السلطة ترفض اتهامات أمريكية بزيادة المخصصات المالية لأسر المحتجزين

أكدت أن واشنطن تدعم ماليًا احتلال الضفة وإنشاء المستوطنات –

القدس- (رويترز): نفت السلطة الفلسطينية التي تمر بضائقة مالية اتهامات أمريكية بأنها زادت المخصصات المالية لأسر نشطاء محتجزين في السجون الإسرائيلية، وقالت أمس: إن العقبة الرئيسية للسلام هي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وينتقد مسؤولون أمريكيون السلطة الفلسطينية لتقديمها هذه المخصصات لعائلات الأسرى والمحتجزين ويقولون إنها تشجع الفلسطينيين على العنف، وقال جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط: إن السلطة الفلسطينية زادت هذه المخصصات بنحو 11 % في الشهور الأولى من 2019. وكتب جرينبلات على تويتر أمس «زادت السلطة الفلسطينية المخصصات المالية للقتلة بأكثر من 11 %في الوقت نفسه الذي يخفضون فيه رواتب موظفي الحكومة والشرطة»، وأضاف: إن هذا يلحق «مزيدًا من الضرر بالفلسطينيين وبالسلام».
ورفضت وزارة المالية الفلسطينية الاتهام ووصفته أنه خاطئ تماما، وقالت: إن واشنطن تقدم دعمًا ماليًا لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الوزارة لرويترز: إن من المعروف للجميع أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، التي تموّل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ما زالت عقبة أمام السلام.
ولم تظهر في سجلات مالية للسلطة الفلسطينية، اطلعت عليها رويترز، زيادة ملحوظة في البند الخاص بمساعدة الأسرى.
وبلغت المدفوعات الشهرية نحو 42 مليون شيكل (11.85 مليون دولار) في ديسمبر 2018، في زيادة عن مبلغ قدره 38.4 مليون شيكل (10.83 مليون دولار) في أبريل 2019. وارتفعت المدفوعات إلى 75 مليون شيكل (21.15 مليون دولار) في مايو 2019، فيما عزاه متحدث باسم الوزارة إلى وجود مدفوعات متأخرة وعلاوات بمناسبة شهر رمضان، وارتفعت رواتب الموظفين الحكوميين أيضًا في مايو . ولم تتح البيانات الخاصة بالفترة اللاحقة.