سوق المال تستعرض آليات الاستثمار وحماية المستثمرين

نظمت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية حلقة عمل حول سوق رأس المال وأهميته الاقتصادية في نسختها الثانية، بمشاركة واسعة من موظفي الوزارة من مختلف الدوائر والأقسام.

وهدفت الحلقة إلى تعريف المشاركين بأهمية سوق رأس المال والتأمين وطبيعة الدور الذي يلعبه القطاع في دعم حركة التنمية الاقتصادية في البلاد،

وتضمنت الجلسة تقديم ثلاثة أوراق عمل؛ حيث تحدث ماجد بن أحمد العبري من دائرة الإعلام والعلاقات الخارجية بالهيئة حول مسيرة تطور سوق رأس المال ودور الهيئة العامة لسوق المال في تنظيم القطاع، مشيرا إلى تطور البنية التشريعية، والتي بدأت بتأسيس الهيئة وفصل الجانب التشريعي عن الجانب التنفيذي وتحول الصلاحيات التنظيمية للشركات المساهمة العامة إلى الهيئة، وكيف عكفت الهيئة في إصدار اللوائح والقوانين التي تمثل أدوات لحماية المستثمرين وتمنح الثقة والاطمئنان لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، الأمر الذي يتيح لها التدفق بسهولة واطمئنان وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وجاءت الورقة الثانية حول قطاع سوق رأس المال كمحرك ضروري لدعم التنمية الاقتصادية، حيث تناولت جميلة بن علي الحمحامي في هذه الورقة آليات التمويل التي يقدمها السوق، وكيف يتم تنظيم عمليات التداول في سوق الأوراق وتصنيفات السوق؟ كما تحدثت بإسهاب حول الفوائد الاقتصادية المرجوة من تفعيل سوق الأوراق المالية المتمثلة في توسيع نشاط القطاع الخاص من خلال نمو رؤوس أموال الشركات وتوسع أنشطتها، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على خدماتها ونمو عملياتها الإنتاجية وهو ما يصاحبه في العادة توفير فرص عمل وفوائد اقتصادية واجتماعية أخرى. وتناولت الورقة الثالثة أدوات الحماية التي تتخذها الهيئة العامة لسوق المال لحماية المستثمرين حيث تحدث محمد الزدجالي موظف بدائرة الفحص والتحقيق بالهيئة عن صلاحيات الجمعية العامة مؤكدًا أن الجمعية تمثل السلطة العليا في الشركة، كما تناول التشريعات التي تنظم حق المساهم في الحصول على المعلومات موضحًا أن قواعد الإفصاح والشفافية تمثل أداة لتنظيم هذا الحق الذي يعتبر العنصر الأساس لاتخاذ القرار في الاستثمار، كما تحدث الزدجالي عن نشرة الإصدار وأهمية اطلاع المستثمر على محتوى النشرة قبل الولوج إلى السوق موضحًا أن الوعي بالاستثمار وآلياته واتخاذ القرارات بمنهجية تعتبر أداة من أدوات إدارة المخاطر.

وكانت الهيئة قد نظمت في وقت سابق حلقة مماثلة في كلية الدراسات المصرفية والمالية حيث شهدت الحلقة حضور ما لا يقل عن 100 طالب وطالبة من الكليات والجامعات الخاصة، كما صاحب أعمال الورشة تنظيم معرض بمشاركة سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وجمعية الأوراق المالية.