«الآسيوي» يجبر اتحاد الكرة على إبقاء الغرامات المالية

طالب الأندية بتسوية أوضاعها المالية قبل 31 يوليو الحالي -

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تدخل مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم في عمل مجلس المديرين وأكد على أهمية استقلال المجلس وعدم التدخل في قراراته وطالب الاتحاد العماني لكرة القدم بالإبقاء على الغرامات المالية المعتمدة مسبقا. وخاطب اتحاد الكرة الأندية بتعميم اكد فيه بأنه على ضوء خطاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوارد للاتحاد بالرقم 125 بتاريخ 4 يوليو 2019 م والمتضمن عدم الموافقة على تخفيض قيمة الغرامات المالية على الأندية التي لم تلتزم بالإجراءات والضوابط الخاصة بمنح الرخصة المحلية والمشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي وموافقة الاتحاد الآسيوي على عمل التسويات المالية بين الأندية واللاعبين على ألا تتجاوز نهاية 31 مارس من كل عام.

وعليه فقد تمت إعادة النظر في موضوع تخفيض الغرامات المالية على الأندية التي لم تلتزم بالإجراءات والضوابط الخاصة بمنح الرخصة المحلية والمشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي. وقد تقرر اتخاذ قرار إداري رقم 88 /‏‏‏ 2019 حول نظام تراخيص الأندية المحلي للاتحاد اعتبارا من نهاية الموسم الرياضي 2018 /‏‏‏ 2019 م والمشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي للأندية وتنص المادة الأولى على اعتماد استمرار الغرامات المالية السابقة على الأندية المخلة لأي معيار لضوابط وتراخيص الأندية ففي حالة إخلال أي ناد بأي معيار بعد نهاية الموسم الرياضي 2018 /‏‏‏ 2019 م تفرض عليه غرامة مالية ثابتة قدرها 7000 ريال، أما في حال إخلال أي ناد بأي معيار بعد نهاية الموسم الرياضي 2019 /‏‏‏ 2020 م تفرض عليه غرامة مالية ثابتة مضاعفة قدرها 14000 ريال بالإضافة إلى خصم 6 نقاط وما يترتب عليها من آثار على حسب لائحة لجنة الانضباط. وفي حال إخلال النادي بأي معيار بعد نهاية الموسم الرياضي 2020 /‏‏‏ 2021 م تنتهي المهلة الزمنية للنادي ويهبط لدوري الدرجة الأدنى مباشرة ويمنع النادي من تسجيل لاعبين محترفين في الموسم التالي .

وتنص المادة الثانية على قبول التسويات المالية السنوية بين الأندية والموظفين على أن يتم الانتهاء من السداد قبل 31 مارس من كل عام للمشاركة في المسابقات المحلية فقط وتنص المادة الثالثة بأنه في حال إخلال النادي وعدم التزامه بالتسوية المالية السنوية وفق ما هو مشار إليه في المادة الثانية فإنه لن يتم قبول أي تسوية تنتج نتيجة لهذا التأخير في الموسمين المقبلين 2019 /‏‏‏ 2020 م و2020 /‏‏‏ 2021م

ويشير نص المادة الرابعة إلى أنه وبعد نهاية المواسم الثلاثة المشار إليها أعلاه سيتم إخطار الأندية بالضوابط والمعايير التي يعتمدها الاتحاد الآسيوي للاتحاد العماني لكرة القدم وتستمر بقية الضوابط الأخرى الواردة في القرار رقم 37 /‏‏‏ 2019 م كما هي دون تعديل على النحو المرفق وذلك وفقا لنص المادة الخامسة. وتنص المادة السادسة بأنه يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار وعلى المختصين بالأمر تنفيذ ذلك كل في مجال اختصاصه بحسب ما تنص عليه المادة السابعة وطبقا للمادة الثامنة فإنه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

مهلة

منح الاتحاد الآسيوي الأندية العمانية مهلة حتى 31 يوليو الحالي لتسوية أمورها المالية وقد وافق الاتحاد الآسيوي على عمل التسويات المالية للرخصة المحلية فقط في بند لا يوجد مستحقات واجبة الدفع تجاه الموظف بين الأندية والموظفين تشمل عبارة الموظفين على سبيل المثال لا الحصر على ما يلي: جميع اللاعبين المحترفين وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المعمول بها مما يتعلق بحالة وضع اللاعبين ونقلهم كما يشمل الموظفين الإداريين والفنيين والطبيين وموظفي الأمن والملاحظات الواردة لنا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بضرورة تحديث وتعديل الأندية لبعض البيانات المالية في النظام الإلكتروني في المعيار المالي أف.5 . 2 في بند البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2018م.

وتتضمن تلك الملاحظات إدخال جميع المبالغ بالدولار الأمريكي فقط وتحويلها بسعر الصرف في نهاية السنة المالية شريطة أن لا تدخل المبالغ بالعملة المحلية وإدخال الأرقام فقط باستثناء الإيرادات الأخرى والنفقات الأخرى وإدخال أرقام كاملة فقط لا الكسور العشرية ولا يوجد فاصل باستثناء حقل سعر الصرف ولا تدخل أي سنتات تقريبا ووضع أرقام كاملة ويجب أن تتفق جميع المدخلات مع الحسابات المراجعة.

ويوعز اتحاد الكرة للمعنيين بضرورة عمل التسويات المالية المشار إليها ورفعها في النظام وتحديث البيانات المالية علما بأن النظام سيكون متاحا للأندية خلال الفترة من 15 حتى 30 يوليو الجاري.

وأوضح اتحاد الكرة في تعميم للأندية البرنامج الزمني المعدل لما تبقى من خطوات الترخيص المحلي والتي تشمل جميع المستندات ونماذج الطلبات المكتملة والوثائق الداعمة للمعايير المالية على حسب المتطلبات من خلال النظام الإلكتروني لتراخيص الأندية وتجري دائرة الترخيص تقييما لتطبيقات الترخيص والمتضمنة مراجعة المستندات وزيارة الأندية وتقديم تقرير إلى مجلس المديرين.

ويجتمع مجلس المديرين لاتخاذ قرار منح الرخصة من عدمها وذلك بعد الاطلاع على التقرير المرسل من دائرة التراخيص والمتضمن الأندية التي استوفت جميع المعايير والأندية التي لم تستوف وبعد إعلان مجلس المديرين بعدم منح النادي رخصة المشاركة المحلية يحق للنادي حينها تقديم طلب الاستئناف على القرار خلال 5 أيام عمل. وتجتمع لجنة الاستئناف للنظر في الطعون المقدمة من قبل النادي على قرار مجلس المديرين ومراجعة مستندات المعيار الذي تم رفض منح النادي لرخصة المشاركة المحلية ويكون قرار لجنة الاستئناف نهائيا قبل أن يتم الإعلان عن الأندية الحاصلة على الرخصة وتسجيلها.

إطار زمني

تم تحديد الإطار الزمني لتطبيق نظام التراخيص المحلي وهو ثلاثة مواسم اعتبارا من نهاية الموسم الماضي 2018 /‏‏‏ 2019 م وحتى نهاية الموسم الرياضي 2020 /‏‏‏ 2021 م ويعتبر نظام التراخيص المحلي إلزاميا على جميع الأندية التي تلعب بدوري عمانتل وعليها التقدم بطلب الحصول على رخصة محلية كل موسم.

ويوضح البرنامج الزمني التواريخ المحددة لرفع المستندات المطلوبة لكل معيار وعلى مسؤول الترخيص بالنادي الالتزام بها حتى يضمن حصول النادي على رخصة وبعد انتهاء فترة البرنامج الزمني للتراخيص المحلية لكل موسم رياضي وإعلان مجلس المديرين عن منح الرخصة ومعرفة الأندية التي استوفت والتي لم تستوف الاشتراطات علما بأن النادي الذي سيمثل السلطنة خارجيا ( آسيويا ) هو النادي الحاصل على الرخصة المحلية. وتكون أولوية وآلية المشاركة آسيويا للأندية الحاصلة على الرخصة المحلية والمستوفية لجميع اشتراطات ومعايير التراخيص وذلك من خلال معرفة مراكز الأندية بجدول ترتيب الدوري العام بعد انتهاء الموسم الرياضي.

ويحق للأندية التي لم يتم منحها رخصة محلية لعدم اكتمال أي معيار أن تشارك في مسابقة دوري عمانتل للموسم القادم ولكن بوجود ضوابط من ضمنها حرمان النادي غير الحاصل على رخصة محلية من المشاركة خارجيا ( آسيويا ) وإن كان هذا النادي من ضمن الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في دوري عمانتل وفي حال كان بطل مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم من غير أندية دوري عمانتل لا بد عليه أن يستكمل كل المعايير الآسيوية للمشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي للموسم القادم دون استثناء لأي معيار.

الرخصة الآسيوية

بعد صدور قرار مجلس المديرين بالاتحاد العماني لكرة القدم بمنح الرخص المحلية ومعرفة الأندية التي ستمثل السلطنة خارجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي للعام القادم عليها اتباع بعض الخطوات كالالتزام بتواريخ البرنامج الزمني للمشاركة الآسيوية واستكمال النادي لجميع المعايير والاشتراطات الآسيوية وعدم قبول التسويات المالية وتحديث جميع البيانات في كل معيار على حسب ما هو مطلوب في الرخصة الآسيوية قبل تاريخ 1 أكتوبر من كل عام وسيتم إخطار النادي لاحقا بالمشاركة من عدمها.