الأولى

في ندوة نظمتها «عمان» قانون الإفلاس يوازن بين حقوق الدائن والمدين ويحافظ على الصالح العام

21 يوليو 2019
21 يوليو 2019

كتب ـ أمل رجب وماجد الهطالي: أكدت ندوة نظمتها «عمان» حول قانوني «استثمار رأس المال الأجنبي» و«الإفلاس» أن قانون الإفلاس يلعب دورا مهما للغاية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين وإعانة التاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي. وقدم المشاركون توضيحا لمفهوم الإفلاس وأهم البنود في القانون الجديد وأهميتها في مساعدة المشاريع المتعثرة عبر عملية إعادة هيكلة منظمة تتيح لها معاودة النشاط، وأوضح المشاركون أن قانون الإفلاس يضع إطارا من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام وتطوير الإجراءات الحاكمة في هذا الشأن والهدف هو تعزيز البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي، وأشاروا إلى أنه إضافة للتطور المهم الذي يقدمه القانون بالسماح بعملية إعادة الهيكلة، فإن هذا القانون إضافة مهمة للغاية فيما يتعلق بتسريع إجراءات التقاضي وسرعة البت في مختلف قضايا الإفلاس، وهو ما يعد تعزيزا للثقة في بيئة الأعمال. «التفاصيل