تواصل المفاوضات حول إدارة «المجلس السيادي» بالخرطوم

الإفراج عن 235 مقاتلا من «جيش تحرير السودان» -

الخرطوم- (أ ف ب): بعد أسابيع من العرقلة، تتواصل المفاوضات لليوم الثاني بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية ومحاولة إنهاء المأزق السياسي.

ويخوض المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، تجاذبًا سياسيًا مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر.

وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان أمس الأول المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة. وقال أحمد الربيع، أحد قادة «تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج، لوكالة فرانس برس: إن المحادثات ستتواصل (مساء الخميس). وأوضح أنها ستتناول إدارة «المجلس السيادي»، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية. وتسببت هذه المسألة الحساسة في مايو بتعليق المفاوضات.

وأوضح الربيع أمس أن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي «لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنيا».

وكان لقاء ممثلي الطرفين مساء أمس الأول، في حضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، الأوّل منذ التفريق الدامي في الثالث من يونيو لاعتصام المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية. وسيكون «المجلس السيادي» مؤلفًا من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب الخطة الانتقالية التي أعدّها الوسيطان، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

وسيكون «تحالف الحرية والتغيير» ممثّلا على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان معا الشخصية الثامنة. وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الأشهر الـ18 الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة. وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير: إن الوسيطين يعرفان أن إدارة «المجلس السيادي» تشكل «نقطة الخلاف الوحيدة» بين الطرفين. وكان «تحالف الحرية والتغيير» وافق الأربعاء على استئناف «التفاوض المباشر» شرط ألا تتجاوز مدّته ثلاثة أيام.

وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات للصحفيين أمس الأول: إنّ «الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة» مشيرًا إلى قرار بالإفراج عن «جميع السجناء السياسيين». وأمس أفرج عن 235 مقاتلا من متمرّدي «جيش تحرير السودان»، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور (غرب) وإحدى قوى تحالف الحرية والتغيير من سجن مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم كما أفاد مراسل فرانس برس.

وكانت أسر هؤلاء في استقبالهم. وقد منحهم «العفو» رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.