عمان اليوم

8 موافقات صدرت لإنشاء مصانع للأدوية و4 محلية قائمة تنتج 262 صنفا دوائيا

03 يوليو 2019
03 يوليو 2019

أكثر من 72 مليون ريال عماني حجم الاستيراد الحكومي -

كـــتبت : عهود الجيلانية -

أكدت إحصائيات لوزارة الصحة أن 8 موافقات صدرت العام الماضي لإنشاء مصانع أدوية ومستلزمات طبية وطنية منها 4 قيد الإنشاء، كما بلغ حجم الاستيراد الحكومي من الأدوية أكثر من 72 مليون ريال عماني، ونظرت لجنة المخالفات الصيدلانية في 53 ملفا مخالفا وقامت بإلغاء ترخيص صيدليين وفرض غرامات مالية لخمس وعشرين مؤسسة صيدلانية. كما حصل 277 صيدليا ومساعد صيدلي على الترخيص لمزاولة المهنة، و ارتفعت نسبة الصيادلة العمانيين العاملين بالقطاع الخاص إلى 10%.

وقال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة في التقرير السنوي لعام 2018م: تميز العام بمجموعة من التطورات الداعمة لأهداف المديرية في سبيل توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الجودة والفعالية والسلامة بالإضافة إلى تحقيق استراتيجية وزارة الصحة في مجال الأمن الدوائي عن طريق تشجيع الاستثمار في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، فمن حيث الأدوية فقد تسارعت وتيرة تسجيل الأدوية التي يحتاجها السوق العماني من خلال منظومة المسار السريع للأدوية المبتكرة التي ليس لها بدائل، وذلك خلال فترات تسجيل قياسية في إطار سعي المديرية لتسهيل وتسريع الإجراءات، وفي مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية فقد تم البدء في حصر الأجهزة والمستلزمات الطبية التي يتم استيرادها وتسويقها في السوق المحلي بالإضافة إلى حصر المؤسسات التي تتعامل مع هذه المنتجات وذلك تمهيدا للبدء بنظام تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث إن هذا الأمر أصبح هاجسا عالميا في ظل الأعداد الكبيرة لهذه المنتجات و ضرورة تطبيق الإجراءات الصحيحة لتسجيلها ومتابعتها لما بعد التسجيل، وبما يمنع من وجود أي أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات. ومن جهة أخري ستستضيف الوزارة ممثلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لمجموعة التجانس الآسيوي الخاصة بالأجهزة الطبية الذي سوف يعقد في شهر نوفمبر من العام 2019 م.

وأضاف الربيعي: في مجال تعمين القطاع الصيدلاني الخاص نظمت المديرية حلقة عمل لمخرجات كليات الصيدلة حول فرص العمل في مجالات الصيدلة المختلفة لهذا القطاع، تبع ذلك إصدار تعميم بضرورة أن يكون مسؤولي الشؤون التنظيمية الذين يتابعون معاملات المؤسسات الصيدلانية مع المديرية من الصيادلة العمانيين، الذي نتج عنه تعيين مجموعة مقدرة من الصيادلة الباحثين عن عمل بهذه المؤسسات، وارتفعت نسبة الصيادلة العمانيين العاملين في القطاع الخاص من 1% في بداية العام 2017 م إلى 10 % بنهاية العام 2018 م. وفي إطار تبادل الخبرات والمعلومات وتأهيل الكوادر العاملة بالمديرية فقد شارك ممثلون من المديرية في مجموعة من المؤتمرات والاجتماعات العالمية ذات العلاقة بطبيعة عمل المديرية الرقابي في مجالي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية على الصعيد المحلي والدولي.

