مدير شؤون المحامين بـ «العدل» لـ «عمان» 2292 محاميا ومحامية للدفاع عن المتقاضين في المحاكم «العليا» و «الاستئناف» و «الابتدائية»

ارتفاع نسبة المحامين العمانيين المقبولين أمام محاكم «الاستئناف» و «الابتدائية» .. والمحكمة «العليا» ما زالت تعتمد على الوافدين -

477 مكتبا و62 شركة مدنية للمحاماة في مختلف المحافظات ومسقط الأعلى بمعدل 260 مكتبا و48 شركة -

تجديد بطاقة محامي وترخيص شركة للمحاماة وطلبات فتح مكتب وإعادة القيد إلكترونيا -

إنجاز 2000 معاملة إلكترونية للمحامين منذ أربعة أشهر حتى الآن -

المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين -

لجنة قبول المحامين تتولى النظر في طلبات القيد والفصل وإجراءات المساءلة وتوقيع الجزاءات -

كتب -خالد العدوي :-

كشفت وزارة العدل عن عدد المحامين الممارسين للمهنة حتى نهاية شهر مايو الماضي حيث بلغ عددهم 2292 محاميا ومحامية، موزعين على درجات مختلفة من مستويات المحاكم بالسلطنة، مؤكدة أن عدد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا بلغ عددهم 490 محاميا ومحامية بينهم 163 محاميا ومحامية عمانيين، و327 محاميا ومحامية غير عمانيين، أما المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف فقد وصل عددهم إلى 469 محاميا ومحامية، بينهم 301عماني، و168 غير عمانيين، وبالنسبة للمحامين المقبولين في المحاكم الابتدائية وصل عدد المحامين 484 محاميا ومحامية، بينهم 481عمانيا و3 غير عمانيين، أما المحامون تحت التمرين وصل عددهم إلى 849 محاميا ومحامية وجميعهم عمانيون.

مكاتب المحاماة

وقال سعيد بن سلام العامري مدير دائرة شؤون المحامين بوزارة العدل في تصريح لـ «عمان» «حسب إحصائيات العام الجاري وصل عدد مكاتب المحاماة في مختلف محافظات السلطنة إلى 477 مكتبا و62 شركة مدنية للمحاماة، وسجلت محافظة مسقط أعلى نسبة لعدد المكاتب حيث وصل عددها إلى 260 مكتبا و48 شركة محاماة، تليها محافظة شمال الباطنة بعدد 72 مكتبا و5شركات محاماة، و36 مكتبا في محافظة ظفار و4 شركات محاماة، أما في محافظة البريمي فقد وصل عدد مكاتب المحاماة إلى 29 مكتبا و4 شركات محاماة، و19 مكتبا في محافظة جنوب الباطنة، و18 مكتبا في محافظة الظاهرة، أما محافظة شمال الشرقية وصل عدد المكاتب فيها إلى 15 مكتبا، و12 مكتبا في محافظة الداخلية وشركة محاماة، وفي محافظة جنوب الشرقية وصل عدد مكاتب المحاماة 13 مكتبا، و3 مكاتب في محافظة مسندم».

34 خدمة إلكترونية

وأشار العامري إلى أن وزارة العدل، ومن منطلق الاهتمام بالمحامين ومواكبة الحراك الإلكتروني وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، قامت الوزارة بتصميم برنامج خاص للمحامين ضمن البرامج الإلكترونية التي يشملها برنامج العدل الإلكتروني «توثيق» يتضمن 34 خدمة إلكترونية منها بالقيد في جدول المحاماة وتجديد بطاقة محامي وترخيص شركة مدنية للمحاماة وطلبات فتح مكتب محاماة وإعادة القيد في جدول المحاماة. وقد بدأ فعليا العمل بالبرنامج حيث تم إنجاز (2000) معاملة إلكترونية منذ أربعة أشهر حتى تاريخ إعداد هذا التصريح.

