«الانتقالي السوداني» والمعارضة يوقعان الاتفاق السياسي

خطوة كبيرة تخفف من المأزق السياسي -

الخرطوم-(أ ف ب): وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم أمس بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وتخفف هذه الخطوة الكبيرة من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في أرجاء السودان التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد إطاحة الجيش به لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن الطرفين وقعا «الإعلان السياسي» بعد محادثات مكثفة ليلا استمرت 10 ساعات في فندق فخم على النيل في الخرطوم لإنجاز التفاصيل الأخيرة، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ولا يزال يتبقى الاتفاق على الإعلان الدستوري في الاتفاق.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم «حميدتي» والذي وقع الوثيقة بالنيابة عن المجلس العسكري، لوكالة فرانس برس «هذه لحظة تاريخية» للسودان.

وقال حميدتي في كلمة تلت التوقيع: إنّ الاتفاق «يفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع طلائع وقادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير».

ويقود حميدتي أيضا قوات الدعم السريع وهي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع.

من جهته قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي «هناك وثيقتان، الأولى الاتفاق السياسي وتشمل هياكل الحكم والثانية ملحق مكمل لها الوثيقة الدستورية».

وتابع «تم فجر اليوم «أمس» إكمال التفاوض حول الوثيقة الأولى (وهي) الإعلان السياسي وسيتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى».

وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 يوليو الحالي جرى برعاية الاتحاد الإفريقي ووسطاء أثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم.

ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك «مجلس سيادي» لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

ويتكون المجلس من 11 عضوا، 6 مدنيين من بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.

وسيشرف المجلس على تشكيل حكومة مدنية انتقالية ستعمل لثلاث سنين، تجرى بعدها انتخابات عامة.

وأحدثَ الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة البشير في ابريل الماضي بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه.

وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات في مؤتمر صحفي «لقد اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير على اتفاق كبير جدا يشكل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين القوتين».

وأضاف أن «هذا الاتفاق يفتح عهدا جديدا ويسهل التربة للخطوة التالية وهي دراسة وتنقيح والمصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية».

وقال إبراهيم الأمين إن توقيع الوثيقة السياسية أمس»يمثل هذا جزءا مصغرا من الاتفاق أما الوثيقة الثانية (الإعلان الدستوري) ففي الجلسة التالية الجمعة المقبلة».

ومن المتوقع أن تتضمن جولة المباحثات المقبلة مناقشة مسألة «الحصانة المطلقة» لجنرالات المجلس العسكري الحاكم تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف المرتبطة بالتظاهرات.

وقبل بدء جلسة المفاوضات أمس الأول أكّد قياديون في حركة الاحتجاج رفضهم منح جنرالات الجيش «حصانة مطلقة».

وقال القيادي في حركة الاحتجاج أحمد الربيع، والذي وقع الاتفاق بالنيابة عن المحتجين، في اتصال مع فرانس برس الثلاثاء «نرفض ذلك تماما».

لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال أمس إنّ «الحصانة ليست موضوع خلاف» بين الطرفين.

وخرج قادة المجلس العسكري من القاعة وسط هتافات الصحفيين وموظفي الفندق «مدنية مدنية»، أحد الشعارات والمطالب الرئيسية لحركة الاحتجاج.

وعلى مقربة من مقر توقيع الاتفاق تجمع نحو مائة شخص غالبيتهم نساء ملوّحين بأعلام السودان وهاتفين «مدنية مدنية».

وقال المبعوث والمفاوض الإثيوبي محمود دردير والدموع في عينيه من شدة التأثر إنّ السودان «بلد عظيم وأصيل يجب أن يخرج من بوتقة الفقر والحصار وسجل ما يسمى بالدول الراعية للإرهاب».

وتابع «هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي. هنيئا للسودان وهنيئا لإفريقيا».

وليل الثلاثاء الأربعاء هطلت الأمطار بغزارة على الخرطوم لأول مرة منذ أسابيع طويلة.

وقال ابو سفيان مدير الفندق الذي استضاف الاجتماع «هذه بشارة ربانية أن الاتفاق سينجح. الأمطار دائما تحمل الخير» قبل أن يوقع الطرفان الاتفاق بالأحرف الأولى.