ومن جانب آخر أوضحت إحصائيات المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية أن حجم الاستيراد للقطاع الحكومي من الأدوية تجاوز 72 مليونا و162الف ريال عماني لكافة القطاعات منها وزارة الصحة، وشرطة عمان السلطانية وديوان البلاط السلطاني وزارة الدفاع ومستشفى جامعة السلطان قابوس. ووصل حجم الاستيراد للقطاع الخاص أكثر من 99 مليونا و435 ألفا ريال عماني. وبلغ حجم السوق للمصانع المحلية لدى الشركة العمانية لمستحضرات الصيدلة بصلالة ما يقارب 19 مليونا و930 ألف ريال عماني، والشركة الوطنية للصناعة الدوائية بمسقط حوالي 22 مليونا و914 ألف ريال عماني.

وأفادت بيانات مديرية الصيدلية صدور 8 موافقات لإنشاء مصانع أدوية ومستلزمات طبية وطنية خلال عام 2018م منها 4 مصانع في المرحلة الأولى أعطيت موافقة مبدئية و4 أخرى في المرحلة الثانية بالإنشاءات منها مصنع للأدوية العشبية ومصنع للمستلزمات الطبية ومصنع للحقن والأدوية تؤخذ بالفم وحبوب كبسولات (أدوية السرطان)، ومصنع للمحاليل الوريدية والسوائل الخاصة بغسيل الكلي. وذكرت البيانات بأن هناك 4 مصانع محلية قائمة أبرزها الشركة الوطنية للصناعات الدوائية بمسقط تنتج ما يقارب 109 أصناف دوائية مسجلة، والشركة العمانية لمستحضرات الصيدلية بصلالة لديها 119 صنفا مسجلا، والشركة العمانية لصناعة الأدوية بالبريمي تنتج 31 صنفا، وشركة الوجر بصحار تنتج 3 أصناف.

وأشارت دائرة التراخيص الصيدلانية بالمديرية إلى أن هناك حوالي 124 طلبا مقدما للحصول لفتح مؤسسة صيدلانية العام الماضي حيث أعطيت 62 مؤسسة ترخيصا بالموافقة النهائية منها 10 مستودعات طبية، 3 صيدليات داخلية و49 صيدلية عامة. و من جانب آخر تم إلغاء ترخيص 4 مستودعات أدوية، و15 صيدلية عامة، في حين بلغ عدد المؤسسات الصيدلانية المرخصة حتى نهاية 2018م، 832 مؤسسة منها 683 صيدلية عامة، و59 صيدلية داخلية، و86 مستودعا طبيا و4 مصانع أدوية . وقد منحت تراخيص لصيدليات داخلية منها 10 صيدليات داخل مستشفى، و35 صيدلية داخل مراكز أو مجمع طبي، و10 صيدليات داخل عيادة تابعة لشركة. وتتركز أغلب المؤسسات الصيدلانية في محافظة مسقط حيث تضم 329 مؤسسة أغلبها صيدلية عامة بعدد 227 صيدلية و41 صيدلية داخلية و60 مستودع أدوية و1 مصنع أدوية . تليها محافظة شمال الباطنة بعدد 129 مؤسسة صيدلانية ، ثم بمحافظة ظفار 75 مؤسسة صيدلانية و66 مؤسسة بجنوب الباطنة و63 مؤسسة بمحافظة الداخلية .

وأكدت الإحصائيات قيام المسؤولين بزيارة تفتيشية لمتابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية بمجموع 814 زيارة وأصدرت لجنة المخالفات الصيدلانية قرارات مختلفة حيث نظرت اللجنة في ملف 53 مؤسسة وتم إلغاء ترخيص 2صيدلي ومؤسسة واحدة فقط أغلقت بصفة مؤقتة و25 مؤسسة فرض عليها غرامات مالية، وتم توجيه إنذار لـ 25 مؤسسة .

وحصل العام الماضي مجموعة من الصيادلة ومساعدي الصيادلة على الترخيص حيث بلغ مجموع الصيادلة 237 صيدليا منهم 98 صيدليا عمانيا ، في حين بلغ عدد مساعدي الصيادلة 40 مساعدا منهم 36 مساعدا عمانيا .