ندوة بالحمراء تبحث الآثار القانونية للتحرش وجمع المال من الجمهور

أكدت على دور الأسرة والمدرسة في حماية الطفل -

الحمراء - عبدالله بن محمد العبري -

نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بقطاعي بهلا والحمراء ندوة بعنوان «الآثار القانونية للتحرش وجمع المال من الجمهور» وذلك بقاعة نادي الحمراء تحت رعاية عبدالله بن أحمد العبري عضو المجلس البلدي.

وألقت زوينة بنت خميس الهنائية أخصائية إرشاد وتوجيه أسري بدائرة التنمية الاجتماعية ببهلا كلمة قالت فيها: تعد الأسرة من أول اهتمامات وزارة التنمية الاجتماعية وأن تخصيص هذا الأسبوع وهو السادس على التوالي للعمل الاجتماعي الذي أولته الوزارة جل اهتمامها جاء لإبراز دور أفراد الأسرة وتكاتفهم لتحقيق أهدافه والنهوض بالأسرة اجتماعيا وثقافيا حيث غزت الأسرة في وقتنا الحاضر تقنيات مختلفة الأنواع التي تضم بداخلها برامج متعددة ومتنوعة.

بعد ذلك ألقت المحاضرة صبحة بنت سالم الشكيلية مساعدة المدعي العام مديرة الادعاء العام بأدم تحدثت فيها عن قانون حماية الطفل وأشارت إلى مواد القانون الذي يحمي الطفل من التحرش، مشيرة إلى بروز عادات لا تمت للشعب العماني بصلة ومنها قضايا التحرش خاصة للأطفال. وتحدثت أيضا عن الأهمية لوجود قانون لحماية الأطفال مشيرة إلى الأساليب التي يتخذها الجناة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي والضرورة بأهمية تبليغ الجهات المعنية في حينها لسهولة الاستدلال على وقوع الجريمة في قضايا التحرش وأهمية حماية الطفل من الوقوع في مثل هذه الجرائم بالمحافظة عليه في المنزل ومتابعته في المدرسة، موضحة العقوبة التي فرضها القانون لقضايا التحرش وتبليغ الجهات المعنية حتى يحمي الإنسان نفسه.

وأشارت إلى أن بعض الأسر تخشى التبليغ حتى لا يفتضح أمرها لكن تبليغ الجهات المختصة ضروري كي يحمي الجميع حتى لا يستمر التمادي في هذه القضية ويتحول المتحرش به إلى متحرش لأقاربه أو جيرانه فيما بعد وأوضحت أيضا التبعات النفسية التي تحول المتحرش به من الأطفال إلى متحرش في المدارس إذا كان طالبا، وحثت الحضور على أهمية التبليغ عنها لأنها تكون سرية لدى تلك الجهات مستندة إلى حدوث تحرش في مدارس ولا بد لإدارة المدارس أن تسارع في التبليغ حتى تتمكن الجهات من اتخاذ الإجراءات في وقتها.

فيما تحدث محمد بن هاشل الهطالي من دائرة الادعاء العام ببهلا عن جرائم اختطاف الأطفال والتحرش من خلال مشاهدة الأطفال لقنوات تلفزيونية تبث أفلاما إباحية أو عن طريق الشبكات ومواقع التواصل المختلفة٠

كما تناولت المحاضرة الحديث عن طرق جمع المال وما تشهده من جرائم التي تتطور مع التطور الزمني وجمع المال بقصد الاستغلال الشخصي وليس لمساعدة محتاج أو لمشروع خيري كما يزعمون موضحة للحضور القانون الذي يحد أو يمنع من ذلك إلا بتصريح من الجهات المعنية وقد جاء القانون لحماية أموال الناس مشيرة إلى بعض الأدلة في طلب التبرع لمن لا يستحقون أو أن هذه الأموال تذهب لجهات ذات ضرر على المجتمع والأمة، مشيرة إلى طيب الشعب العماني وسخائهم وحبهم لفعل الخير. حضر الندوة محمد بن خالد القمشوعي مدير دائرة التنمية الاجتماعية بقطاعي بهلا والحمراء وعدد من المسؤولين بالقطاعات الحكومية وشرطة عمان السلطانية ممثلا في مركز شرطة بهلا وزهرة بنت سالم العبرية رئيسة جمعية المرأة العمانية بالحمراء.