جلسة حوارية تبحث دور القانون في التصدي للجرائم بجامعة السلطان قابوس

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بجماعة الوعي القانوني بالتعاون مع حملة (عشانك) جلسة حوارية بعنوان: (لماذا أصبح مجرمًا؟)، شملت مناقشة عدد من المحاور تمثلت في تعريف الجريمة والمجرم قانونًا، والسلوك الإنساني ودوافعه وأنواعه، إضافة إلى أبرز القضايا الاقتصادية المعاصرة خاصة العمانية، وكذلك دور المجتمع في تقبل أو رفض المجرم.

كما تمت مناقشة الجريمة من محاور مختلفة، حيث شارك في الجلسة الدكتور أسعد بن سعيد الحضرمي محام وأستاذ مساعد القانون المدني بكلية الزهراء للبنات، والدكتور أحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية، وإدريس بن عيسى الفليتي باحث نفسي وتربوي وعضو مؤسس لحملة (عشانك) للاتزان النفسي، ومحاور الجلسة خالد بن علي الراشدي وهو إعلامي عماني متخصص في مجال صناعة الإعلام.

وعرّف الدكتور أسعد الحضرمي الجريمة وأوجزها في أنها القيام بفعل نهى عنه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون، مشيرًا في حديثه إلى دور القانون في التصدي لهذه الأفعال، الذي يتمثل في وجود النصوص التي تجرم هذه الأفعال بشتى الطرائق التي تكون عليها، وقال: «إن المجتمع يقع على عاتقه الدور الكبير في نشر التوعية القانونية لكافة الأفراد»، موضحًا دور العادات والتقاليد في انتشار بعض الجرائم؛ وذلك بالخوف من العار والفضيحة، والذي يعتبر سلوكًا مجتمعيًّا في بعض الأحيان؛ بسبب الخصوصية التي قد تكون سببًا في وجود بعض الحدود في داخل الأسرة.

وعن مدى تطور الجريمة أوضح الدكتور أسعد أن الجريمة مرت بالعديد من التطورات إلى أن وصلت في هذا العصر إلى أن تستهدف نفسية الضحية أو المجني عليه، وبيّن أنه توجد بعض المفاهيم الخاطئة حول أفعال يجرمها القانون، مؤكدًا على وجوب الوعي القانوني بين أفراد المجتمع لعدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء.

فيما تحدث الأستاذ خالد الراشدي عن ‏الفقر واحتمالية أن يكون دافعًا لارتكاب جريمة من النوع الاقتصادي، وتناول الدكتور أحمد كشوب الجانب الاقتصادي في حديثه عن الجريمة، موضحًا تأثير هذا الجانب على علاقة الشخص بالجريمة، ومشيرًا إلى أننا في الوقت الراهن نعيش مرحلة نمو وليس مرحلة تنمية، وتطرق إلى بعض الأمثلة المعاصرة في الوقت الراهن موضحًا أن في بعض الأحيان يكون ارتكاب الجريمة بمحض التجربة والتطبيق لأفعال جرمية مشابهة.

ومن جانبه، أشار الأستاذ إدريس الفليتي إلى أن الدافع عند المجرم هو سلوك، والسلوك يكون إما لسد حاجة أو لإشباع غريزة في نفس الإنسان، وقال: «السلوك يخضع لاعتبارات المجتمع إذا كان حميدًا مقبولًا أو سيئًا مرفوضًا»، وفي تعليقه عن العصر الراهن قال: «إن المجتمع هو الداء والدواء للمشكلات الاقتصادية، والمجتمع يعيش فترة رقمية انتقالية من حياتنا، ولكن يبقى النقص في الثقافة القانونية الواعية لهذا الانتقال».