البرتغالية: أزمة سكن و إيجارات في أوروبا

اهتمت الصحف البرتغالية الصادرة هذا الأسبوع، كما غيرها من الصحف الأوروبية بموضوع القيظ الشديد الذي ضرب أوروبا خصوصاً القسم الغربي منها. وأجمعت هذه الصحف على أن البرتغال وبفعل ظرف مناخي وهوائي استثنائي، تجنَّبت الحر الشديد الذي كان مسيطراً على غيرها من البلدان الأوروبية. من ناحية ثانية، تناولت بعض الصحف موضوعاً أوروبياً عاماً يتعلَّق بأزمة السكن و الإيجارات، بعد أن قامت حكومتا الدولتين الألمانية و البرتغالية باعتماد تدابير إدارية و تنظيمية جديدة من أجل منع و وقف ارتفاع الإيجارات السكنية. بالواقع إنَّ أوروبا تعاني منذ سنوات من أزمة سكن ترافقها قروض ممنوحة بفوائد متدنية جداً، بينما بَدَلات الإيجارات ترتفع بخاصة في عدد من المدن الكبرى و ضواحيها، حيث نزل إلى الشارع متظاهرون يحتجُّون على الزيادات المتكررة على الإيجارات. يومية اوبسرفادور البرتغالية اعتبرت التدابير الجديدة بأنها تهريجية. فالدولة البرتغالية قررت اعتماد برنامج إسكاني جديد يُطبَّق اعتباراً من الأول من يوليو 2019. هذا البرنامج يهدف إلى تسهيل الحصول على مسكن للإيجار، بواسطة تسهيلات ضريبية تُمنح لأصحاب المُلك الَّذين يوافقون على تخفيض بدلات الإيجارات بنسبة عشرين بالمائة عن الأسعار المتداولة في سوق الإيجارات. الجريدة تعتبر هذا الإجراء غير جدّي و غير نافع ويقارب الهرطقة. إن المساكن الصالحة للإيجار قد تحددت بدلات إيجاراتها من قِبَل البلديات وفق معايير محددة. لكن القدرة الشرائية للناس لا تسمح لها بتسديد بدلات إيجارات تقارب الألف يورو للمسكن الواحد المتوسط، وهو السعر الرسمي الذي وضعته على سبيل المثال بلدية العاصمة لشبونة و بلدية مدينة بورتو. يعلم الجميع أن الشقق أو البيوت المخصصة للإيجارات ليست متوفرة بكثرة أو تكاد تكون غير متوفرة على الإطلاق. إذاً الأزمة ستبقى مستمرة و هذه التدابير ليست نافعة ولا تزيل العوائق الحقيقية من أمام أزمة السكن بخاصة تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية.