السلطنة تحقق 14 من أهداف التنمية المستدامة 2030

محلية التنمية وكفاءة التمويل والتطور التكنولوجي وتوفر البيانات.. محاور التقرير الوطني -

عمان: كشفت لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة 2030 للسلطنة أن السلطنة حققت أهدافها المحددة في 14 هدفا من بين 17 هدفا وأن الأهداف الأربعة الأخرى هي في «سبيل تحقيق الهدف».

وتقدم لوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة رصدا للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للسلطنة، من خلال إجراء المقارنات وقياس التطور عبر الفترة الزمنية، لتشكل أداة كمية في تعرف التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، والمساعدة في تحديد أولويات التدخل المبكر.

وصياغة استراتيجيات ممكنة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وقد نجحت السلطنة في تحقيق الأهداف التي تم تحديدها ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 في كل من القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة الصحية وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية وعمل مدن ومجتمعات محلية مستدامة والعمل المناخي والحياة تحت الماء، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقال التقرير الوطني الأول للسلطنة عن أهداف التنمية المستدامة 2030: «بناءً على المشاورات المجتمعية الواسعة، صادق المجلس الأعلى للتخطيط في السلطنة في عام 2015 على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030: القضاء على الفقر وتغيير حياة المجتمع وحماية كوكب الأرض».

ومنذ ذلك التاريخ، حرصت حكومة السلطنة على إدماج أبعاد وأهداف التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية في عُمان وفي مقدمتها الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) ورؤية عُمان 2040، بما يعكس جدّية شديدة من قبل الحكومة في تنفيذ تلك الأهداف ورصد الميزانيات وتصميم البرامج والسياسات الكفيلة بتحقيقها على المديين المتوسط والطويل.

وقد اعتمدت السلطنة عند إعداد رؤيتها طويلة الأجل وخطتها متوسطة الأجل على مشاركة مجتمعية واسعة على المستويين الوطني والمحلي، حيث تم تنفيذ عشرات الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية مع مختلف شركاء التنمية من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمنظمات الدولية، وذلك لضمان الملكية المجتمعية لأجندة التنمية.

وقد تم تشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة ضمت كافة شركاء التنمية من الحكوميين والأكاديميين وأعضاء مجلسي الدولة والشورى وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوكلت لهذه اللجنة مهام الإشراف والمتابعة لأعمال إعداد التقرير الطوعي الأول.

كما تم تشكيل فريق عمل فني لإعداد التقرير من خبراء وطنيين ومديري العموم ومجموعة منتقاة من الخبراء والاستشاريين، بالإضافة لفريق عمل من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لرصد وقياس مؤشرات التنمية المستدامة.

وبعد استعراض الإطار المؤسسي ومنهجية وأسلوب إعداد التقرير، تمت مواءمة نتائج وأهداف رؤية عمان 2040 مع أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة وفق القطاعات المرتبطة بهذه الأجندة، بحيث تصبح أهدافا وغايات من مكونات رؤية عمان 2040، ومن أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030، مكونا ثم تحظى بذات الاهتمام الذي ستحظى به أهداف الرؤية الوطنية، وهو ما يضمن تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه، وتوفير المؤشرات الوطنية والدولية لقياس التقدم المحرز في تنفيذها.

تناول التقرير تحديات الاستدامة في السلطنة، والسياسات الوطنية المتبعة لمواجهتها، وأهمها: المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، خاصة تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية المضطربة والانعكاسات السلبية لذلك على الأوضاع المالية للسلطنة، وتوفير فرص عمل لاستيعاب الباحثين عن عمل والداخلين الجدد في سوق العمل، والمتوقع ازديادهم بصورة كبيرة ومتصاعدة نتيجة التركيب الفتي للهرم السكاني للمجتمع العماني، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بما يسهم في التقليل من اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط سواء في الإيرادات أو الصادرات، وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي للاستفادة من المنجزات التي تم تحقيقها في خطط التنمية السابقة في مجالات البنية الأساسية، وإيجاد قطاع خاص يتميز بالفعالية والقدرة على المنافسة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة، كمسهم رئيسي في عملية التنويع الاقتصادي.

رصد مؤشرات التنمية:

كما أبرز التقرير أهم الجهود التي تبذلها حكومة السلطنة لاستكمال رصد مؤشرات التنمية المستدامة، حيث يقوم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 م، بهدف حصر البيانات والمؤشرات المتوفرة للسلطنة، والتخطيط لضمان توفيرها بصفة دورية ومنتظمة.

ولهذا الغرض تم إنشاء قاعدة بيانات وموقع إلكتروني خاص بأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، وكذلك تشكيل فرق عمل تعنى بالتواصل مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة والعمل على توفير البيانات المطلوبة وفقا للمنهجيات التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة.

وقد أسفرت هذه الجهود عن احتساب (100) مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تمثل نحو 41% من إجمالي المؤشرات المطلوب قياسها، كما تتم المتابعة المستمرة لمؤشرات التنمية المستدامة مع المنظمات الدولية، ومراجعة بيانات السلطنة على موقع منظمة الأمم المتحدة للتأكد من صحة البيانات ودقتها، والتنسيق مع المنظمات ذات العلاقة لتعديل وتوفير البيانات الوطنية المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

ناقش التقرير أربع قضايا توليها السلطنة اهتماما كبيرا باعتبارها محددات رئيسية للنجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي: محلية التنمية، وكفاءة التمويل، والتطور التكنولوجي، وتوفر البيانات.

محلية التنمية:

فيما يتعلق بالقضية الأولى، فهي مرتبطة تمام الارتباط بمبدأ عدم ترك أحد يسير خلف الركب، وهي قضية محلية التنمية المستدامة فالسلطنة تؤمن إيمانا عميقا بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو مرهون بتعزيز دور المحافظات والمجتمعات المحلية في كافة مراحل عملية التنمية، بدءا من إعداد الاستراتيجيات والخطط ومرورا بمراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم المختلفة، ومن هذا المنطلق، أولت الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020) وما سبقها من خطط اهتماما خاصا بتنمية المحافظات بهدف تحقيق نمو متوازن لثمار التنمية على المواطنين في مختلف أرجاء البلاد، وتحقيق مستويات متقاربة فيما بين المحافظات في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وإيجاد فرص العمل وتطوير البنية الأساسية وخدمات المرافق العامة، وقد اعتمدت الخطة منهجية تستند على وصف معلوماتي وتحديد احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية في كل محافظة، بحيث تضع هذه الخطة صورة عن الوضع في كل محافظة وأولوياتها بما يمكن من إعداد وتطوير برنامج تنموي واستثماري يتسق مع هذه الأولويات، ولعل مبادرة (كل عمان) تعد المبادرة الأبرز والأكثر دلالة على أن اللامركزية وتعزيز دور المحافظات والمجتمعات المحلية هي أولوية من أولويات التنمية في السلطنة، حيث تعتبر من أهم المبادرات الاتصالية التي تم تصميمها ضمن استراتيجية الاتصال وإشراك ذوي العلاقة، لتعزيز النهج التشاركي في عملية إعداد وصياغة الرؤية المستقبلية (عُمان 2040).

وقد استهدفت المبادرة أخذ أولويات المجتمعات المحلية وتطلعاتها المستقبلية في الحسبان عند إعداد وثيقة الرؤية، وإتاحة الفرصة لشرائح المجتمع المختلفة في المحافظات، وخاصة فئات الأطفال والشباب والمرأة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية المستدامة في السلطنة.

