«ديم»: قرض تمويلي بـ 15 مليون ريال لبدء مشروع إمداد شبكات المياه في 54 مخططًا بالسيب

1.2 مليار استثمارات حكومية في مشروعات جارٍ تنفيذها -

تغطية - عهود الجيلانية:-

أكدت الهيئة العامة للمياه (ديم) أن لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب جاءت بعد مناشدات ومطالبات من أفراد المجتمع لتسريع خدمة توصيل المياه في ظل عدم توفر اعتمادات مالية لبعض المشروعات وتطوير الخدمة وتنظيم الطلبات بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع طالبي الخدمة الجدد، ومن أجل تلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني في الولايات، وبينت الهيئة أنها قامت بأخذ تمويل بنكي كدفعة أولى لتنفيذ مشروعات إمداد المياه بقيمة 15 مليون ريال عماني في إطار تنفيذ اللائحة، وأوضحت أن ستقوم بتغطية الرسوم الشهرية لفئة الضمان الاجتماعي من مخصصاتها المالية، وأشارت إلى أن الحكومة حددت مخصصات تصل إلى 1.2 مليار ريال عماني فقط لمشروعات واستثمارات جار تنفيذها في قطاع المياه، أبرزها تنفيذ شبكات توزيع المياه بولاية إزكي ومنطقة سمائل الصناعية وتوزيع المياه على المناطق المجاورة لها وتوزيع المياه على ولايتي سمائل وإزكي وشبكات توزيع المياه بولايات نخل، والعوابي، ووادي المعاول -الحزمة الثانية- وتوسعة شبكات المياه حوض المسرات بولايات عبري وينقل وضنك المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت أمس بحضور مسؤولين من الهيئة لاستعراض لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب بمشاركة ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك بالمبنى الرئيسي للهيئة في بوشر.

وتحدث المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني مدير عام التخطيط وإدارة الأصول بـ(ديم) في الجلسة الحوارية قائلا: «أخذت الهيئة قرضًا تمويليًّا من بنك (يسر) نافذة الصيرفة الإسلامية من البنك العربي العماني كدفعة أولى بقيمة 15 مليون ريال عماني؛ لتنفيذ مطالب المواطنين في توصيل المياه، والمبالغ المحصلة لن ترجع لخزينة الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية، وإنما سترجع لسداد التمويل وبالفعل بدأت الهيئة في تنفيذ مشروع شبكات المياه في ولاية السيب بمنطقة المعبيلة، حيث تم طرح 23 مناقصة لـ 54 مخططا».

وأشار الشيذاني إلى أن الحكومة حددت مخصصات تصل إلى 1.2 مليار ريال عماني فقط لمشروعات جار تنفيذها، وبها اعتمادات مالية سابقة وستطرح قريبا غير تكلفة محطات التحلية التي هي بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تدفع قيمة المياه فقط، ووصلت قيمة المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام الجاري 962 مليون ريال عماني، والمشروعات المعتمدة المخطط للبدء فيها بقيمة 287 مليون ريال عماني. وتطرق الشيذاني إلى أبرز المشروعات المائية التي ستنفذها الهيئة حيث قال: «إنه سيتم في الربع الأخير من العام الجاري طرح الحزمة الثالثة -المرحلة الأولى- لإمداد المياه لبقية ولايات السيب في الخوض الرابعة والخامسة وتكملة مخطط المعبيلة حتى الثامنة بمبلغ يتجاوز مليوني ريال عماني». وسيُطرح كذلك مشروع حلول طويلة الأمد لمنظومة المياه بولاية السيب بقيمة 16 مليون ريال عماني، وكما ستطرح الهيئة مشروع شبكات توزيع المياه بولاية إزكي في الربع الأخير من العام الجاري بقيمة 30 مليون ريال عماني إلا أن القيمة الإجمالية قد تتجاوز هذا المبلغ، وهناك مشروع توصيل خدمة المياه لمنطقة سمائل الصناعية وشبكات التوزيع للمناطق المجاورة الأخرى بقيمة 18 مليون ريال عماني، وفي الربع الأول من العام القادم سيطرح مشروع شبكات توزيع المياه بولايات نخل العوابي ووادي المعاول الحزمة الثانية بقيمة تصل إلى 5 ملايين ريال عماني.

