصول المعترف بها في اليونسكو، وتضع الشركة حالياً اللمسات الأخيرة على عدة مشاريع لتطوير مجموعة من المواقع الأثرية في السلطنة وزنجبار عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أشار الحسني إلى أن شركة شموخ ستقوم بالتعاون مع شركة نافذ للخدمات اللوجستية ببناء وتشغيل نظام إدارة الدخول إلى المدن الصناعية التابعة لـ«مدائن»، وذلك من خلال تنظيم وإدارة ومراقبة سيارة الشحن وكذلك سيارات الركاب القادمة إلى المدن الصناعية من خلال استخدام مجموعة من البوابات والشاحنات الذكية التي تهدف إلى الحفاظ على عمليات الدخول والخروج عبر بوابات مبسطة ودون عائق تعمل على توفير الوقت وتسريع العملية ورفع مستوى الأمن في مختلف المدن الصناعية. ومن جانب آخر، تم تأسيس شركة شموخ لإدارة صناديق الاستثمار بالتعاون مع الشركات الكبيرة المستثمرة داخل المدن الصناعية وكذلك الشركات المرتبطة بها، حيث تهدف الشركة بصورة رئيسية إلى الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد القيام بدراسات جدوى لتحديد مسار هذه المؤسسات الحالي والمستقبلي، وسيكون هذا الاستثمار لتمكين هذه المؤسسات من تعزيز قدرتها على النمو والانتشار وتحقيق الأرباح خلال فترة استثمار تتراوح بين 4-6 سنوات.

الأكاديمية الصناعية

ونظراً لما يمثله تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في قطاع الصناعة بالتحديد والقطاعات الأخرى بصورة عامة من أهمية كبيرة تتمثل في رفع مستوى العمل وجودة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني في السلطنة، أوضح الحسني أن «مدائن» قامت مؤخراً بتأسيس أكاديمية مدائن الصناعية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، وذلك بهدف توفير برامج تدريب مهنية وفنية لتأهيل العاملين العمانيين ورفع إنتاجيتهم وجاهزيتهم لسوق العمل وفق احتياجات ومتطلبات المصانع والشركات، حيث تعد هذه الأكاديمية مواصلة لبرنامج تدريب الكوادر الوطنية العاملة في المصانع والشركات الذي قامت «مدائن» من خلاله بتدريب الكوادر الوطنية بدءا من عام 2011، وارتأت «مدائن» التوسع فيه من خلال هذه الأكاديمية لتشمل كافة الجوانب المهنية والفنية للوظائف التي تحتاجها الشركات والمصانع، وقد قامت «مدائن» كخطوة أولية من خطوات بدء العمل في الأكاديمية بتوقيع اتفاقية مع شركة تنمية نفط عُمان في سبيل توفير فرص العمل من خلال التدريب المقرون بالتشغيل والتوظيف المباشر وإعادة الاستيعاب والتدريب على رأس العمل، وبهدف توفير الكوادر المدربة التي تلبي احتياجات المصانع والشركات من الكفاءات الوطنية المؤهلة، كما وقعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة التدريب التقني (NETTUR) في جمهورية الهند لتقديم خدمات التدريب في السلطنة عبر تحديد الدورات والمجالات المطلوبة، وتطوير برامج التدريب المهني والتقني التي ستديرها الأكاديمية، وأيضا تطوير المناهج والمحتوى الخاص بالبرامج التدريبية وبرامج الشهادات المختلفة، علاوة على تقييم أداء المتدربين من خلال الوسائل المناسبة ومنح الشهادات للمتدربين الذين يجتازون البرامج، وذلك لتحقيق أهداف الأكاديمية من خلال المساهمة جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومة والخاصة في مجال التوظيف، وتحقيق مخرجات مدربة وذات جودة، وأيضا المشاركة في مقابلات الوظائف وتعزيز العلاقات بين مدائن والمستثمرين، وتدريب الموظفين الحاليين في الشركات في تخصصات مختلفة إلى جانب تسهيل إجراءات عمل الشركات مع المؤسسات الحكومية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية المجانية، كما ستقوم «مدائن» خلال الفترة القادمة بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع الشركاء أصحاب التجارب الناجحة من داخل السلطنة وخارجها، لضمان تحقيق أفضل النتائج والوصول بالكوادر العمانية في القطاع الصناعي إلى أعلى مستويات المهنية والكفاءة. ولضمان نجاح العمل واستمراريته في الأكاديمية، قامت «مدائن» بتنظيم جلسات نقاشية بغية التواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال في كافة المـدن الصنـاعية التابعة لها والوقوف على واقع التأهيل والتدريب في القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه بغية الوصول إلى مجموعة من المقترحات والآراء التي تفيد في صياغة أهداف الأكاديمية والسعي لتحقيقها.

