«الدولة» يدعو لإيجاد جهة مسؤولة عن مراقبة التقنية الحيوية

مقترح لتعزيز أدوار الأندية الرياضية في المجتمع -

اليوم مناقشة «إطار ومحددات مشروع قانون الدَين العام» -

كتبت - عهود الجيلانية: أقر مجلس الدولة أمس مقترح «واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع» المقدم من اللجنة الاجتماعية، ومقترح «إصدار قانون لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة» المقدم من اللجنة الخاصة، وذلك في الجلسة التي ترأسها معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس.

وتوصلت اللجنة الاجتماعية في دراستها إلى عدة توصيات تأمل منها أن تخدم الأندية وتسهل عملها ومسيرتها بما يحقق الفائدة المرجوة لأفراد المجتمع والوطن، ومساعدة الأندية في تحسين وضعها لتتمكن من تقديم خدمات وبرامج متنوعة يحتاج إليها المجتمع.

وفيما يختص بالمقترح الثاني، فقد تم التأكيد على ضرورة إيجاد جهة محددة تكون مسؤولة عن تشريع ومراقبة تطبيقات واستخدامات ومنتجات التقنية الحيوية في السلطنة، وتفعيل الموارد البشرية الوطنية بمؤهلات وكفاءات متخصصة في المجالات المختلفة لاستخدامات التكنولوجيا الحيوية بالسلطنة، وزيادة الوعي العام بالتكنولوجيا والسلامة الحيوية وبالأخطار الناتجة من إساءة استخداماتها. ويعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، التي يناقش خلالها مقترح «إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام» المقدم من اللجنة الاقتصادية.