المئات يتظاهرون في العاصمة الجزائرية

الجزائر - عمان - مختار أبو روينة - (أ ف ب):-

تظاهر المئات في وسط الجزائر العاصمة ظهر أمس للأسبوع الـ23، وذلك ضمن التحركات الأسبوعية ضدّ الحكومة الذي استبق الحشد وكشف أسماء «الشخصيات الوطنية» التي ستقود حوارا لا تزال الحركة الاحتجاجية ترفضه.

وانتشرت القوى الأمنية منذ الصباح في وسط المدينة، حيث اصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة من جانبي مختلف محاور وسط العاصمة.

وهتف متظاهرون «سئمنا العسكر»، في انتقاد لدور المؤسسة العسكرية المركزي في الجزائر. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحوّل رئيس الأركان قايد صالح إلى رجل الجزائر القوي بحكم الأمر الواقع.

وهتف المتظاهرون أيضاً «دولة مدنية ماشي (ليس) عسكرية». وعشية التظاهرة الجديدة، استقبل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ست «شخصيات وطنية» مدعوة «لقيادة الحوار الوطني الشامل» الذي اقترحه في بداية يوليو على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بغية تحديد أطر «انتخابات رئاسية حرّة وشفافة في أقرب الآجال».

وقالت هذه الشخصيات إنّها طلبت «إجراءات تهدئة»، وأشارت إلى أنّها حصلت على التزامات من بن صالح، خاصة في ما يتعلق بحرية التظاهر والإفراج عن الأشخاص الذين جرى توقيفهم خلال التظاهرات.

وتأتي مهام اللجنة، في المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة، ويغطي جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.

كما يجب أن يكون الحوار شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وممثلي الحركة الشعبية إذا رغبوا في ذلك، ويكون للفريق كامل الحرية في تحديد آليات الحوار وطبيعة سيره وجدول أعماله وفترة امتداده، ومن ضمن صلاحياته، بالتنسيق مع أطراف الحوار، كامل الحرية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمرونة الكاملة لتقديم النتائج والتوصيات النهائية فيما يتعلق بالمسائل التوافقية بشرط أن تنسجم هذه الأخيرة مع الهدف المبتغى من الحوار.

وكانت الانتخابات الرئاسية محددة بتاريخ 4 يوليو لاختيار خليفة لبوتفليقة ولكن جرى إلغاؤها لعدم وجود مرشحين.

ويرفض المتظاهرون أن ينظّم الانتخابات الرئاسية مسؤولون كبار سابقون في عهد بوتفليقة، مثل بن صالح والفريق قايد صالح، ويطالبون برحيلهما.

وترفض السلطة القائمة حالياً هذه المطالب، وقدّمت في مقابل ذلك عدة دعوات للحوار، لكن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني رفضوها.

غير أنّ الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في بداية يوليو، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.