الجزائر: الرئاسة تجري اتصالات مع شخصيات تقود الحوار الشامل

أسماء محايدة ومقبولة -

الجزائر - «عمان» - مختار بوروينة:-

شرعت رئاسة الجمهورية في التواصل مع الشخصيات التي يرجح أن تدير الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قبل ثلاثة أسابيع، في انتظار الإعلان عن الأسماء التي وقع عليها الاختيار لتولي المهمة، تكون محايدة، تتمتع بقبول شعبي ولا تحوم حولها شبهة فساد.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن أبن صالح استقبل، أمس الأول الوزير الأول، نور الدين بدوي، في لقاء تم خلاله «إجراء تقييم شامل للوضع السياسي الراهن على ضوء المقاربة السياسية التي تضمنها خطاب رئيس الدولة عشية عيد الاستقلال والشباب، والترتيبات العملية التي ستضعها الدولة لمرافقة مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي ستقوده شخصيات وطنية سيفرج عن تركيبتها قريبا. مشيرا إلى أن هذه الشخصيات «محل اتصالات ومشاورات مستمرة».

وفي السياق ذاته شدد إبن صالح على «ضرورة تغليب منطق الحوار وتقديم المصلحة العليا للوطن في التفاعل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات وتفعيل آليات العمل الجواري للتكفل بانشغالات المواطنين والمتعاملين عبر كل ولايات الوطن».

وقدمت السلطة مجموعة من الضمانات للوصول إلى حوار عقلاني ومتبصر وجدي وبناء منها آليات تسيير هذا الحوار التي تستجيب لمطالب الحراك الشعبي والطبقة السياسية. وأعطت التزاما صريحا من الدولة والجيش باتباع مبدأ الحياد كون الحوار يقوده مجموعة من الشخصيات المستقلة ليست لها أية انتماءات حزبية أو أطماع مستقبلية أو ارتباطات بمؤسسات الدولة علاوة على انها تحظى بقبول شعبي إلى جانب خلق الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والتي يجب أن تتوفر على شرطي الاستقلالية من الناحية الإدارية والاستقلالية المالية لضمان انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.

وأفادت مصادر إعلامية متطابقة أنه من بين الشخصيات التي تم التواصل معها من طرف رئاسة الجمهورية لإدارة الحوار الوطني تلك التي سبق وأن تبوأت مناصب المسؤولية في الدولة وليست ضالعة في قضايا فساد، كما أنها تتمتع بقبول واحترام شعبي، على أن تكون قادرة على الالتزام بمسافة واحدة بين السلطة والحراك الشعبي.

وأوردت صحيفة «لوسوار دالجيري» الناطقة باللغة الفرنسية ان الشخصيات التي تم الاتصال بها رفضت الإفصاح عن هويتها حتى لا تعكر جو التحضير للحوار، فيما أوردت يومية «الخبر» أن اتفاقا مبدئيا توقف عند اختيار الثلاثي سيد أحمد غزالي ومحمد الصالح دمبري ويوسف الخطيب لقيادة الحوار، يضاف إليهم رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد سليمان شنين الذي سيتكفل بربط اتصالات مع الطبقة السياسية، في وقت أعلن فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا كريم يونس عن وجود اتصالات معه بغرض أداء وساطة الحوار الذي تقترحه السلطة، إلى جانب تداول اسم الدبلوماسي الاسبق، عبد العزيز رحابي، الذي أدار ندوة المعارضة التي خرجت بأرضية حل سياسي توافقي في إطار الدستور قدمتها لرئاسة الدولة والمؤسسة العسكرية.

ويرى رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن نجاح الحوار الوطني للخروج من الأزمة، مرهون بمرافقة مؤسسة الجيش للحوار الوطني، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كاشفا عن مشاورات ثنائية يقودها حاليا بعض الفاعلين في المنتدى الوطني للحوار من أجل الاتفاق على الشخصيات الوطنية التي ستقود الحوار في المستقبل، حيث تحفظ في هذا الخصوص عن الجهر بأسماء هذه الشخصيات حتى تنجح المبادرة.

في سياق آخر أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير السياحة والصناعة التقليدية الحالي ووالي تيسمسيلت سابقا عبد القادر بن مسعود استفاد من الإفراج المؤقت بعد مثوله أمس الأول أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد مكيفة في وقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محي الدين ومن معه وفي الشق الخاص بالإطارات والموظفين السامين.

كما استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمس، لوزير الصناعة الأسبق، بدة محجوب، في قضية فساد تخص رجل الأعمال، حسان عرباوي، الذي يملك مصنعا لصناعة السيارات من علامة «كيا موتورز»، وهو الملف الذي قرّر بخصوصه مجلس قضاء العاصمة، قبل أيام، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت.