«ديم»: مشتركونا الحاليون غير مشمولين في تنظيم مبدأ مساهمة الجدد.. وتقسيط الرسوم توفر بديلا اقتصاديا مجديا

ردا على ما تم تداوله بشأن رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب -

قالت الهيئة العامة للمياه «ديم» في بيان لها إشارة إلى ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة أن صدور لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب رقم (6/‏‏2019م) جاء من أجل تنظيم تقديم الخدمة ولتنظيم العلاقة بين طالب الخدمة «المشترك» ومقدمها «الهيئة» حيث تحدد اللائحة العلاقة بين الهيئة كمزود للخدمة وبين المواطن مالك العقار المستفيد من الخدمة من حيث الحقوق والواجبات الملزمة على الطرفين المتعاقدين وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.

وفيما يتعلق برسوم توصيل الخدمة والمقارنات المطروحة بين قيمة التوصيل في السابق وبين الرسوم الجديدة كما أطلق عليها متداولها في وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من تفاصيلها، نود التوضيح بداية أن مشتركينا الحاليين غير مشمولين في تنظيم مبدأ مساهمة المشتركين الجدد، كما نود التوضيح أيضاً أنه لا يوجد سعر محدد لتوصيل الخدمة في السابق حيث كان طالب الخدمة يتوجه إلى الشركات العاملة في التوصيلات المنزلية والاتفاق معها على قيمة التوصيل فكانت تلك الأسعار تتفاوت في قيمتها وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات.

وقد تدخلت الهيئة في وقت سابق لضمان عدم رفع قيمة هذه التوصيلات من قبل تلك الشركات واعتمدت نظام تقديم عروض أسعار قبل الشروع في إسناد أعمال التوصيلات من قبل ثلاث شركات يتم اختيار أقل سعر مقدم منها. إلا أن مبدأ العدالة والمساواة في هذه الأعمال لم تكن متحققة حيث إنه كان يتكبد البعض من طالبي الخدمة قيمة مرتفعة لعملية التوصيل نتيجة لبعد مسافة التوصيل من أنبوب التوزيع إلى العقار وطبيعة المنطقة وعدة عوامل أخرى كالطرق التي يتطلب قطعها وإعادة رصفها من جديد في كثير من الأحيان لتنفيذ عملية التوصيل، بينما يحصل فيما بعد طالبو الخدمة الآخرون الملاصقة عقاراتهم للعقارات الموصلة بالشبكة بعد إكمال البناء على قيمة توصيل أقل سعرا نظرا لوصول أنبوب المياه بالقرب من عقاراتهم وذلك نتيجة تحمل الجزء الأكبر من قبل ملاك العقارات القائمة عند فتح الشبكات. أما رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة فهي تعكس المتوسط الفعلي لتكلفة تمديد الشبكات في المخططات فقط ولا تشمل مكونات منظومة المياه التي تشمل أنابيب نقل المياه الرئيسية ومحطات الضخ والخزانات التجميعية وخطوط التوزيع الرئيسية والتي تتحملها الهيئة، وقد تم وضع رسم للعقارات السكنية بقيمة (10) ريالات عمانية فقط لا غير مضاف على قيمة الاستهلاك الشهري في فاتورة المياه ولمدة (70) شهراً فقط، دون الحاجة لدفع أية مبالغ عند تقديم طلب التوصيل وعلى أن يتم دفع التكلفة الإجمالية للاستخدامات الأخرى التجارية والصناعية والحكومية دفعة واحدة عند تقديم طلب التوصيل. ومن منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية قمنا في ديم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الموقرة حول تحملنا التكلفة الشهرية المقررة بـ(10) ريالات عمانية عن فئة الضمان الاجتماعي وفق الضوابط المتبعة لدى الوزارة. وإذ نؤكد هنا أن ما تضمنته لائحة خدمة المياه الصالحة للشرب من رسوم إنما جاء بعد دراسة مستفيضة في سياق المناشدات المتكررة للهيئة بضرورة التدخل لتنظيم الوضع القائم بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية بين طالبي الخدمة والآلية التي اتبعتها الهيئة في تقسيط الرسوم توفر بديلا اقتصاديا مجديا إذا ما قورنت بالبدائل الأخرى لا يقل التوفير فيها على طالب الخدمة في المتوسط عن (40%) التي يتحملها للحصول على المياه بواسطة الناقلات. كما أنه يتيح بديلا ميسرا للمساهمة من شأنه للتسريع في الاستجابة للطلبات الكثيرة لينعم طالبو الخدمة بمياه مستمرة بأقل كلفة وخدمات أفضل.