«العدل» في تصريح لـ «عمان»: 6.7 مليون ريال حجم المبالغ المودعة في حسابات الأيتام والقصر خلال النصف الأول .. والمحولة 5.3 مليون ريال

كتب : خالد بن راشد العدوي -

كشفت وزارة العدل عن حجم المبالغ المودعة من جميع المحاكم الابتدائية بمختلف محافظات السلطنة لحسابات الأيتام والقصر في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2019م التي وصلت إلى 6.758 مليون ريال عماني، وبلغ حجم المبالغ المحولة إلى المحاكم الابتدائية في مختلف المحافظات خلال نفس الفترة 5.382 مليون ريال عماني كنفقات ومصاريف وسداد أرصدة من حسابات الأيتام والقصر لدى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر الموكل إليها مهام وأعمال إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر حتى يبلغوا رشدهم.

وقال المكلف بأعمال المدير العام للمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام بوزارة العدل أحمد بن ناصر الحوسني «إن المديرية تبذل جهودا كبيرة كل ما من شأنه تعزيز وحفظ أموال الأيتام والقصر، وتعمل المديرية على استلام أنصبة الأيتام والقصّر من الأموال النقدية المرسلة من المحاكم الابتدائية بالولايات بعد تقسيم التركات، وتتكفل بإدارتها واستثمارها لهم وفق خطة استثمارية لضمان استدامتها المالية ولتحقيق عوائد مجزية.

استثمار في العقارات

وأكد الحوسني في تصريح لـ «عمان» أن المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام تستثمر تلك المبالغ في قطاع العقارات والصكوك والودائع في المصارف الإسلامية. كما تقوم بصرف جميع النفقات التي يحتاجها الأيتام والقصّر وفقا للقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة سواء كانت تلك النفقات دورية أم طارئة.

17651 يتيما وقاصرا

وأشار إلى أن عدد الأيتام والقصر المسجلين لدى سجلات المديرية يبلغ (17651) يتيما وقاصرا حتى نهاية يونيو الماضي موزعين على مختلف محافظات السلطنة، وسجلت محافظة شمال الباطنة كأكبر المحافظات من حيث عدد الأيتام المسجلين بمعدل 3601 يتيم وقاصر تلتها محافظة مسقط بواقع 3070 يتيما وقاصرا، ثم محافظة جنوب الباطنة 2656 يتيما وقاصرا، ثم محافظة الداخلية 2585 يتيما وقاصرا، وفي محافظة شمال الشرقية بلغ عددهم 1782 يتيما وقاصرا، بينما بلغ العدد في محافظة جنوب الشرقية 1470 يتيما وقاصرا، وفي محافظة الظاهرة وصل عددهم إلى 1028 يتيما وقاصرا، بينما بلغ العدد في محافظة ظفار 803 أيتام وقصر، أما في محافظة البريمي فبلغ العدد 508 أيتام وقصر، وفي محافظة الوسطى وصل عددهم إلى 91 يتيما وقاصرا، وأخيرا في محافظة مسندم بمعدل 57 يتيما وقاصرا.

إنشاء لجنة للاستثمار

وعرج الحوسني في معرض حديثه عن الآلية المتبعة في إدارة الأموال الخاصة باليتيم والقاصر، وقال «قامت الوزارة بإنشاء لجنة لاستثمار أموال الأيتام والقصر برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المختصين بالاستثمار في الوزارة وخبراء ومستشارين من خارج الوزارة، ومن أهم مهام تلك اللجنة دراسة وتحديد أوجه الاستثمار الأمثل لأموال الأيتام والقصّر ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المقترحة من المديرية».

استثمارات

وتطرق المكلف بأعمال المدير العام للمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام إلى المجالات التي تتوزع فيها استثمارات المديرية، مشيرا إلى أن استثمارات المديرية تتوزع في قطاعين رئيسين، يمثل القطاع العقاري نسبة 81% بمعدل 34 عقاراً، أما القطاع المصرفي الإسلامي المتمثل في الصكوك والودائع فيشكل نسبة 19%، مرتفعة عن العام الماضي بنسبة 33%، وتجاوزت موجودات المديرية 89 مليون ريال عماني حتى يونيو 2019م، مسجلة ارتفاعا بنسبة (%2,1) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما أن إيرادات الاستثمار خلال نفس الفترة قد ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستطرد الحوسني في الأنظمة المعمول بها بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر، حيث أكد أن الوزارة تعكف حالياً لتطوير أنظمتها الإلكترونية وعمل نظام إلكتروني يتيح تبادل بيانات الأيتام مع المحاكم كما يتيح للأيتام ووكلائهم الاطلاع على حساباتهم بالمديرية، كما يتم حالياً تحديث الأنظمة المالية وأدلة العمل لتتلاءم مع المعايير المحاسبية المعمول بها عالمياً وذلك للوصول لرؤية الوزارة في مجال تنمية ورعاية أموال الأيتام والقصر والحفاظ على استدامتها المالية.

وعلق على أهمية توفر كافة المؤشرات والإحصائيات وتحديث البيانات لإيجاد قطاعات أخرى للاستثمار فيها والعمل على الارتقاء بنوعية ومستوى وجودة الخدمة المقدمة من قبل المديرية العامة لأجل التسهيل على الأيتام والقصر والأوصياء عليهم.

المبالغ المودعة والمحولة -

أوضح الحوسني بالتفصيل حجم المبالغ المودعة من المحاكم في المحافظات لحسابات الأيتام والقصر في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في الفترة من يناير إلى نهاية شهر يونيو 2019م التي وصلت إلى (6،758،901) ريال عماني، مؤكدا أن محافظة شمال الباطنة سجلت أعلى حجم في المبالغ المودعة بمعدل بلغت فيه (1,482,416) مليونا وأربعمائة واثنين وثمانين ألفا وأربعمائة وستة عشر ريالا عمانيا، تلتها محافظة الداخلية بواقع (1،245،252) مليون ومائتين وخمسة وأربعين ألفا ومائتين واثنين وخمسين ريالا عمانيا، تلتها محافظة مسقط، ثم محافظة شمال الشرقية، فمحافظة جنوب الباطنة، ثم محافظة جنوب الشرقية، فمحافظة الظاهرة، ثم محافظة ظفار، تلتها محافظة البريمي، فمحافظة الوسطى، وأخيرا محافظة مسندم.

في حين سجلت محافظة مسقط أعلى معدل من حجم المبالغ المحولة إلى المحاكم الابتدائية كنفقات ومصاريف وسداد أرصدة بمعدل 1.564.255 ريالا عمانيا، تلتها محافظة الداخلية بمعدل 916.733.046 ريالا عمانيا، ثم محافظة جنوب الباطنة، تلتها محافظة شمال الباطنة، فمحافظة جنوب الشرقية، فمحافظة شمال الشرقية، ثم محافظة ظفار، ثم محافظة البريمي، فمحافظة الظاهرة، فمحافظة الوسطى، وأخيرا محافظة مسندم، من إجمالي حجم المبالغ المحولة التي وصلت إلى (5،382،151) خمسة ملايين وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفا ومائة وواحد وخمسين ريالا عمانيا خلال نفس الفترة.