مصانع غزة الغذائية تشكو منع تصدير منتوجاتها

غزة – (الأراضي الفلسطينية) – (أ ف ب): تخوض مصانع عديدة في قطاع غزة صراعا من أجل البقاء على خلفية رفض إسرائيل منذ العام 2007 السماح لها بإخراج إنتاجها للتسويق إلى الضفة الغربية التي كانت تصدر إليها 85% من بضائعها؛ ما دفع بعض أصحاب المصانع إلى نقل شركاتهم إلى الخارج.
ويقول رئيس الغرفة الصناعية في غزة علي الحايك: «تمنع إسرائيل الصادرات من غزة إلى الضفة الغربية، وتمنع تصدير المواد الغذائية إلى الضفة الغربية والعالم العربي بحجج أمنية، وهي تستورد من غزة خردة النحاس والحديد، ما يتنافى مع الحجج الأمنية».
ويضيف: «أنا أفهم أن ترفض أن نصدّر منتوجاتنا إلى إسرائيل خشية المنافسة، ولكن أن تمنعنا من التصدير إلى الضفة أو العالم العربي، فهذا لا يعقل!»
في المنطقة الصناعية (بديكو) الواقعة شرق مدينة غزة والمحاذية للحدود بين القطاع وإسرائيل بقايا مبانٍ مدمرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في 2006، ويقع مصنع (سرايو الوادية) الذي ينتج موادا غذائية، بطبقتيه البيضاويتين، في وسط المنطقة، ويقول صاحب المصنع وائل الوادية: «تردى وضع مصنعي، وصرنا ننتج ثلث ما كنا ننتجه قبل الإغلاق قبل 12 عاما، نحن نعمل يومين في الأسبوع، إذا سمحوا لنا بإخراج بضائعنا، بإمكاننا أن نعمل على مدار الساعة». ويضيف «كان يعمل لدي 250 عاملا قبل الإغلاق، والآن هناك نحو مائة عامل».
وأغلقت إسرائيل قطاع غزة وفرضت عليه حصارا بريا وبحريا وجويا بعدما سيطرت عليه حركة حماس عام 2007.
ومنذ نهاية العام 2014، بدأت إسرائيل بإتاحة تسويق محدود من حيث الكم والنوع لبضائع من غزة مثل منتوجات الحياكة والأثاث إلى أسواق الضفة وإسرائيل، لكن القسم الأكبر من الإنتاج لا يزال ممنوعا من التسويق.
داخل المصنع، ارتدى العمال بزة زرقاء، وغطوا رؤوسهم بطواقي بيضاء، وكانوا منشغلين في العمل في أقسام صنع البسكويت بكل أنواعه، المحشو والمطلي بالشكولاتة، أو البطاطا المقرقشة.
وأنشأ الوادية مصنعه للأغذية المغلفة عام 1985، وينتج حوالي مائة صنف. ويقول: «إن نحو 80% من منتجات مصنعه كانت تصدر إلى الضفة الغربية».
التوجه للمحكمة العليا:

وفي محاولة لإيجاد حل لمشكلتهم، توجه وائل الوادية ومركز «غيشاه -مسلك» (جمعية إسرائيلية حقوقية) بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد السلطات الإسرائيلية، وطالبوا بالسماح لأصحاب الصناعات الغذائية بتصدير منتوجاتهم إلى الضفة الغربية، وتأسست جمعية «غيشاه – مسلك» في العام 2005؛ بهدف الدفاع عن حرية الفلسطينيين في التنقل، وخصوصًا سكان قطاع غزّة، بالاستناد إلى القانونين الدولي والإسرائيلي، وينشط فيها إسرائيليون وعرب.
وأعلن مركز غيشاه في مايو الماضي أن المحكمة العليا الإسرائيلية «رفضت في الجلسة التي عقدت في 15 مايو الماضي إجراء نقاش مبدئي حول منع إسرائيل تسويق وتصدير الأغذية المصنعة في غزة إلى خارج القطاع، وذلك تمشيا مع ميل المحكمة إلى الامتناع عن التدخل في سياسات إسرائيل الضارة تجاه الفلسطينيين، ومسحت الالتماس»، ويفيد محضر الجلسة أن إسرائيل ردت على الالتماس بأنها «لا تحظر تصدير البضائع».
وأوضح مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية ردا على السؤال، أن إسرائيل على العكس «تشجع الصادرات من قطاع غزة؛ من أجل المساعدة في تطوير الاقتصاد».
وأضاف: «قمنا بتوسيع قدرات التصدير من غزة عبر معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) لمرور 100 شاحنة في اليوم، لكنهم (الفلسطينيين) لا يستغلون هذه الإمكانية، وتمر ثلاثون شاحنة تصدير إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج».
وأشار إلى أن هناك تشجيعا على «تنفيذ برامج تجريبية لإنتاج المناديل المبللة والمقالي والألمنيوم والأبواب الحديدية ولعب الأطفال والألواح الخشبية، بالإضافة إلى منتوجات من قطاعات الزراعة والنسيج والأثاث التي تصدر بشكل منتظم»، مؤكدا ضمنا عدم السماح بالصادرات الغذائية.
وتابع: «التصدير في النصف الأول من عام 2019 من قطاع غزة وصل إلى حوالى 300 طن من الأثاث و500 طن من المنسوجات».

تدمير الاقتصاد في غزة:

لكن القطاع الصناعي في غزة يحتاج إلى أكثر من ذلك للانتعاش، ويقول رئيس الغرفة الصناعية في قطاع غزة علي الحايك: «قبل إغلاق القطاع، كان يعمل 35 ألف عامل في الصناعات المحلية، وهبط عدد العمال إلى نحو عشرة آلاف، من بينهم خمسة آلاف عامل وعاملة في 600 مشغل ومصنع نصفها من المخابز، وآخرون في مصانع إنتاج المخللات والمشروبات الغازية والعصائر والنقارش والحلويات وغيرها»، ويضيف: «لو تطور الوضع الاقتصادي بشكل طبيعي، لوصل عدد العمال الآن إلى نحو 50 ألفا»، ويصل معدل البطالة في القطاع إلى أكثر من خمسين في المائة، بحسب البند الدولي.
وتحدث الحايك عن مصانع انتقلت إلى خارج غزة، مشيرا بشكل خاص إلى مصنع للمعلبات الغذائية يملكه أيمن حمادة انتقل إلى مصر «وبات يصدر ويسوق منتوجاته إلى الضفة ومصر وإسرائيل»، كما أشار إلى أن رجل الأعمال فتحي بريكة: «فتح مصنعا ضخما للحلويات في مصر يحتوي على نحو مائة صنف»، بينما «فتح إياد اليازجي مصنعا للمشروبات الغازية في مدينة أريحا بالضفة الغربية»، ويقول الحايك: «خلال لقاءاتي الرسمية مع الإسرائيليين، قلت لهم: إنهم يعملون على تدمير الاقتصاد في غزة، بسبب المنع والإغلاق ويدفعون الصناعة والرأسمال الفلسطيني للهجرة إلى الخارج».