مجلس الدولة يقر مقترحي «واقع خدمات الأندية الرياضية» و« تنظيم استخدامات التقنية الحيوية»

يناقش اليوم «إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام» -

متابعة - عهود الجيلانية:-

أقر مجلس الدولة أمس مقترح (واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع) المقدم من اللجنة الاجتماعية، ومقترح (إصدار قانون لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة) المقدم من اللجنة الخاصة.

وأقر المجلس مقترح (واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع) المقدم من اللجنة الاجتماعية بعد مناقشته، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.

جاء ذلك بعد مناقشات مطولة لأعضاء المجلس في الجلسة العادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

بدأت الجلسة بمناقشة مقترح (واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع)؛ حيث تحدث المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللـجـــنة الاجـتـماعــيــة، موضحًا الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بإرساء دعائم النهوض بالمجتمع العماني وتطويره في جميع المجالات، منوهًا بما يوليه جلالته من اهتمام خاص للشباب.

وقال: «إن الدراسة تناولت واقع الأندية ونشأتها والخدمات المقدمة منها للمجتمع ومواردها المالية، وبنيتها الأساسية والأنظمة الإدارية المتبعة فيها وماهية استثمار أصولها والتشريعات الخاصة بها، مبينا أن اللجنة استنتجت مجموعة من التحديات التي تحد من تحقيقها لأهدافها، وتوصلت إلى عدة توصيات تأمل منها أن تخدم الأندية وتسهل عملها ومسيرتها بما يحقق الفائدة المرجوة لأفراد المجتمع والوطن»، معربًا عن شكره لكل من أسهم في إثراء الدراسة.

وأضاف السالمي: «إن الدراسة جاءت لمعرفة واقع الخدمات التي تقدمها الأندية الرياضية للمجتمع في مختلف المجالات؛ بهدف مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بهذا الجانب وتلمس التحديات التي تعيق الأندية من تقديم خدماتها، والخروج بتوصيات مهمة تخدم الأندية والحد من المعوقات التي تعيق مسار عملها».

وأكد أن الأندية تقوم بدور فعال وملموس في المجتمعات؛ فهي منتشرة في مختلف الولايات ويصل عددها إلى 44 ناديًا تقدم خدماتها بأشكال متنوعة وتوجد تحديات تواجهها كالبنية الأساسية، فهناك بعض الأندية قطعت شوطا في تهيئة الأبنية بالاستفادة من المكرمة السامية التي منحت لها واستغلتها بصورة صحيحة وتمارس أنشطتها المختلفة، وبعضها في مراحل البناء وغيرها من الأندية لم تستغل المكرمة ونأمل أن تقوم الأندية باستغلال الوقت وتبدأ في تشييد البنى الأساسية لإتاحة الفرصة الأكبر لاستفادة المجتمع من خدماتها ونتمنى أن تعد الدراسة إضافة جديدة لقطاع الأندية الرياضية وتخدمها حتى تقوم الأندية بدورها الاجتماعي المأمول.

بعدها استعرض المكرم خميس بن سعيد السليمي مقرر اللجنة، أهم عناصر الدراسة ومنها المبررات والمتمثلة في تراجع دور الأندية في استيعاب مختلف فئات المجتمع، وضعف مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من أغلب الأندية الرياضية، وقلة المصادر التي تدر عائدًا ماديًّا للأندية، وضعف البنية الأساسية لبعض الأندية لممارسة الأنشطة المختلفة.

وأوضح أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع الأندية في السلطنة، ومراجعة التشريعات الخاصة بها، والوقوف على التحديات التي تحول دون تنوع الخدمات المقدمة من الأندية للمجتمع، متناولا التوصيات والمقترحات التي خلصت إليها الدراسة لمساعدة الأندية في تحسين وضعها لتتمكن من تقديم خدمات وبرامج متنوعة يحتاج إليها المجتمع، وأقر المجلس المقترح بعد مناقشته، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.

