طرح مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بمحوت للمناقصة

9 سبتمبر المقبل .. موعد نهائي لتقديم العطاءات -

كتب ـ ماجد الهطالي -

أعلن مجلس المناقصات أمس عن طرح مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بمحوت في محافظة الوسطى للمناقصة للشركات المتخصصة في الأعمال المدنية والمسجلة لدى المجلس بالدرجة الممتازة.

وحدد المجلس يوم 29 من الشهر الجاري ليكون آخر موعد لتوزيع المستندات، واليوم الـ 9 من شهر سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العطاءات.

وقال المجلس إن الأفضلية في الإسناد ستعطى للشركات أو المؤسسات التي يشتمل عطاؤها على أكبر نسبة تعمين ونسبة شراء ممكنة من المنتجات الوطنية.

وأوضح مجلس المناقصات أنه يمكن الحصول على مستندات الشروط والمواصفات عن طريق خدمة إسناد على الموقع الإلكتروني، حتى التاريخ المذكور أعلاه، على أن يكون دفع قيمة المستند عبر بوابة الدفع الإلكتروني بالموقع، حيث تبلغ قيمته 3 آلاف ريال عماني.

وأشار المجلس إلى أنه على جميع الشركات أن ترفق مع عطاءاتها تأمينا مؤقتا في صورة ضمان مصرفي أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك العاملة في السلطنة لا يقل عن 1% من قيمة العطاء معنونا باسم معالي رئيس مجلس المناقصات وساري المفعول لمدة 90 يوما من تقديم العطاءات، موضحا أن كل عطاء لا يستوفي التأمين المؤقت المطلوب لن ينظر فيه، على أن يتم وضع أصل الضمان المصرفي في صندوق المناقصات بمبنى المجلس قبل الموعد المحدد لتقديم العطاءات.

وأوجب المجلس تقديم العطاءات عن طريق خدمة إسناد على الموقع الإلكتروني قبل الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد لتقديم العطاءات، ولن يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أيا كانت الأسباب.

وتأتي هذه المناقصة ضمن خطة وزارة الزراعة والثروة السمكية لبناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد، والتي ستساهم في إيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية، وسيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة الأمر الذي سيعزز من إيرادات الدولة والمساهمة في رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الموانئ القائمة حاليا 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كم تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافة إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية.