إغلاق مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بشمال الباطنة

قامت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بغلق مكتب لاستقدام الأيدي العاملة مؤقتا وإجراء تسويات ودية لأكثر من 20 شكوى.

وتعود التفاصيل إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة عددا من الشكاوى ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، حيث أفاد المستهلكون قيامهم بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملات لمنازلهم إلا أنه اتضح لهم أن المكتب يأتي بهن بتأشيرات سياحية الأمر الذي يؤكد عدم مصداقية المكتب وعدم شفافيته في التعامل مع المستهلكين، وقد تلاحظ للمختصين في دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالمديرية تواتر الشكاوى وتنوعها الأمر الذي أدى إلى استدعاء القائم على إدارة المكتب بالحضور لعدة مرات غير أنه لم يلتزم بالحضور، عليه تقرر السير بإجراءات إغلاق المكتب لحماية المستهلكين من استنزاف أموالهم عبر التعاقدات غير المضمونة التي يقوم بها المكتب وأيضا القبض على مالك المؤسسة والمسؤول عن التعاقد، كما تبين أيضا من خلال بحث الشكاوى قيام المكتب باستلام كامل المبلغ المتفق عليه قبل تقديم الخدمة الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية التي تحظر استلام كامل المبلغ قبل تقديم الخدمة ناهيك عن قيامه باسترجاع العاملات وتسليمهن لكفيل جديد دون إعادة المبالغ للكفلاء السابقين وإنهاء إجراءاتهن.

بناء عليه، قامت المديرية بمخاطبة الادعاء العام بصحار بطلب إغلاق المنشأة لحين الفصل في الشكاوى المقدمة ضدها والقبض على مالك المؤسسة والعاملة لديه كما تمكنت من تسوية (29) شكوى من أصل الشكاوى المقدمة واسترداد مبالغ قدرت بـ (11670) ريالا عمانيا، وإحالة البقية للادعاء العام وذلك استنادا لنص المادة رقم (37) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه (يجوز للادعاء العام - بناء على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه - أن يقرر بصفة مؤقته غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى).

هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بمكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين وتدعوهم لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض المكاتب مؤكدة بأنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراء في سبيل حماية حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.