الجزائر: إجماع على نقل الراهن السياسي من التوصيف إلى الحلول

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

شدد محللون سياسيون جزائريون على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تنفيذ الحلول التوافقية والدستورية لحلحلة الأزمة السياسية وعدم الاكتفاء بوصف الوضعية الحالية للجزائر.

وقال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي الجزائري، عبد الحفيظ ميلاط: «إن المبادرات المقترحة حتى الآن من أجل حلحلة الوضع في الجزائر هي مبادرات توصيف، فيما يقتضي التوجه الفعلي تغليب كفة الذهاب إلى الحوار بالرغم من أن المبادرات الصادرة حتى الآن في هذا الاتجاه لا تجيب هي الأخرى عن أسئلة مهمة منها: من يذهب إلى الحوار؟ و من يدعو إليه؟ وما مخرجاته؟»، أما الوزير السابق عبد القادر سماري، فيؤكد أنه لا بد من إجراء حوار جاد وسريع في أقرب وقت ممكن منبها إلى عامل الزمن؛ لأنه لا يمكن أن تطول مدة الأزمة أكثر مما استغرقته، وعي يتطلب حسب رئيس منظمة أضواء رايتس لحقوق الإنسان، نور الدين بن براهم، تعزيز السياق السياسي الحالي حيث الرهان الحقيقي يرتكز على وضع الآليات التي من شانها تعزيز بناء نظام ديمقراطي وحر.

وشدد الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، في حصة نقاش بالإذاعة الجزائرية على ضرورة التوصل إلى سد الشغور على مستوى رئاسة الجمهورية، ويجد في ذلك الخطوة السليمة الأولى على طريق حلحلة الوضع، شريطة إجراء انتخابات تخلو من الممارسات البائدة، وتعد المخرج الأول لاستكمال باقي الحلول من خلال تمكين الرئيس المنتخب من فتح كل الملفات التي يريد الشعب معالجتها، أما عن الضمانات التي يطالب بها الشارع الجزائري، يشير إلى اقتراح رئاسة الدولة متمثلا في اعتماد سلطة وطنية للانتخابات ويجد فيها ضامنا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. كما أفاد العقيد المتقاعد، رمضان حملات، أن الجزائر ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية؛ لأن الأخيرة حسب رأيه لا تخدم مطالب الشارع، بل ينبغي الارتقاء إلى مرحلة الترسيخ الديمقراطي بالاعتماد على الدفاع عن ما هو موجود من كيانات سياسية ومؤسسات الدولة الجزائرية من أجل الارتقاء بها إلى ما هو أفضل.

وفي مناقشته لدعوة رئيس الدولة إلى الحوار، تحدث حملات عن المسار التوافقي معتبرا أن الحوار هو الذي يرسم هذا المسار وأن البحث عن الحلول السياسية والاجتماعية والاقتصادية ينبثق عن إسهام الجميع وأن الاتفاق ينجم عن المشاركين من مجتمعين وحقوقيين ونخب وجامعيين وغيرهم.

من جهته، اقترح الأستاذ الجامعي، محمد الحسن زغيدي، أن تعمل الجهات المعنية على إيجاد الإطار الذي يجعل الحوار ممكنا، ويرى في هذا السياق أن هناك شخصيات أكاديمية وتاريخية وأخرى وطنية تلقى قبولا لدى الشارع الجزائري بإمكانها أن تكون ذات بعد تمثيلي وطني وتسعى عبر ورقة عمل أن تكون هي من يستقبل المتحاورين وأن تبادر إلى فتح نقاش وطني عام يسمح للجميع بتقديم الأفكار اللازمة لإيجاد الحلول التي تنظرها الجزائر. من جهته، وصف رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة، أحمد شيخاوي، توقيف ومحاكمة بعض المسؤولين بالرسالة الإيجابية للمواطنين التي تعكس صدق النوايا، مسجلا في الوقت ذاته تأسفه من رؤية هذا الحجم الكبير من الفساد الذي عطل عجلة نمو الجزائر؛ بسبب أطماع بعض الأفراد، وتطرق شيخاوي إلى مسألة تغييب دور مجلس المحاسبة ومنعه من تأدية مهامه المتمثلة أساسا في الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والفساد، واستشهد بالمضايقات التي طالت بعض القضاة النزهاء الذين أصروا على القيام بواجبهم لكنهم منعوا بكل الطرائق.

وأكد شيخاوي أن استقلالية القضاء عنصر مهم لتحقيق العدالة وتيسير عمل أجهزة الرقابة، وبالمناسبة دعا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمجلس المحاسبة ليقوم بمهامه على أكمل وجه، وحتى لا تتكرر عمليات نهب المال العام عن غير وجه حق، ويعتقد بأن المتابعات القضائية سوف تستمر وستكشف في الأيام القادمة ملفات فساد أخطر وأعمق تورط فيها المئات.

ومثل، أمس، وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا؛ حيث تم السماع له بصفته واليا سابقا فيما يتعلق بقضية رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، الموجود حاليا في سجن الحراش.