كفاءة التمويل:

أما القضية الثانية التي ناقشها التقرير فكانت قضية (كفاءة التمويل)، حيث تم تأكيد أن التحدي المالي يعد من التحديات المهمة التي تواجهها الدول في تحقيق أهدافها التنموية، حيث قدّرت منظمة (الأونكتاد) فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية فقط بنحو 2.5 تريليون دولار سنويا غير أن التقرير قد أكد أيضا أن جودة تخصيص الموازنات هو أمر لا يقل أهمية عن توفير التمويل لذا قامت السلطنة مؤخرا بالبدء في التحول نحو تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء؛ حيث بدأت 13 جهة حكومية في التحوّل نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتي تحدد العلاقة المباشرة بين الأولويات الوطنية والموازنات التي يجب أن تخصص لتنفيذها، وتقدم أداة سلسة لتتبع الأداء والمساءلة عنه، كما أن المجلس الأعلى للتخطيط قد بدأ في تطوير أسلوب إعداد الخطة الخمسية بحيث لا يكتفى بمراجعة المشروعات الإنمائية مع الجهات الحكومية فقط، بل يعنى أيضا بكافة المبادرات المهمة التي يتطلب العمل عليها بتخصيص موازنات في مجال الإنفاق الجاري، وأيضا إدراج هذه المبادرات في نظام المتابعة، وهو ما سوف يجعل الخطة أكثر قدرة على رصد المخصصات المالية (سواء الجارية أو الإنمائية) من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التطور التكنولوجي:

وتناول التقرير بعد ذلك قضية ثالثة وهي قضية التطور التكنولوجي ومدى جاهزية السلطنة للثورة الصناعية الرابعة وتسخيرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فوفقا لتقرير (الجاهزية للإنتاج المستقبلي 2018) الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيس جاهزية الدول لاستثمار فرص الثورة الصناعية الرابعة وتجنب مخاطرها واستعدادها للتحولات القادمة، جاءت السلطنة في المرتبة 45 من أصل 100 دولة في محركات الإنتاج وفي المرتبة 70 من أصل 100 دولة في مكونات الإنتاج.

وقد تم خلال التقرير استعراض الاستراتيجيات الوطنية التي تبنتها السلطنة منذ عام 2011م؛ لتعزيز الجاهزية والاستعداد لمواكبة التطورات المتسارعة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها استراتيجية عمان الرقمية والاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، والاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية التجارة الإلكترونية؛ والاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تمت الإشارة أيضا إلى المبادرات الوطنية التي أطلقتها السلطنة من أجل تأسيس القاعدة الرصينة نحو التحول والجاهزية للثورة الصناعية الرابعة بالإضافة إلى إبراز عدد من الأمثلة التي توضح دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توفر البيانات:

وكان من الطبيعي أن يلقي التقرير الوطني الطوعي الأول الضوء على قضية توفر المؤشرات، حيث تؤمن السلطنة بأن «ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه»، ومن هذا المنطلق، قام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بإنشاء قاعدة بيانات لأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة؛ وذلك بهدف حصر البيانات والمؤشرات المتوفرة للسلطنة، والتخطيط لضمان توفيرها بصفة دورية منتظمة، كما تم تدشين موقع إلكتروني خاص بمؤشرات السلطنة في أهداف التنمية المستدامة 2030 لتكون منصة التواصل مع المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي.

واستعرض التقرير بعد ذلك التقدم الذي أحرزته السلطنة في تحقيق الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، وذلك في ضوء أحدث البيانات والتقارير المتاحة، كما تم إبراز أهم التحديات التي تواجه السلطنة للوصول إلى تلك الأهداف بحلول عام 2030م، وكذا السياسات والإجراءات والخطط المستقبلية المتبعة والمعتمدة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى المبادرات لتحقيق الأهداف المشار إليها.

وقد أوضح التقرير أن السلطنة ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدى الزمني المحدد، وأنها -بصفة عامة ورغم وجود تحديات لا يمكن الاستهانة بها- تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق تلك الأهداف، خاصة أن السلطنة قد انتهجت نهج المشاركة المجتمعية الواسعة عند تصميم وتنفيذ وتقييم الخطط والسياسات والبرامج الكفيلة بمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف.