حلقة عمل حول تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل حول آلية تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات وذلك بغرفة تجارة وصناعة عمان بحضور عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من مصنعي ومستوردي وموزعي مكيفات الهواء.

ناقشت حلقة العمل مفهوم بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات والأنواع التي تطبق عليها وأهدافها وتاريخ تطبيقها والمستندات المطلوبة وخطوات الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات وفق المواصفة القياسية العمانية الخليجية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء (GSO 2530/‏‏2016)، كذلك تطرقت الحلقة إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات، والمنصة الإلكترونية لتعيين جهات تقويم المطابقة وجهات تقويم المطابقة التي تم تعيينها.

وألقت المهندسة فاطمة بنت حمود الرواحية أخصائية ضبط جودة منتجات كهربائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ورقة عمل حول بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات بأن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس هي الجهة الوطنية المعتمدة للمواصفات والمقاييس في السلطنة وتعتبر أحد أجهزة التقييس الوطنية الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية، وأوضحت بأن بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات هي ملصق يتم وضعه على المكيف الكهربائي، يتم من خلاله إعطاء فكرة عن استهلاك الجهاز من الطاقة الكهربائية مقارنة مع الأجهزة الأخرى من خلال عدد النجوم التي يحصل عليها، فكلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة المكيفات وقل استهلاكها للطاقة الكهربائية.

وأضافت المهندسة فاطمة الرواحية بأن البطاقة تطبق على أنواع مكيفات الهواء الأحادية الطور ذات القطعة الواحدة (نوع النافذة) ومكيفات السبليت ذات القطعتين غير أنبوبية، وتهدف البطاقة إلى توعية المستهلك وتزويده بالمعلومات الضرورية عن كفاءة المكيف قبل شرائه لمساعدته في اختيار المكيفات ذات الأداء الأفضل والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية وتحقيق جودة عالية في أداء المكيفات وزيادة العمر الافتراضي لها والتقليل من الفاتورة الشهرية للكهرباء التي ستنعكس إيجابا على المستهلكين، كذلك تهدف إلى زيادة كفاءة تطبيق منظومة الرقابة على المنتجات من خلال التطبيق المتكامل لمتطلبات السلامة ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات بما يضمن توفير مستويات عالية لسلامة المستهلكين والبيئة، كما ستساهم البطاقة في تسريع وقت الفسح الجمركي للمنتجات المطابقة وتجنب رفض الشحنات وتوفير التكلفة.

كما ألقى المهندس إبراهيم الحشف رئيس قسم التعيين بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الآليات المتاحة للمشغلين الاقتصاديين في سلطنة عمان سواء كانوا مصنعين أو مستوردين أو موزعين من إجراءات الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة من خلال المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة، والتزامات وحقوق المشغلين الاقتصاديين وكيفية اختيار الإجراء المناسب لتقويم المطابقة وكيفية تقديم طلبات الحصول على البطاقة والمستندات المطلوبة وإجراءات العمل المطلوبة من المصنعين من حيث الإطار الزمني والإجرائي لتحقيق متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة العمانية التي حددها القرار الوزاري رقم (107 /‏‏ 2018م ) وحدد المتطلبات الفنية الخاصة بالبطاقة لتحديد مستوى كفاءة الطاقة .

كما تطرقت ورقة العمل إلى كيفية مواءمة الإجراءات على المستويين العماني والخليجي وتعتبر هذه الإجراءات خطوة متقدمة تتماشى مع التوجهات الخاصة بالسلطنة من حيث تسهيل الإجراءات لجميع الخدمات الخاصة بإصدار البطاقة وهي عبارة عن خدمات إلكترونية وتسهل الإجراءات قبل الدخول إلى السوق مما يضمن تسهيل التجارة عبر الحدود.