«الشؤون الإدارية للقضاء»: التحول الإلكتروني سيوفر قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة المحاكم

انتظمت الحياة العامة في السلطنة، منذ فجر النهضة المُباركة وحدث تطور هائل في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يكن القضاء بعيدا عن كل ذلك التطور بحسبانه ركيزة من ركائز الدولة الحديثة به يكتمل بُنيانها وبه تستقر الحياة بكافة مكوناتها بما يوفره من أمن وأمان من حفظ الحقوق وفض للمنازعات والخصومات واستتباب الأمن حيث تُرد الحقوق إلى أصحابها ويُعاقب المعتدي على النفس والمال.

وعزز صدور قانون السلطة القضائية في عام 91، ثم صدور المرسوم السلطاني رقم (10/‏‏2012) بإنشاء مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، واستقلال القضاء ثم تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة العامة بالقضاء ولا يتأتى ذلك إلا من خلال مكونات عمل عليها المجلس وهي تطوير الأداء للعاملين تحت مظلته لمواكبة التطور العملي والتقني والذي بدوره رفع من مستوى كفاءة نظام إدارة الدعاوى لا سيما من حيث سرعة البت في القضايا.

وكانت المحاكم منذ نشأتها ولا يزال الكثير منها يعتمد على المعاملات الورقية بحسبانها الأكثر ثقة وقوة في الحجية، ولكن بعد التحول الذي شهدته السلطنة في التطور التقني، فقد سعى المجلس سعيًا حثيثًا لمواكبة هذا التطور الرقمي حيث قام بإعداد خطط خمسية للرقي بخدماته وكان التحول الرقمي في إنجاز المعاملات الإدارية أول المشاريع والتي استكملت بفضل الله لتبدأ المرحلة الثانية إجراءات التقاضي الإلكتروني تبسيطًا للإجراءات القانونية اللازمة لاستقبال الصحف وقيدها وإعلانها والرد عليها ثم السير في إجراءات الجلسات ومحاضر الدعاوى وانتهاءً باستكمال إجراءات التنفيذ.

وسوف يوفر هذا التحول الإلكتروني قاعدة بيانات موحدة ومركزية وآمنة على مستوى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وتوحيد وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المحاكم، بالإضافة إلى بوابة المحامين التي ستعين المحامين على تسجيل الدعوى ومتابعتها عن بعد، وبالفعل تم تنشيط العمل الرقمي في عدد من المحاكم والعمل ماضٍ حتى يشمل كل المحاكم في القريب العاجل ويجري حاليًا نقل الملفات بين المحاكم من خلال الربط الإلكتروني مما سوف يسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير العمل بالمحاكم بنوعيه العادي والإداري في السلطنة لما فيه تنظيم العمل وتيسيره بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.