المجلس العسكري والمعارضة في السودان يتفقان على رئاسة المجلس السيادي وقادة الاحتجاج يشيدون

جامعة الدول العربية تعبر عن ثقتها في قدرة الأطراف على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي -

الخرطوم-القاهرة - عمان -نظيمة سعد الدين-(وكالات): اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب، وذلك في ثاني يوم من المفاوضات.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» العربية في ساعة مبكرة من صباح أمس عن المبعوث الإفريقي في السودان محمد الحسن ولد لبات قوله إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير: إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي): إن الاتفاق لن يقصي أحدا، متوجها بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والأثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.

ونوه القيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي في حديث إلى «سكاي نيوز» أن الاتفاق يشكل بشرى كبيرة للشعب السوداني، مشيرا إلى أن تجاوز الصعوبات يحتاج إلى الثقة التي كانت مفقودة، وأن الاتفاق سيشكل مدخلا لكل تلك المشاكل والعقوبات.

وذكر تجمع المهنيين السودانيين (هيئة غير رسمية، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن الاتفاق ينص على وجود ستة مدنيين في المجلس السيادي المكون من 11 عضوا وخمسة أعضاء من الجيش وعضو من الجماعات الاحتجاجية.

وأضاف أن الأشهر الـ21 الأولى من فترة الثلاث سنوات سوف يقودها مسؤول عسكري، بينما سوف يقود عضو من المعارضة الأشهر الـ18 الأخيرة.

ومن جهة أخرى، ذكرت المرأة التي أصبحت رمزا للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في السودان وأطلق عليها اسم «ملكة النوبة» إنها متفائلة بشكل حذر من الاتفاق. وقالت آلاء صلاح، التي انتشرت صورتها عبر الإنترنت على نطاق واسع وهي ترتدي ملابس بيضاء خلال الاحتجاجات «بشكل عام، فإنني متفائلة.. لكن يتعين علينا الانتظار لرؤية ما إذا كان المجلس العسكري الانتقالي سينفذ التزاماته نظرا لأنه في السابق لم يفعل ذلك وقتل المتظاهرين بدم بارد».

ونزل مئات السودانيين للشوارع أمس الجمعة احتفالا بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، وعلى تقاسم للسلطة بين العسكريين والمدنيين لا يعرف بعد ما إذا كان سينجح في وقف التوتر المستمر منذ أشهر.

وأشاد قادة حركة الاحتجاج بالاتفاق، لكنهم شددوا على وجوب إنجاز «الثورة كاملة».

ويتولى المجلس العسكري الحكم في السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل إثر تظاهرات حاشدة، بينما يطالب المحتجون بنقل السلطة إلى مدنيين.

وجاء الإعلان عن الاتفاق أمس على خلفية توتر مستمر بين الجانبين بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الثالث من يونيو أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية.

وفور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، خرجت حشود من السودانيين المبتهجين إلى شوارع الخرطوم هاتفين «حكم مدني»، في حين لم يكن هناك وجود للقوات الأمنية في الشوارع.

وكانت الحشود تضرب على علب معدنية وزجاجات مياه بلاستيكية أثناء مسيرتهم في الشوارع الرئيسية في العاصمة مرددين شعارات ثورية.

من جانبه رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه فجر أمس بالخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي وحكومة الكفاءات المستقلة لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية.

وأثنى أبو الغيط على الروح الإيجابية البناءة والمرونة التي تحلى بها المجلس العسكري وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة الحركات السياسية والمدنية والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا التوافق السوداني الهام حول ترتيبات وهياكل المرحلة الانتقالية لتمكين السودان من عبور الصعاب التي تواجه السودان.

وصرح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط عبر عن ثقته في قدرة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في السودان والوصول بها إلى بر الأمان. وأكد على أن جامعة الدول العربية ستظل ملتزمة بمرافقة الأطراف السودانية في هذه المسيرة دعماً لكل ما يثبت من استقرار السودان ويحقق تطلعات كافة أطياف الشعب السوداني ويصون الدور العروبي الفاعل الذي يضطلع به السودان في منظومة العمل العربي المشترك.

كما أثنى المتحدث الرسمي على الجهد الذي قام به الاتحاد الأفريقي في تيسير عملية التفاوض بين الأطراف السودانية وأعرب عن ثقته في أن اتفاق اليوم سيساهم في سرعة استعادة السودان لعضويته المعلقة منذ يوم 6 يونيو الماضي في كافة أجهزة وهياكل الاتحاد.