المسؤولية الاجتماعية

واستكمالا للجهود التي تبذلها «مدائن» في دعم المسؤولية الاجتماعية، وحرصا منها لإتمام دورها على أكمل وجه في خدمة المجتمع بما يحقق الصالح العام لدعم التنمية المجتمعية، أوضح هلال الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن انتهت مؤخرا من مشروع «إعداد سياسة واستراتيجية المسؤولية الاجتماعية»، والذي يهدف إلى تنظيم جميع الممارسات المجتمعية التي تندرج تحت مظلتها وجعلها تنصب ضمن قالب متخصص وموحد، حيث قامت «مدائن» بتوقيع مذكرة تفاهم إحدى الشركات الاستشارية المحلية المتخصصة في هذا المجال من أجل إعداد دراسة استشارية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية لوضع توجه واضح لسياسة المسؤولية المجتمعية لجميع الشركات والمصانع التي تقع ضمن إطار المدن الصناعية التابعة لمـدائن، وذلك من خلال تطوير استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، وإنشاء صندوق خاص للتعامل مع طلبات المجتمع المحلي بالتعاون مع الشركات والمصانع، حيث تم الانتهاء من مرحلة إعداد خطة العمل التنفيذية الخاصة بالدراسة وتوفير المتطلبات الضرورية لإنجازها، كما تم الانتهاء من مرحلة إشراك أصحاب الشأن الداخليين بمدائن، وكذلك إشراك الأطراف الخارجيين ومن ضمنهم متخذي القرار بالقطاع الصناعي المتمثل بالمؤسسات والشركات الصناعية بالمدن الصناعية من أجل إشراكهم في هذه الاستراتيجية لضمان نجاحها والحصول على أفضل النتائج، وسيتم الإعلان عن الاستراتيجية بصورتها النهائية خلال الفترة القادمة من العام 2019.

تسجيل الموردين وإصدار الشهادات

واستمرارا للاستراتيجية الموسعة التي تتبناها لتنفيذ وتطوير حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على إيجاد قيمة مضافة لبيئة الاستثمار في كافة مدنها الصناعية وتهدف من خلالها إلى تسهيل وتسريع وتيرة العمل مع جميع زبائنها والمتعاملين معها، أوضح الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن دشنت نظاما لتسجيل الموردين وإصدار الشهادات الإلكترونية» عبر منصة تسجيل موحدة، حيث قامت «مدائن» خلال الفترة الماضية بالدراسة والإعداد لوضع آلية محددة لتسجيل الشركات واعتماد المواد حسب لائحة المناقصات وعبر برنامج إلكتروني يسهل عملية التسجيل، وتحقيقا لذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوابة الأعمال الدولية، إحدى الشركات القاطنة في واحة المعرفة مسقط، حيث ستعمل الشركة على تنفيذ وتطوير نظام وتقديم الدعم المستمر له، ويقوم هذا النظام بتسجيل الشركات عن طريق موقع الشركة، كما يقوم النظام بإصدار شهادة تسجيل إلكترونية باسم «مدائن»، ويحظى النظام بميزات تسهل البحث عن الشركات المسجلة أو المواد المعتمدة كما يقوم بتصنيف الشركات وتخصيص قائمة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ميزات أخرى يتمتع بها النظام كعمل فلترة أولية للشركات الطالبة للتسجيل (تقييم مبدئي) للتأكد من وجود هذه الشركات وممارستها للنشاط المطلوب للتسجيل، وبعد التقييم المبدئي يتم تحويل الطلب إلى «مدائن» للتقييم النهائي واعتماد الشركة.

