1260748
1260748
عمان اليوم

رمي مخلفات البناء والردم العشوائي أحد أكبر التحديات المؤثرة على المجتمع

07 يوليو 2019
07 يوليو 2019

بلدية مسقط تكثف أدوار الرقابة و61 مخالفة في 3 ولايات  -

تمثل مخلفات الردم العشوائي أحد اكبر التحديات البلدية، حيث تُعدّ ظاهرة التخلص العشوائي لمخلفات البناء هاجساً متكرراً ومرتبطاً بتسارع وتيرة التنمية العمرانية بالعاصمة مسقط، ولهذا فقد سن الجهاز التشريعي ببلدية مسقط قرارات وأوامر محلية لحماية البيئة من التعدي عليها برمي المخلفات عشوائيًا في المساحات العامة والأودية والأحياء السكنية وكذلك الأراضي الزراعية.

وتتنوع أشكال مخلفات الردم العشوائي بين بقايا مواد ناتجة عن أعمال الإنشاء، وتشمل البناء والهدم والتي يُرغَب في التخلص منها بعد الانتهاء من عملية البناء، أو قد تكون عبارة عن بقايا حجارة وأخشاب ومعادن تستخدم في أعمال المنازل قيد الإنشاء، أو في مواقع الحفريات وتكسير الجبال، والتي كثيراً ما يتم إلقاؤها والتخلص منها بالأودية والساحات العامة بعيدًا عن مناطق العمران، مما تشكل أضرارا بيئية وصحية وجمالية، ناهيك عما قد تسببه بتراكمها المستمر من عبء إداري عند الرغبة بنقلها، وما يتطلبه ذلك من جهد بشري ومادي من حيث المعدات اللازمة عند إجراء عملية التخلص منها. إن هناك من يتساهل في إلقاء مخلفات المباني في أقرب أرض فضاء سواء من المقاولين أو أصحاب المساكن، دون اكتراث بما قد تسببه مخلفات الأنقاض من تشويه للمنظر العام، وما قد تسببه أيضا من تلوث بيئي نتيجة لتجمع النفايات المختلطة، ولا شك أن مثل هذه التجاوزات تشكل هاجسا لسكان الأحياء السكنية جراء تراكم مخلفات البناء، وأضرار صحية أخرى بسبب تراكم الأتربة والغبار وانتشار الروائح الكريهة، كما يمكن أن تنتشر هذه المخلفات لتصل إلى الشواطئ، حيث تمثل مخلفات البناء المبعثرة على الشواطئ البحرية بكافة أشكالها عنصر تهديد للحياة البحرية، وبالتالي في حصيلة الثروة السمكية. من جانب آخر، فإن تكدس مخلفات البناء والكتل الإسمنتية والإطارات والأخشاب بين المنازل ووسط الأراضي غير المبنية يشكل مصدر إزعاج للسكان نظراً لتجمع الحشرات والقمامة بينها، ومع مرور الوقت تصبح هذه المخلفات بؤرة تجمّع الحشرات والحيوانات السائبة.

وتؤكد بلدية مسقط على الإطار التشريعي لحماية البيئة ومرافقها العامة وذلك من خلال سن القوانين والأوامر المحلية التي تكفل ذلك، كما عملت على إنشاء دوائر للتفتيش الحضري بالمديريات الخمس لمراقبة الظواهر السلبية، والتي من بينها تراكم مخلفات الردم العشوائي، إذ شُــكلت فرق عمل تقع بعض مهامها في تكثيف أدوار الرقابة والتفتيش، وذلك من خلال القيام بزيارات تفتيشية في نطاق المديرية؛ لضمان عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فنية أو إدارية أو بيئية، كما تعمل المديريات الخدمية بالولايات بتكليف مشرفي النظافة العامة والمراقبين بمتابعة المواقع التي تكثر بها ظاهرة رمي المخلفات، لرصد مرتكبي المخالفات ورصد أسباب تراكم هذه المشوهات التي تؤثر على البيئة الحضرية كأعمال الردميات، ورمي المخلفات بمجاري الأودية والساحات بدون ترخيص، بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهائها، والوقاية منها والحد من التلوث البصري الذي يتسبب في الإضرار بالوجه الحضاري لمحافظة مسقط.

ورصدت بلدية مسقط عددا من مخلفات البناء خلال الربع الأول من عام 2019م في مختلف مناطق المحافظة، حيث رصدت (13) مخالفة في ولاية بوشر، إضافة إلى (30) مخالفة في العامرات و(18) في مطرح. في جانب آخر تبذل البلدية ممثلة بجهازها الإعلامي والتوعوي جهودا لتثقيف المواطنين والمقيمين بضرورة رمي المخلفات بالمواقع المخصصة، مع تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف أصحاب المؤسسات والشركات العاملة في مجال البناء والتشييد، وتوضيح أضرار هذه المخلفات على المجتمع والفرد.

وفي سبيل التأكد من الالتزام التام بالأوامر المنظمة فإن البلدية مستمرة في تنظيم حملات مكثفة لمراقبة ورصد المخالفات الناتجة عن ذلك، فضلًا عن معالجتها بإزالة ونقل مخلفات الردم العشوائي، أما على الصعيد التشريعي؛ فقد تناولت المادة رقم (11) من الأمر المحلي رقم (1/‏‏2006) الخاص بوقاية الصحة العامة، والقرار الإداري رقم (55/‏‏2017) هذا التحدي بفرض جزاءات على المخالفين. على أن الإجراءات المنظمة للتراخيص البلدية تجبر المقاول أو صاحب المنزل بتنظيف الموقع بعد الانتهاء من البناء، بحيث لا يمكن إعطاء الموافقة أو ترخيص بعض الخدمات المرتبطة بالبناء كخدمة (كهرباء أو ماء) إلا بعد التخلص الآمن لتلك المخلفات.

في جانب آخر فقد جاء القرار الإداري رقم (55/‏‏2017) لتحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/‏‏2015، ففي مجال المخالفات البيئية فقد نصت بعض مواد القرار بمخالفة كل من يقوم برمي النفايات في الأراضي الفضاء (سواء كانت مسورة أم غير مسورة) أو الساحات المفتوحة أو الأودية بغرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، كما ينص القرار الإداري بمخالفة من يقوم برمي الأنقاض والأشجار وبقايا الأثاث والأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع النفايات بغرامة مقدارها (50) خمسون ريالًا عمانيًا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.

ويُطبق القرار على عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم أو إلقاؤها في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك بغرامة مقدارها (100) مائة ريال عماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عماني ويمنح مهلة لمدة يوم واحد لإنهاء المخالفة.

وتهيب بلدية مسقط بجميع المواطنين وملاك العقارات والشركات والمقيمين بضرورة الالتزام والتقيد بالقوانين بهدف المحافظة على المظهر العام وحرصا على سلامة القاطنين بالأحياء السكينة، كما تدعو الجميع من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وأفراد بتظافر الجهود لتغيير أنماط السلوك السائدة، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن للنفايات؛ لتحقيق التوازن البيئي والمحافظة على العناصر الطبيعية، وحفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من جهة، وبما يتماشى مع تنفيذ اللوائح والقرارات الإدارية الموازية لها من جهة أخرى.