صندوق النقد يشيد بجهود تنويع الإيرادات وخفض الإنفاق وتحسيـن بيئـة الأعمال وتنميـة القطاع الخاص

في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة -

أعدته للنشر: رحمة الكلبانية -

قال صندوق النقد الدولي: إن النشاط الاقتصادي لعمان بدأ يتحسن بالتدريج، مشيرا إلى أن السلطنة واصلت جهودها على صعيد السياسات من أجل تقوية مركز المالية العامة، وتعزيز النمو والتوظيف بقيادة القطاع الخاص، وتشجيع التنوع الاقتصادي. وأوضح بيان المجلس التنفيذي للصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة أن النشاط الاقتصادي يشهد تحسنا منذ العام الماضي، حيث انخفض العجز الكلي للمالية العامة والحساب الجاري، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط.

ورحب المديرون التنفيذيون للمجلس بالخطوات التي اتخذت في السنوات القليلة الماضية لدعم نمو القطاع الخاص، وتخفيض نمو الإنفاق، وتنويع الإيرادات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال.

نمو الناتج المحلي

وأشارت تقديرات خبراء الصندوق إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني الحقيقي ارتفع إلى نحو 1،5% في العام الماضي بعد انخفاضه إلى 0،5% في 2017، نتيجة لارتفاع مستوى الثقة المدفوع بانتعاش أسعار النفط.

ووفقًا للمجلس فقد أدت الزيادات في إنتاج النفط والغاز إلى رفع نمو إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني في 2018 إلى نسبة تقدَّر بنحو 3،1%. وتأثّرا بهذه التطورات، وصل النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2،2%. ومن المتوقع أن يرتفع النمو غير الهيدروكربوني بالتدريج على المدى المتوسط، ليبلغ حوالي 4%، مع افتراض استمرار الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.

وأشارت البيانات الأولية عن تنفيذ الميزانية إلى تحسن رصيد المالية العامة الكلي في العام الماضي. فمن المقدر أن عجز المالية العامة قد تراجع إلى نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ 13،9% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.

تحسن في الصادرات

ورصد المجلس حدوث تحسن كبير في الصادرات، ولا سيما الهيدروكربونية، مع انخفاض مُقدّر في الواردات، ساعد على تخفيض عجز الحساب الجاري بنسبة 10،5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي تقريبا (ليصل إلى 4،7% من إجمالي الناتج المحلي). وقال: «ظلت هوامش الأمان الخارجية مستقرة بشكل عام، حيث أدت الزيادة المحققة في احتياطيات البنك المركزي إلى موازنة جانب كبير من الانخفاض في قيمة الأصول الخارجية لدى «صندوق الاحتياطي العام للدولة». وذكر البيان أنه حدث بعض الانخفاض في نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص، كما ارتفعت أسعار الفائدة نتيجة لعودة السياسة النقدية العادية في الولايات المتحدة. وتستفيد البنوك من ارتفاع مستوى الرسملة، وانخفاض القروض المتعثرة، وقوة احتياطيات السيولة.

توصيات المجلس

ورغم هذه الجهود وانتعاش أسعار النفط، أشار التقرير إلى جوانب مازالت تحتاج للعمل عليها. وأوصوا بضبط أعمق لأوضاع المالية العامة بغية الحفاظ على الثقة وضمان الاستدامة المالية، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وأشاد بالخطط التي وضعتها السلطات لمواصلة الضبط المالي، فقد دعوا إلى التعجيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة واتخاذ إجراءات لتعديل الإنفاق الحكومي. كذلك شجع التقرير على وضع وتنفيذ خطة طموحة، ومتوسطة الأجل للتصحيح المالي، ترتكز على إصلاحات لمعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري، وترشيد الاستثمارات العامة، وزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، مع إعطاء أولوية للإجراءات التي لا تؤثر على النمو وتضع جزءا أكبر من عبء التصحيح على عاتق الأقدر على تحمله.

سلامة القطاع المالي

واتفق تقرير على أن نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي أدى إلى معدل تضخم منخفض ومستقر ولا يزال ملائما لعمان. ومع ما يُتوقع من استمرار انخفاض هوامش الأمان الخارجية، وإن كانت كافية في الوقت الراهن، أشار المديرون إلى أن التصحيح المالي الموصى به سيكون عاملا أساسيا لجعل المركز الخارجي أكثر اتساقا مع أساسيات الاقتصاد، ولتعزيز الاستدامة الخارجية، ودعم ربط العملة.

خطط تنويع الاقتصاد

وأثنى المديرون على التنفيذ الجاري لبرنامج «تنفيذ» الذي يركز على تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل. وحثوا على إجراء مزيد من الإصلاحات لمعالجة أوجه الجمود في سوق العمل بتحقيق اتساق أفضل بين الأجور والمزايا في القطاع العام ومثيلاتها في القطاع الخاص، ومعالجة التفاوت بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل عن طريق تحسين جودة التعليم والتدريب. وشجعوا السلطات أيضا على تحقيق تقدم أكبر في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشمل تحسين فرص حصولها على التمويل، من أجل زيادة الإنتاجية.