مشاريع ومؤشرات

ومن جانب آخر، قال هلال بن حمد الحسني أن المدن الصناعية تشهد حالياً إقامة مجموعة من المشاريع الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في مختلف محافظات السلطنة، في الوقت الذي واصلت فيه هذه المدن تسجيل أرقام متصاعدة في المؤشرات الرقمية المتعلقة بحجم الاستثمارات وأعداد المشاريع والعاملين بها بالإضافة إلى التوسع في مساحاتها، حيث أشار الحسني إلى أن شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة «مبادرة» تعمل حاليا على تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات القيمة المضافة لمدينة الرسيل الصناعية ومنها مشروع المنطقة اللوجستية بقيمة 1.600.000(مليون وستمائة ألف) ريال عماني تقريبا، ومشروع البوابات والمداخل الجديدة بقيمة 2.500.000 (مليونان وخمسمائة ألف) ريال عماني، ومشروع تطوير وإدخال الخدمات لتوسعة المدينة الصناعية بقيمة إجمالية تصل إلى 34.000.000 (أربعة وثلاثون مليو) ريال عماني، وأيضا القيام بالإعداد والتجهيز لطرح مناقصة المرحلة (B2) لتوسعة مدينة الرسيل الصناعية والمتوقع أن تصل قيمة مناقصتها إلى 15.000.000 (خمسة عشر مليون) ريال عماني، بالإضافة إلى مشروع هدم المنطقة السكنية بعد إخلائها وذلك ليتم استغلالها واستثمارها مستقبلا بصورة أفضل، وأوضح الحسني أن إجمالي مساحة «الرسيل الصناعية» مع نهاية عام 2018 م تقترب من 11 مليون متر مربع ويعمل بها 309 مشروعات في مختلف الأنشطة الصناعية والاستثمارية، كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع فيها خلال الفترة نفسها ما يقارب 372.554.229 ريالا عمانيا، بينما يبلغ عدد القوى العاملة فيها (محلية، أجنبية) حوالي 21.881 عاملا.

وبيّن الحسني أنه تم الانتهاء من مشروع البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية، حيث شمل المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 40 مليون ريال عماني ويتم تنفيذه على أعمال طرق بطول 46.290 كيلو مترا بالمرحلتين وتنفيذ خدمات البنية الأساسية من حمايات من مياه الأمطار وخطوط مياه وكهرباء وتصريف وهاتف وإنشاء محطة للصرف الصحي سعة 3600 متر مكعب للمرحلة الأولى وخزاني مياه بسعة 2500 م3 لكل منهما، وستقوم «مدائن» خلال عام 2019 بالافتتاح الرسمي لمدينة سمائل الصناعية، وذلك بعد أن قامت مؤخراً بوضع حجر أساس مشروع مبنى الإدارة والتسهيلات الخدمية، والذي تبلغ تكلفة تطويره حوالي 4.5 مليون ريال عماني، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 16 ألف متر مربع، ويتكون مبنى المشروع من 8 طوابق (أرضي 7 طوابق)، وبمساحة إيجاريه تصل إلى 12.280 مترا مربعا تم توفيرها لتقديم مختلف المرافق للعاملين في مدينة سمائل الصناعية والمناطق المجاورة لها، حيث يشمل المبنى مرافقا وخدمات مختلفة مثل الخدمات البنكية ووكالة سفريات ومقاهي ومتجر للمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم العالمية، كما يضم المبنى الكثير من المساحات المخصصة للمكاتب كالهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وشركات الاتصالات. وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة سمائل الصناعية مع نهاية عام 2018، أوضح الحسني أن إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ 155.646.735 ريالا عمانيا موزعة على 166 مشروعاً بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، بينما يبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب 1327 موظفا، وتبلغ مساحة المدينة حوالي 7.674.457 مترا مربعا.

وقال الحسني: أن الأعمال في مشروع توسعة مدينة ريسوت الصناعية (ريسوت 2) قد بدأت رسمياً، حيث تشمل الأعمال شق الطرق والأرصفة وممرات المشاة، بناء شبكات المياه وشبكات أنظمة إطفاء الحرائق، بناء شبكات الصرف الصحي، بناء قنوات تصريف المياه، وكذلك الأعمال الكهربائية لإنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء محطة الصرف الصحي، والقيام بأعمال الري والتشجير. وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة ريسوت الصناعية مع نهاية العام 2018م أشار الحسني إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ 422.368.159 ريالا عمانيا موزعة على 202 مشروع بين قائمة أو تحت الإنشاء أو خصصت لها مساحة وتعمل علي استكمال إجراءات التوطين، بينما وصل عدد القوى العاملة بها إلى ما يقارب 3358 موظفا، بينما تبلغ مساحة الإجمالية لها حوالي 3.810.479 مترا مربعا.

وقال هلال بن حمد الحسني: إن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير البنية الأساسية في مدينة صور الصناعية تبلغ 10 مليون ريال عماني، حيث يقام المشروع على مساحة 2.4 مليون متر مربع ويشمل تصميم وإنشاء مرافق البنية الأساسية للمربعات الصناعية والتجارية والسكنية والتعليمية، ودراسة التأثيرات البيئة، إلى جانب الاحتياجات الأمنية للمدينة الصناعية. مشيراً الحسني إلى أن هناك الكثير من الطلبات التي تستقبلها «مدائن» من المستثمرين وأصحاب الأعمال والراغبين في البدء بتوطين أعمالهم بضرورة إيجاد ميناء تجاري يلبي احتياجاتهم، لا سيما أن المدينة الصناعية تقع في موقع استراتيجي على المحيط الهندي، بينما أقرب ميناء لمدينة صور الصناعية هو ميناء صحار ويبعد عنها أكثر من 450 كيلو متراً وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة صور الصناعية خلال النصف الثاني من عام 2018م، أشار الحسني أن إجمالي حجم الاستثمارات بمدينة صور الصناعية يبلغ 2.031.805.543 ريالا عمانيا موزعة على 134مشروعاً بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب 4074 موظفا، بينما تبلغ مساحتها حوالي 36.100.000 متر مربع.

