صندوق النقد يشيد بجهود التنويع الاقتصادي في السلطنة

أشار إلى خفض الإنفاق وتحسيـن بيئـة الأعمال وتنميـة القطاع الخاص -

كتبت- رحمة الكلبانية: قال صندوق النقد الدولي: إن النشاط الاقتصادي للسلطنة بدأ يتحسن بالتدريج، مشيرًا إلى أن عُمان واصلت جهودها على صعيد السياسات من أجل تقوية مركز المالية العامة، وتعزيز النمو والتوظيف بقيادة القطاع الخاص، وتشجيع التنوع الاقتصادي.

وأوضح بيان المجلس التنفيذي للصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة أن النشاط الاقتصادي يشهد تحسنًا منذ العام الماضي، حيث انخفض العجز الكلي للمالية العامة والحساب الجاري، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط.

ورحب المديرون التنفيذيون للمجلس بالخطوات التي اتخذت في السنوات القليلة الماضية لدعم نمو القطاع الخاص، وتخفيض نمو الإنفاق، وتنويع الإيرادات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال.

وأشارت البيانات الأولية لتنفيذ الميزانية إلى تحسن رصيد المالية العامة الكلي في العام الماضي، فمن المقدر أن عجز المالية العامة قد تراجع إلى نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ 13.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية. ورغم هذه الجهود وانتعاش أسعار النفط، أشار التقرير إلى جوانب ما زالت تحتاج للعمل عليها، وأوصوا بضبط أعمق للأوضاع المالية العامة بغية الحفاظ على الثقة وضمان الاستدامة المالية، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وشجع الصندوق أيضًا على تحقيق تقدم أكبر في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشمل تحسين فرص حصولها على التمويل، من أجل زيادة الإنتاجية.