النواب المصري يوافق على مد الطوارئ

القاهرة- عمان -نظيمة سعد الدين –
رفع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصري الجلسة العامة لمجلس النواب امس وأعلن أن المجلس سيعقد جلسته القادمة الأحد المقبل الموافق 14 من الشهر الحالي.

وكان المجلس قد وافق أمس على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ في مصر المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 25 يوليو الحالي 2019. كما وافق على سبعة مشروعات قوانين بصفة نهائية وهى: مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون الملكية الفكرية، وتعديل قانون ضريبة الدمغة، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، والخاصة وقانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة تكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها والجنسية المصرية، وقانون المنظمات النقابية.
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية التي عقدت امس الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً بأغلبية الثلثين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويأتي مشروع القانون انطلاقًا من سياسة الدولة نحو تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري، ويهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، لاسيما بعدما رؤي أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة في مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
وحسب التقرير البرلماني، فإنه تقديرًا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، تم إعداد مشروع القانون والذي يقوم على فلسفة مغايرة للفلسفة التي تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، ليتسق مع هدف الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.
وأكد التقرير البرلماني، أن كثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.
ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية، وتهدف المادة الأولى إلى إلغاء من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهى (فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة)، لتنص المادة على: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة».