ندوة عمان : الإطار التشريعي المتطور يوجد بيئة استثمارية ملائمة

تضافر الجهود عامل أساسي في إنجاح منظومة بيئة الأعمال -

مزايا وضمانات للمستثمر الأجنبي وحرص على حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال -

كتب - أمل رجب وماجد الهطالي: أكدت ندوة «$» أن قوانين الاستثمار الأجنبي والإفلاس والشراكة والتخصيص من أهم المبادرات الواعدة التي تستهدف تشجيع الاستثمار في ظل وجود بيئة تشريعية متكاملة بعد أن كان قد سبقها إصدار قانون الشركات التجارية.

وقال المشاركون في الندوة: إن الإطار التشريعي المتطور الذي تقدمه هذه القوانين يمثل منطلقا لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وفرص العمل، مشيرين إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي قدم العديد من المزايا للمستثمر الأجنبي، كما منحه ضمانات تتعلق بمشاريعه في السلطنة، وفي المقابل فإن القانون يستهدف أيضا تشجيع نوعيات من الاستثمار تمثل إضافة وقيمة للاقتصاد الوطني ومن هنا تضمن القانون عددا من الالتزامات تجاه المستثمر منها دراسة جدوى تتضمن هدف المشروع وإطاره الزمني، ومن جانب آخر هناك حرص على حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال من خلال قائمة ستصدر لاحقا لتحديد الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على العمانيين. واتفق المشاركون على أن القوانين تحمل أهمية كبيرة في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لدعم تنويع الاقتصاد، ويمثل تضافر الجهود عاملا أساسيا في إنجاح المنظومة التشريعية التي تنظم بيئة الأعمال.

وأكدت الندوة أن القوانين جاءت لتكمل المنظومة التشريعية واستكمال المنظومة الاقتصادية بالسلطنة، لجعل بيئة الاستثمار جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.