مكتب التصديقات بوزارة العدل لـ «عمان »: قريبا .. بدء التحول للتصديق الإلكتروني عبر برنامج «توثيق»

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية

قالت سامية بنت عبد الله بن محمد المحذور مديرة مساعد مكتب التصديقات بوزارة العدل لـ «$» إن مكتب التصديقات سيشهد قريبا التحول للتصديق الإلكتروني عبر برنامج العدل الإلكتروني «توثيق»، ويكون هناك برنامج خاص لمكتب التصديقات يتم من خلاله التقديم بطلب التصديق، ويتم تلقي المقترحات والشكاوى عن طريق برنامج خدمات المراجعين عبر نظام توثيق حيث يمثل نقلة نوعية في هذا المجال.

نوعيه الوثائق

وأكدت المحذور أن التصديق لا يكون إلا على أصل المستند وألا يتضمن جرما أو مخالفة بينة للقانون أو النظام العام والآداب العامة، وتتمثل نوعية الوثائق التي يصادق عليها المكتب في عقود الزواج ومحاضر الصلح ووثائق الطلاق والوكالات والإقرارات وشهادة لمن يهمه الأمر والترمل والهجر وشهادة من واقع السجل وشهادة إثبات عدم زواج. وأشارت إلى أن عدد الوثائق المصدقة خلال عام 2018م بلغ (3231) وثيقة، أما الوثائق المصادق خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 م فبلغ عددها (813) وثيقة.

إجراءات التصديق

وحول الإجراءات الواجب اتباعها للتصديق تؤكد سامية المحذور أن يتم تقديم طلب التصديق إلى المكتب من نسخة أصلية أو نسخة طبق الأصل مختومة بختم طبق الأصل من الجهة الصادرة منها الوثيقة ومن الأوراق المرفقة بها، وإن كان المستند بلغة أجنبية فترفق ترجمة له إلى اللغة العربية ونسخة عن الترجمة للمستند موقعة ومختومة من المترجم على كل الصفحات ولمدير المكتب أن يطلب من مقدم الطلب استكمال النواقص.

وعرجت بالحديث عن تدريب وتأهيل الموظفين بالدائرة، حيث أشارت الى أنه يتم عمل الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية للموظفين بالتنسيق مع دائرة التدريب والتأهيل كلا حسب اختصاصه الوظيفي حيث يتم وضع خطة سنوية للموظفين.

وعن التحديات التي تواجه عملية التصديق على الوثائق قالت مديرة مساعد مكتب التصديقات « إن التحديات التي تواجه المكتب هي السعي للتعامل مع المراجعين من كافة الجنسيات واللغات من دول العالم وتكون اللغة أحيانا هي التحدي الأكبر».

وفي ختام حديثها أضافت أنه «تم تنظيم العمل بمكتب التصديقات بموجب القرار الوزاري رقم (20/‏‏2002) الصادر بتاريخ 30/‏‏1/‏‏2002 ، وقد تم نقل تبعية مكتب التصديقات للمديرية العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي بموجب القرار الوزاري رقم (373/‏‏2012) بتاريخ 11/‏‏6/‏‏2012م ، ويعد مكتب التصديقات إحدى الجهات التي تخدم من يرغب من المواطنين والمقيمين والزوار للتصديق على الوثائق الصادرة عن دوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة والجهات التابعة لوزارة العدل من أجل استخدامها خارج السلطنة، ويتولى مكتب التصديقات التصديق على صحة التوقيعات والأختام المذيلة بها المستندات الصادرة عن دوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة وغيرها من الجهات التابعة للوزارة والتصديقْ على توقيعات وأختام المحامين المقيدين في جداول القيد أمام المحاكم.»

الجدير بالذكر، أن وزارة العدل تعمل بكل ثقة وجهد نحو تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالطرق والسبل الميسرة، ولهذا عمدت إلى تقريب الخدمات وجعلها في المتناول بكل يسر وسهولة، ويأتي ذلك تنفيذا لرؤية الوزارة وهي ترسيخ سيادة القانون وبسط العدالة ومن خلال هذه الرؤية يتحقق الارتقاء بالعمل العدلي والقضائي وتطوير دور الجهات المعاونة للقضاء وترسيخ قيم وثقافة التصالح والتحكيم صيانة للحقوق والعمل على توسيع مجالات التعاون الدولي وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية والاهتمام بتنمية واستثمار أموال الأيتام والقصر، إلى جانب ذلك، يتم العمل على التحقق والتدقيق القانوني من خلال مصادقة التوقيعات والأختام على المستندات والوثائق الصادرة للمواطنين والمقيمين من دوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة والجهات التابعة للوزارة إمعانا للتأصيل القانوني ، وإعطائه قوة السند القانوني بغية استخدامها خارج السلطنة وعليه فقد أنيطت هذه المهمة بمكتب التصديقات بالوزارة.