وخلال النصف الثاني من العام الجاري سيُطرح مشروع توسعة شبكات حوض المسرات بولايات عبري وينقل وضنك المرحلة الثانية بقيمة 110 مليون ريال عماني بمحافظة الظاهرة، وفي محافظتَي الظاهرة والداخلية سيتم طرح مشروع إمداد المياه لبلدة وادي العين وسنت وصنت وسيح المعاشي لإجراءات إسناد مناقصة التنفيذ بقيمة 20 مليون ريال عماني، وخلال النصف الأول من العام القادم سيطرح مشروع العقود الإطارية للأعمال الاستشارية لمناطق التعويضات بمحافظتَي شمال وجنوب الباطنة.

وفي محافظتَي شمال وجنوب الشرقية سيُطرح مشروع جيوب صور وسناو بقيمة 2.3 مليون ريال عماني، حيث تم طرح مناقصة التنفيذ ويتم العمل على تضمين مناطق أخرى، كما جار إعداد تصميمات مشروع إمداد المياه إلى ولاية دماء والطائيين بقيمة 23.5 مليون ريال عماني، ومن المتوقع طرحها في النصف الثاني من عام 2019م، وتم طرح مناقصة التصميم والتنفيذ والإسناد في مشروعات شبكات مياه المضيبي ومشروع شبكات المياه بسمد الشأن والمناطق المجاورة في الروضة وبني دفاع بقيمة 64 مليون ريال عماني وحول فئة الضمان الاجتماعي أوضح المهندس عبدالعزيز: «اعتمدت الهيئة في موازناتها مخصصات لتغطية الرسوم الشهرية لفئة الضمان الاجتماعي، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية؛ حيث إن اللائحة لم تتضمن إعفاءات لهذه الفئة».

مناشدات مجتمعية:

وأكد مدير عام التخطيط وإدارة الأصول أن اللائحة جاءت لتنظم الوضع وبعض الإشكاليات الحاصلة في توصيل المياه في بعض المخططات السكنية وتحقيق مبدأ المساواة، قال: «بدأت الفكرة بعد تكرار مناشدات عدد من أصحاب السعادة المحافظين والولاة وأعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية بالإسراع في تنفيذ توفير خدمة المياه ورغبة المواطنين بالإسهام في تحمل تكلفة إمداد المياه لمنازلهم، وبعد تفهمهم لصعوبة التوسع في مشروعات إنشاء شبكات توزيع المياه في ظل خفض الاعتمادات المالية وعدم توفرها لبعض المخططات وتأخر توصيل المياه، والآلية التي اتبعتها الهيئة في تقسيط الرسوم توفر بديلا اقتصاديا مجديا إذا قورنت بالبدائل الأخرى؛ حيث لا يقل التوفير فيها على طالب الخدمة في المتوسط عن 40% التي يتحملها للحصول على المياه بوساطة الناقلات».

وذكر الشيذاني: «الهيئة لم تنفِ سابقا دراستها لمقترح اللائحة، وإنما كانت تمضي في إصدار اللائحة حيث أكدت في فعاليات وأخبار سابقة أهمية المقترح، ولم تكن مظللة للرأي العام وإنما أوضحت أن اللائحة الجديدة ستسهم في حل وإسراع توصيل المياه لبعض المخططات غير المعتمدة فقد كانت واضحة في كل ما تقوم به».

