قوات حفتر: ساعة الصفر تقترب لـ«تحرير» طرابلس ليبيا

38 منظمة حقوقية تطالب بالإخلاء الفوري لمراكز المهاجرين -

طرابلس-(الأناضول): قالت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش شرقي ليبيا، إن ساعة الصفر بدأت تقترب لـ«تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة» في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري الليلة قبل الماضية قال فيه إن المعركة التي يخوضها جيش حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هي «معركة صبر».

وزعم المسماري أنه «لم يتبقّ لحكومة الوفاق إلا الطائرات بدون طيار بعد القضاء على سلاحها الجوي». مشيرا إلى أن ليبيا ستكون لها حكومة وحدة وطنية وستجرى فيها الانتخابات عقب «تحرير» طرابلس. في المقابل، تستنفر قوات الوفاق منذ ذلك الحين لصد الهجوم، وقد تمكنت في الأيام الأخيرة من السيطرة على مركز القيادة الرئيسية لعمليات قوات حفتر بمدينة غريان (100 كم جنوب طرابلس).

من جانبه أمر اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، بترقية ضابط عسكري مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».

ووفق مصادر ليبية، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، أن الأخير أمر بترقية الرائد محمود الورفلي الضابط في «قوات الصاعقة»، إلى رتبة مقدم.

ورأى مراقبون في قرار حفتر «تحديا» للمحكمة الدولية التي أصدرت، في 15 أغسطس2017، مذكرة اعتقال بحق الورفلي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في ست عمليات إعدام تعسفية.

والورفلي مدرج أيضا على قائمة المطلوبين بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات، من قبل الشرطة الدولية «الإنتربول». وفي 13 سبتمبر الماضي، جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، دعوتها إلى اعتقال الورفلي فورا، وتقديمه إلى المحكمة. وجاءت تصريحات المدعية العامة على خلفية إعلان أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات عملية الكرامة في ليبيا (تابعة لحفتر)، أواخر أغسطس الماضي، أن الورفلي لن يسلم إلى المحكمة الجنائية، معتبرا أن «قضيته جرت داخل ليبيا.» على صعيد آخر دعت 38 منظمة حقوقية وإنسانية ليبية، أمس إلى ضرورة «الإخلاء الفوري» لمراكز المهاجرين بليبيا.

وفي بيان مشترك تلقت الأناضول نسخة منه، قالت المنظمات إنه «من الضروري إخلاء مراكز المهاجرين، وخصوصا تلك المحاذية منها لمواقع الاشتباكات».

واعتبرت أنه «لم يعد من المقبول الاستمرار في احتجاز المهاجرين في ظل هذه الظروف»، دون تفاصيل.

ودعت المنظمات، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إلى «تحمل مسؤوليتها تجاه طالبي الحماية في ليبيا، ونقل النساء والأطفال إلى مركز التجميع والمغادرة وسط العاصمة طرابلس، والذي خصص لمثل هذه الظروف».

واعتبر البيان أن «الوقت حان من أجل أن تقوم وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) بإعادة النظر في الاتفاق المبرم مع الجانب الإيطالي، خصوصا في ما يتعلق بإرجاع المهاجرين وطالبي اللجوء من البحر إلى ليبيا».

ورأى أن «تكرار استهداف تجمع المهاجرين في طرابلس وضواحيها، يستوجب المطالبة العاجلة بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة الفاعلين ومنعهم من تكرار ذلك».

كما طالب الاتحاد الإفريقي بـ«تحمل مسؤوليته تجاه رعاية الموجودين في ليبيا، ومتابعة أوضاعهم، ومراجعة السلطات الليبية حول التزاماتها بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية حل مشاكل اللاجئين في إفريقيا، واللتان أكدتا على احترام وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء». ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان، منظمة النصير لحقوق الإنسان، ومؤسسة «تارتيت» للبناء والتطوير والتنمية البشرية، ومنظمة نساء الطوارق، ومنظمة المتوسط للهجرة والإغاثة.