قبول المحامين

وأكد أن دائرة شؤون المحامين تتولى مجموعة من الاختصاصات من خلال قسمين يكون لها الإشراف عليهما وهما: قسم قبول المحامين، وقسم التراخيص والجزاءات، حيث يختص قسم قبول المحامين بتلقي طلبات القيد في جداول المحامين المختلفة ومراجعتها للتأكد من استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة، وتسجيل كل البيانات الواردة في تلك الطلبات في سجل القيد العام إلكترونيا تمهيدا لعرضها على لجنة قبول المحامين، حتى يقوم القسم بتسجيل قرارات لجنة قبول المحامين في سجل القرارات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان ذوي الشأن بقرارات لجنة قبول المحامين، وتسجيل المحامين المقبولين في سجلات قيد المحامين المختلفة، وفتح ملف شخصي لكل محام يحفظ فيه طلب القيد وكافة المستندات المرفقة به، وكل المكاتبات وغيرها من المعاملات ذات الصلة بالمحامي، وقيد المحامين غير العُمانيين وإمساك السجلات والملفات الخاصة بهم، وإعداد جداول قيد المحامين المختلفة وتعميمها على الجهات المختصة، كما يقوم القسم بمتابعة تنفيذ قرارات الجنة.

التراخيص والجزاءات

بينما يقوم قسم التراخيص والجزاءات بإصدار التراخيص على النماذج المعدة لهذا الغرض، وإصدار البطاقات المهنية للمحامين، وسحب ووقف التراخيص بناء على قرارات لجنة قبول المحامين وإبلاغ القسم المختص للتأشير بذلك على هامش القيد، وتسجيل قرارات لجنة التأديب وإبلاغها إلى ذوي الشأن وإلى قسم قبول المحامين للتأشير بذلك على هامش سجلات القيد في الجداول، واتخاذ كل الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ قرارات الجنة.

مهنة حرة

وأوضح مدير دائرة شؤون المحامين «أن مهنة المحاماة هي مهنة ذات بعد حضاري تقوم على تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وهي أحد العناصر التي تقوم عليها العدالة وهي القاضي والمدعي العام والمحامي، ونظرا لأهميتها نص عليها النظام الأساسي في المادة (65) على إنه (ينظم القانون مهنة المحاماة) ولقد صدر قانون المحاماة رقم 108/‏‏ 96م متضمنا القواعد المنظمة لهذه المهنة وجاء في مادته الأولى ناصا على أن (المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين)».

لجنة قبول المحامين

وثمن العامري دور لجنة قبول المحامين التي تتولى النظر في طلبات القيد والفصل فيها كما تتولى إجراءات المساءلة وتوقيع الجزاءات. مشيرا إلى أن قانون المحاماة نص في مادته التاسعة على أن تشكل بوزارة العدل لجنة لقبول المحامين من كل من:

- وكيل وزارة العدل رئيساً

- أقدم قضاة المحكمة العليا نائبا للرئيس

- نائب رئيس المحكمة العليا عضوا

- نائب المدعي العام عضوا

- وثلاثة أعضاء من المحامين العمانيين المتفرغين الممارسين للمهنة، يصدر بتحديد اسمائهم قرارا من وزير العدل وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

- ويكون مدير دائرة شؤون المحامين مقررا للجنة.

ابتعاث 20 محاميا إلى المملكة المتحدة

أوضح سعيد بن سلام العامري أن وزارة العدل تقوم في إطار سعيها لتطوير المهنة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمحامين وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب بابتعاث 20 محاميا إلى المملكة المتحدة للتدريب في مجال صياغة العقود والقانون التجاري وتقديم الاستشارات القانونية، وكجزء من هذا البرنامج شارك المحامون في النقاشات التنافسية، والوساطة عن طريق المحاكاة، والتحكيم، والمحاكمة الكاملة المتعلقة بالنزاع التجاري، وقاموا خلال فترة الدراسة التي امتدت 8 أشهر بزيارة إلى المحاكم الجنائية في نوتنجهام وبرلين والمحكمة العليا في لندن، وتلقوا محاضرات من أعضاء هيئة التدريس البارزين، بمن فيهم أعضاء في السلطة القضائية والمحامين.