وعند تحليل الوضع للبحث عن الفرص الكامنة والتفكير بالمكاسب المشتركة اتضح أن محطات تحلية المياه كافية ومتوفرة ومنظمة نقل المياه مكتملة وتوجد الخزانات ومحطات الضخ مع خطوط التوزيع الرئيسية، والمتبقي إمداد المياه لبعض المخططات السكنية التي سيسهم فيها المشترك؛ لإسراع تنفيذ الشبكات بمبدأ الإسهام وتوفير خدمات أفضل وأجدى اقتصاديا؛ حيث إن الحكومة لديها محدودية في الاعتمادات المالية وبعد دراسة ومناقشة مع كافة الأطراف جاءت اللائحة لتمويل المشروعات التي لا يوجد بها اعتمادات مالية كافية، وهي فرصة اقتصادية ونموذج مالي يحقق مبدأ (الجميع مستفيد).

قيمة عادلة:

ومن جانب آخر أوضح محمد بن علي اليحيائي مدير عام المديرية العامة لخدمات المشتركين أن اللائحة جاءت لتنظم العمل بين الهيئة والمشترك حيث يتسم النظام الجديد بالعدالة والمساواة لجميع طالبي الخدمة الجدد بغض النظر عن بعد العقار عن شبكة المياه الرئيسية، حيث كانت العملية في الفترة الماضية تقوم على اجتهاد وتقدير شخصي من المسؤولين أو المشترك في وضع الحلول؛ لذا صدرت اللائحة لتنظم خدمة توصيل المياه والاختلافات التي كانت قائمة، حيث تم مراجعة اللائحة بشمولية من قبل الهيئة ووزارة الشؤون القانونية؛ للتأكد من موافقتها لكافة البنود ووزارة المالية وجهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، وبمشاركة المشتركين، حيث رُوعي فيها الإنصاف والعدالة بين كافة الأطراف والحقوق.

القطاع العقاري:

ثم فتح المجال للصحفيين والإعلاميين بطرح الأسئلة والاستفسارات، وعن تساؤل حول رسوم قطع الخدمة والمدة الزمنية، أكد اليحيائي أن تلك الرسوم الواردة في اللائحة الجديدة لم تستحدث، وإنما كانت موجودة في اللائحة القديمة وتتبع الهيئة آليات في دفع الفواتير المتأخر بالتعاون مع المشترك، فلن يتم اللجوء إلى القطع إلا بعد استخدام عدة وسائل من التواصل المباشر والدفع بالتقسيط وتوجيه إنذار أول وثانٍ، قد تتعدى أكثر من 90 يومًا وفي حالة تخلف المشترك عن التعاون والدفع يتم اللجوء لقطع الخدمة.

وأشار بقوله: «لا يتم دفع أي رسوم من قبل المشتركين من الأفراد إلا بعد توصيل الخدمة، والرسوم الجديدة تشمل تقديم الطلب وتوصيل الأنابيب والعداد، وسيبدأ المستفيد بدفع الرسوم في أول شهر من الاستفادة من الخدمة بمقدار 10 ريالات شهريًّا لمدة 70 شهرا للعقارات السكنية، والتوصيلات المؤقتة القائمة لا تشملها الرسوم الجديدة، ويُعامل أصحابها كأي مشترك سابق وفي حالة تغيير نوعية التوصيلة من مؤقتة لدائمة يتوجب على المشترك زيارة أقرب صالة لخدمات المشتركين».

وعن مدى تأثر سوق قطاع العقار باللائحة الجديدة، بيَّن الشيذاني أن القطاع العقاري متأثر بالسابق في العرض والطلب طبيعيا، وكانت هناك مطالب من أصحاب العقارات التجارية لتوصيل المياه للمباني؛ حيث إن الكثيرون يعزفون عن السكن واستئجار المباني في حالة عدم توفير المياه الدائمة، ناهيك أن البعض منهم يتكبد دفع مبالغ كبيرة لتوفير المياه عن طريق الصهاريج وناقلات المياه؛ لذا قد تسهم اللائحة الجديدة في توفير خدمة إمدادات المياه وتنشيط السوق وستخدم القطاع العقاري.