منظمة التحرير تحذر من شرعنة إسرائيل ألفي وحدة استيطانية

مطالبات برفع كامل للقيود على إدخال المواد الخام لغزة -

رام الله - (د ب أ)- حذرت منظمة التحرير الفلسطينية أمس من مساعي إسرائيل لـ«شرعنة» ألفي وحدة استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير، في بيان له: إن سلطات إسرائيل «تواصل سرقة أراضي الفلسطينيين الخاصة وتحاول بشتى السبل غير المشروعة إضفاء شرعية زائفة من خلال محاكمها على ذلك».

وأشار البيان إلى صدور قرار من المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قبل أيام على قرار من شأنه أن يقود إلى إضفاء الشرعية على ألفي وحدة استيطانية، بُنيت من دون تراخيص في مستوطنات أو بؤر استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة تمّت مصادرتها في أنحاء الضفة الغربية.

وبحسب البيان: «استندت المحكمة في قرارها إلى البند رقم 5 من آلية (تنظيم السوق) وإلى أمر عسكري كان قد صدر عام 1967 ينص على أن (أي معاملة تتم بحسن نية بين المفوض وأي شخص آخر، في ما يتعلق بأي ممتلكات يعتبرها حارس الأملاك وقت المعاملة هي ملكية حكومية، يجب ألا تُشطب ولا تُلغى حتى في حال أُثبت أن العقار لم يكن يتبع لملكية الحكومة عند تشييده)».

وجاء في البيان أن قرار المحكمة «يحمل مخاطر إضفاء الشرعية على أكثر من ألفي وحدة استيطانية في نحو 116 بؤرة استيطانية تقع بمجملها على مساحة 7 تزيد على ألف دونم».

ونبه بيان منظمة التحرير إلى مخاطر استخدام إسرائيل هذه الآلية لترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، وتخصيص أراض واسعة للبناء والاستيطان، داعيا إلى تدخل دولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي وتقويض حل الدولتين.

وفي غزة، طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أمس برفع كامل لقيود إسرائيل على إدخال المواد الخام للقطاع المحاصر منذ منتصف عام 2007.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك، في بيان صحفي: إنه يتوجب إنهاء كامل لقيود إسرائيل على دخول مواد الخام بدعوى «الاستخدام المزدوج» لما يترتب عليها من آثار كارثية أدت إلى تدمير اقتصاد القطاع.

وذكر الحايك أن أكثر من 500 صنف من مستلزمات القطاعات التجارية والصناعية في غزة ممنوعة من الدخول، وإنهاء القيود عليها يُمثل متطلبا رئيسيا لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي.

ولفت إلى أن انخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات التجارية والصناعية في غزة، أدى لارتفاع معدلات البطالة لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 52 %، حيث يوجد حوالي 300 ألف عاطل عن العمل.

وشدد على ضرورة فتح كافة المعابر مع قطاع غزة والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة والسماح بالتصدير دون قيود.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأول سماح السلطات الإسرائيلية بإنهاء حظر إدخال 18 سلعة إلى قطاع غزة كان يمنع دخولها منذ عدة أعوام، من مجملها أسمدة زراعية وكوابل فولاذية تستخدم في قوارب صيد كبيرة.

وأضافت أنه تم منح تأشيرات دخول لتجار من قطاع غزة تفوق أعمارهم 25 عاما، وتمت زيادة عدد التجار المسموح لهم بدخول إسرائيل ليبلغ خمسة آلاف، إضافة إلى توسيع أنواع السلع التي يمكن تصديرها من القطاع إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن هذه «التسهيلات» تم تقديمها في إطار الجهود الساعية للتسوية مع حركة «حماس» لمنع حدوث انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع.