الجزائر: الاستعداد للإعلان عن خارطة جديدة لتنظيم الرئاسيات

سجن نجل سلال –

الجزائر- عمان – مختار بوروينة –
ينتظر أن يعلن رئيس الدولة، عبدالقادر بن صالح، في الساعات القادمة مقاربة سياسية جديدة «تمكن من تنظيم الاقتراع الرئاسي» في جو من التوافق والسكينة، واستجماع الشروط الكفيلة بنجاح هذا المسار ذي الأبعاد الاستراتيجية للجزائر.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن ابن صالح استعرض أمس الأول مع الوزير الأول نور الدين بدوي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر مع تقييم شامل للأوضاع السياسية تحسبا لإعادة إطلاق المسار الانتخابي، ومجمل التدابير التي ستوضع قريبًا لأجل إطلاق الحوار الشامل الذي سيتناول كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئيسية المقبلة.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي أمس: إن من يريدون تجميد العمل بالدستور، يريدون ضياع مؤسسات الدولة ودخول الجزائر في نفق مظلم والدخول في فراغ دستوري، فالدستور مهما كان يحوي على النقائص فإنه يحمي البلاد.
وحذر جميعي من استمرار الأزمة، فالجزائر في الأخير تحتاج إلى الاستقرار، مجددا دعوته إلى حوار بناء و مثمر، يساعد الجزائر إلى تخطي أزمتها، مرحبا بأي مبادرة تسعى إلى حل الأزمة، وأشار أن انسجام حزبه مع الجيش يعود بالأساس إلى انسجام الجيش مع الشعب.
من جهتها، دعت فعاليات المجتمع المدني، كل الأطراف الفاعلة والفضاءات المبادرة إلى توحيد وتظافر الجهود حول أرضية جامعة تتضمن خريطة طريق واضحة تجمع شتات المبادرات المتوافقة ومطالب الشعب الجزائري، بما أنه يجمعها هدف الخروج من الأزمة.
وشددت الجمعيات والنقابات المنضوية في مبادرة فعاليات المجتمع المدني على ضرورة توفير مناخ سياسي يخول تكريس الحريات الفردية والاجتماعية، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين والحد منها، مع إلزامية رفع كافة أشكال الحصار وإيقاف ممارسات التضييق على الفضاءات العمومية، كما أبدت دعمها للحوار الجاد وسعيا للمشاركة في تأسيس فضاء يضم كل الفعاليات والتوجهات لأجل رؤية توافقية جامعة.
من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع رجل الأعمال أحمد معزوز مالك مجمع معزوز لتركيب السيارات ونجل الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال الحبس المؤقت، وهو الإجراء الذي شمل مدير ديوان رجل الأعمال علي حداد الحبس المؤقت.
كما استمع قاضي التحقيق في هذه القضية لإفادات عدة متهمين وشهود، من بينهم كل من الوزير الأول أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزراء السابقين يوسف يوسفي وعبدالغني زعلان.
في السياق ذاته، بدأت مديرية أملاك الدولة لولاية البويرة تنفيذ قرار الحجز الصادر من محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة على أملاك رجال الأعمال، علي حداد، حيث يتضمن الأمر الحجز التحفظي للممتلكات و الحقوق العقارية، وقالت ذات المديرية انه لا يمكن اتخاذ أي تصرف في قطع الأرض، ومن شأنها تحويل هذه الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها إلى حين صدور أمر مخالف من الجهات المختصة.