1274838
1274838
الاقتصادية

تمويـل 20 قارب صيد متطـورا سنويـا من قبل صنـدوق الرفــد

22 يوليو 2019
22 يوليو 2019

اتفاقية مع «الزراعة» في إطار تطوير أسطول الصيد -

أبرمت وزارة الزراعة والثروة السمكية وصندوق الرفد أمس اتفاقية تعاون في إطار برنامج قوارب الصيد المتطورة وسفن الصيد الساحلي، والذي يهدف إلى إدخال أسطول صيد متطور وبتقنيات صيد حديثة تتواكب مع احتياجات وتطلعات الشباب العماني.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ومن جانب صندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي.

ويأتي توقيع هذا البرنامج من منطلق أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتنفيذ وتمويل المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بشكل مباشر، وتأكيدا على أهمية تطوير قطاع الثروة السمكية من خلال تبني وتطبيق برامج ومبادرات تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي والرفع من مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة آخذة في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها المحافظة على استدامة الموارد السمكية المتوفرة.

وفي إطار هذا البرنامج سيتم تمويل 20 قارب صيد متطورا سنويا من قبل صندوق الرفد وذلك حسب الاشتراطات والمعايير المعتمدة في ذلك.

ويعتبر برنامج قوارب الصيد المتطورة وسفن الصيد الساحلي إحدى المبادرات الناتجة من مختبرات الثروة السمكية وذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، والذي يهدف إلى إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة بتقنيات ومعدات صيد حديثة ذات مردود اقتصادي عال، وتوفر القوارب المتطورة بيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد كما تمتاز بمعايير عالية من الأمن والسلامة. ومن المخطط له إدخال 270 قارب صيد متطورا بأطوال تتراوح من 10 إلى5 .13 متر إلى عام 2023، وتتميز هذه القوارب بإمكانياتها العالية للإبحار بدءا من الشريط الساحلي وحتى المياه العميقة التي لا تصل لها القوارب الحرفية وبفضل ما تمتاز به هذه القوارب المتطورة من مواصفات فنية عالية فإنها يمكنها استغلال مواقع الصيد غير المستغلة وعلى أعماق متفاوتة.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية اعتمدت مؤخرا لائحة دعم القوارب المتطورة لتمكين الشباب العماني من الصيادين المتفرغين للمهنة والباحثين عن عمل من خريجي الكليات البحرية المتخصصة للعمل في قطاع الصيد المتطور، كما عمدت الوزارة على صياغة وتنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص عمل للشباب العماني وتوفير كافة التسهيلات اللازمة سواء تلك المتعلقة بالوزارة أو بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من خلال توقيع اتفاقيات وبرامج مشتركة لتمويل وتنفيذ تلك المشاريع.