وأوضح الحسني أنه تم الانتهاء من مبنى الخدمات التجاري (عمانا) الذي يعد أيقونة مشاريع مدينة صحار الصناعية، حيث تم تصميمه على طراز عصري وحديث ويشمل 2.321 مترا مربعا من المساحة المخصصة لخدمات المطاعم ومراكز للتسوق، 5.900 متر مربع مساحات مكتبية قابلة للتأجير، وسيتم افتتاح المبنى رسمياً خلال الأشهر القادمة من عام 2019. وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة صحار الصناعية مع نهاية العام 2018م، أشار الحسني أن إجمالي حجم الاستثمارات بها يبلغ 2.140.716.569 ريالا عمانيا موزعة على 354 مشروعاً بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب 17.860 موظفا، بينما تبلغ مساحتها حوالي 21.237.225 مترا مربعا، كما أنها حصلت مؤخرا على توسعات إضافية تصل مساحتها إلى ٨ مليون متر مربع. في حين أوضح الحسني أن هناك عدة مشاريع تقوم بها «مدائن» في مدينة نزوى الصناعية في المرحلة الحالية، أبرزها مشروع الأعمال التكميلية بالمرحلة الثانية والثالثة ومحطة الصرف الصحي، ومشروع الخدمات الاستشارية لتقييم وصيانة شبكة الغاز بمدينة نزوى الصناعية، أما فيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة نزوى الصناعية مع نهاية عام 2018م، فأشار الحسني إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ 479.945.066 ريالا عمانيا موزعة على 141 مشروعاً بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب 5450 موظفا، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لها حوالي 3.111.295 مترا مربعا. ومن جانب آخر، أكد هلال بن حمد الحسني على أن مجلس إدارة مدائن وافق على منح مدينة البريمي الصناعية حوافز وميزات إضافية للاستثمار، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على تنمية مشاريعهم وتطويرها والاستفادة من مقومات المدينة الصناعية التي تمتاز بها كالموقع الجغرافي وقربها من عدة مطارات وموانئ عالمية داخل السلطنة وخارجها، بالإضافة إلى مواصلة «مدائن» لجهودها في تهيئة بيئة الاستثمار وجذب استثمارات محلية وخارجية تساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للكوادر العمانية، حيث أن هذه الحوافز والميزات الإضافية التي تم منحها والمتعلقة بتخفيض القيمة الإيجارية السنوية للأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والسكنية بالإضافة إلى رسوم مزاولة هذه الأنشطة تأتي لمواجهة التحديات التي تقف أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال في المرحلتين الحالية والمستقبلية، وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية لمدينة البريمي الصناعية خلال الفترة ذاتها، أشار الحسني إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ 219.614.674 ريالا عمانيا موزعة على 461 مشروعاً بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب 1860 موظفا، بينما تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 5.561.156 مترا مربعا.

وفيما يتعلق بواحة المعرفة مسقط، أوضح هلال الحسني، أن تم طرح مناقصة المبنيين السادس والسابع في واحة المعرفة مسقط تمهيدا للبدء في إجراءات الإنشاء، أما مشروع مبنى المواقف متعدد الطوابق، فقد تم تخصيص الأرض المناسبة له في الواحة وجاري تحديد إحداثيات الأرض بالتنسيق مع المستثمر، في حين توضح المؤشرات الرقمية لواحة المعرفة مسقط مع نهاية عام 2018م، أن إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ 276.501.165 ريالا عمانيا موزعة على 208 مشروعات بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة بها ما يقارب 5070 موظفا، بينما تبلغ مساحة الواحة حوالي 778.602 متر مربع.

وقال هلال بن حمد الحسني: إن المنطقة الحرة بالمزيونة، شهدت نقلة نوعية خلال الفترات الماضية من حيث الخدمات والتسهيلات المقدمة وكذلك النمو في المؤشرات الرقمية، حيث بلغ حجم البضائع الواردة إلى المنطقة ما يقارب 150 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة زيادة تقارب 100% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن جانب آخر تتسارع وتيرة العمل في مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة بصورة كبيرة، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 40 %، كما قامت إدارة المنطقة بمنح قطعة أرض استثمارية بمساحة 10 آلاف متر مربع لحقيبة استثمارية مكونة من شركات ثلاث ستقوم بتجهيز مكاتب إدارية وخدمية متعددة الأغراض عليها، كما أوضح الحسني أن العمل جاري على استحداث نظم أمنية متكاملة للمنطقة. وفيما يتعلق بالمؤشرات الرقمية بالمنطقة الحرة بالمزيونة مع نهاية عام 2018م، أشار الحسني إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات بالمنطقة يبلغ 106.346.453 ريالا عمانيا موزعة على 236 مشروعاً بين قائمة وخصصت مساحة لها وتحت الإنشاء، ويبلغ عدد القوى العاملة في هذه المشاريع ما يقارب 620 موظفا، بينما تبلغ مساحة المنطقة حوالي 15.362.305 أمتار مربعة.