قبرص تندد بعملية تنقيب تركية جديدة قبالة سواحلها

نيقوسيا - (أ ف ب) - أدانت قبرص أمس إطلاق تركيا عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسّمة، رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها «غير المشروعة».

وأعلنت الرئاسة القبرصية أن «الحكومة القبرصية تدين بأشد العبارات عملية التنقيب التركية الجديدة غير المشروعة شرق قبرص».

وأوضحت الرئاسة أن عملية التنقيب الثانية التي تجري قبالة شبه جزيرة كارباس، شمال شرق الجزيرة تعتبر «تصعيدا للانتهاكات التركية المستمرة».

وأرسلت تركيا في 20 يونيو «يافوز» وهي السفينة الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعد أن كانت قد أرسلت السفينة «فاتح» للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل حادة من قبل كلّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة. وأطلق اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط سباقا لاستكشاف الثروات الكامنة في قعر البحر وأثار توترات بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا. وهدد الاتحاد الأوروبي أنقرة بفرض عقوبات على شخصيات وشركات تركية منخرطة في «أنشطة التنقيب المخالفة».

وأمس قالت الحكومة القبرصية إن «تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي... وتتجاهل نداءات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي».

وتعتبر أنقرة هذه المنطقة في المتوسط جزءا من الجرف القاري التركي وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب.

وأكدت قبرص أن وحده استئناف المحادثات من أجل التوصل لاتفاق سلام بين شطرها الشمالي الذي تحتلّه تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في نيقوسيا كفيل بإيجاد حل للنزاع.

وجزيرة قبرص مقسّمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية ثلثها الشمالي واحتلّته ردا على انقلاب رعاه حكم الكولونيلات في أثينا سعياً لتوحيد الجزيرة مع اليونان.

وسبق أن أصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم سفينة «فاتح» التي أرسلتها السلطات التركية قبل أشهر للتنقيب عن النفط والغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وتعارض أنقرة أيّ تنقيب عن الغاز يستبعد «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد والتي لا يعترف بها سواها، وتطالب بتعليق أعمال التنقيب طالما لم يتم إيجاد حل لمشكلة الجزيرة المقسّمة.