التقنيات الحيوية:

ثم ناقش المجلس مقترح (إصدار قانون لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة) المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض، حيث ألقت المكرمة الدكتورة وفاء بنت سالم الحراصية رئيسة اللجنة الخاصة كلمة، أوضحت فيها أن التطور السريع والمتلاحق الذي تشهده التقنية الحيوية وانتشار استخدامها من قبل الجهات المعنية الحكومية والخاصة في السلطنة، يتطلب وبشكل ملح الوقوف على التشريعات اللازمة لتطوير وتنظيم استخداماتها في إطار يدعم المصلحة العامة ويحميها، مشيرة إلى أن هناك عدة أنواع من التقانات الحيوية تختلف في اختصاصاتها وفوائدها، لافتةً في هذا الصدد إلى أن التقنية الحيوية تحمل إلى جانب فوائدها العظيمة إمكانات كبيرة لإساءة الاستخدام، خاصة أنها ستصبح جزءًا من حياة البشر، وتستخدم في كل مجالات الحياة.

وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد جهة محددة تكون مسؤولة عن تشريع ومراقبة تطبيقات واستخدامات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية في السلطنة، وتفعيل الموارد البشرية الوطنية بمؤهلات وكفاءات متخصصة في المجالات المختلفة لاستخدامات التكنولوجيا الحيوية بالسلطنة، وزيادة الوعي العام بالتكنولوجيا والسلامة الحيوية وبالأخطار الناتجة من إساءة استخداماتها.

وقالت الحراصية في تصريح لها: «تعتبر التقنية الحيوية من العلوم التطبيقية التكنولوجية، وهي عبارة عن تقنيات مختلفة ترتكز على استخدام النظم البيولوجية والكائنات الحية وتوظيف تقنية الهندسة الوراثية التي تعمل على تغيير التركيبة الوراثية للكائن الحي بعمل إضافة أو حذف في المادة الوراثية لتعديل التركيبة لإنتاج صفات محددة».

وأكدت أنه توجد عدة قنوات لاستخدام التقنية باختلاف الاختصاصات والميزات ومنها تكنولوجيا الحيوية الحمراء ذات الارتباط بالمجال الإنساني والطبي التي تشمل مثلا في إنتاج اللقاحات والعلاج الجيني والخلايا الجذعية، وأخرى التكنولوجيا الحيوية الخضراء المرتبطة بالمجال الزراعي، ومن أمثلتها تعديل التركيبة الوراثية للنباتات والثروة الحيوانية، والتقنية البيضاء المرتبطة بمجال الصناعة وأخرى معنية بمجالات البيئة والطاقة.. وكل هذه التقنيات لها فوائد عظيمة للبشر، وفي المقابل يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين في آلية توظيف استخدامها وإمكانية استخدام التقنيات في جوانب ضارة منها إنتاج أسلحة بيولوجية أو كائنات معدلة وراثيا بها جدل كبير على المستوى العالمي.

وأضافت:«بشكل عام في ظل وجود الأضرار لا بد من وجود قوانين وأنظمة تقنن استخدام التقنية وتحمي البيانات الوراثية؛ لأن السلطنة غنية بالموارد الوراثية من نباتات وكائنات حية من سلاحف ومرجان وغيرها من الكائنات الدقيقة، بها ميزات ومواصفات وراثية خاصة؛ لذا لا بد من حماية الموارد سواء من السرقة أو إساءة الاستخدام لذا جاءت الدراسة لتحقق ثلاثة أهداف مهمة أبرزها معرفة الإجراءات الحكومية الحالية التي لها علاقة بتنظيم إدخال وإخراج ونقل وتداول الموارد الوراثية في السلطنة، ومعرفة مراحل التخلص من العينة البيولوجية في البحوث العلمية المختلفة، وتعرف التشريعات التي تنظم السلامة الحيوية في السلطنة، وخاصة تلك التي لها علاقة بالكائنات المعدلة وراثيا، والخروج بتوصيات تعمل على تنظيم استخدامات التقنية الحيوية وحماية البيانات الوراثية»، وأوضحت أن الدراسة شاركت فيها عدة جهات حكومية، وسعدنا بما قدموه من مقترحات وملاحظات بحكم التحديات التشريعية والفنية وما واجهوه في العمل وخرجنا بتوصيات تسهم كثيرا في تنظيم العمل، وبعد مناقشة المقترح من قبل الأعضاء، أقر المجلس تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئياتهم حوله.

ويعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، يناقش خلالها مقترح (إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام) المقدم من اللجنة الاقتصادية، كما يطلع على عدد من التقارير حول العديد من الموضوعات.