1256475
1256475
الرئيسية

وزراء ورجال أعمال وخبراء: القوانين الجديدة محفزة للاستثمارات

02 يوليو 2019
02 يوليو 2019

أكدوا أنها ترفع التنافسية وتتسق مع التوجهات لجعل السلطنة وجهة جاذبة -

دعوة القطاع الخاص للاستفادة من التحسينات وتنويه بأولوية التخصيص والشراكة -

استطلاع: ماجد الهطالي - حمد الهاشمي - سعاد العلوية -

قال خبراء اقتصاديون ومستثمرون إن صدور المراسيم السلطانية السامية الخاصة بقوانين الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتخصيص، واستثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإحصاء والمعلومات يؤكد سعي الحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا، وأكدوا في استطلاع أجرته «عمان الاقتصادي» على أن القوانين تأتي في التوقيت المناسب، في ظل سعي الحكومة لأن يكون للقطاع الخاص دور أساسي في التنمية وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوقعوا أن تساهم في تنشيط النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقتصاد أكثر ديناميكية

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى إن القوانين تعد استكمالا للمنظومة التشريعية، حيث إنها ستساهم في إيجاد بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو الاقتصادي وترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات الدولية، وتسهم بأن يكون الاقتصاد الوطني أكثر ديناميكية، وفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة، مؤكدا أن هذه القوانين سترفع كذلك من مستوى التحدي للسلطات التنفيذية لتكون أكثر إنتاجية، وإنجاز الإجراءات خلال مدد قانونية محددة ، كما سترفع من مستوى الشفافية وحوكمة القطاع الاقتصادي.

وأوضح أن هذه القوانين تمنح مزايا وحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب منح المستثمر الأجنبي الضمانات المالية والقانونية لمشروعه الاستثماري، وتتيح له حرية التملك الكامل، كما تم الأخذ في الاعتبار تسهيل منظومة الإجراءات وتحديد مدد زمنية واضحة لإنجاز الإجراءات، مما سيسرع ذلك من عملية استصدار التراخيص وطلب الاستثمار، التي لابد أن تستكمل في مدة زمنية محددة. وقد أشار سعادته إلى أن مواد القانون تضمنت كذلك إلزام الوزارة المعنية برفع تقارير نصف سنوية إلى مجلس الوزراء عن حجم الاستثمار الأجنبي وطبيعته وعدد المشروعات التي تقدمت برغبة الاستثمار في السلطنة ولم يتم إنجازها والمعوقات التي تواجهها لتذليل الصعوبات أمام الاستثمار الأجنبي.

وفيما يتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد أشار سعادته إلى أن القانون يهدف إلى إرساء الأطر التنظيمية لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة، الأمر الذي سيساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة ويقلل من التكاليف التشغيلية للخدمات العامة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات. وبيّن سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن قانون الإفلاس سيمكّن التاجر المدين من تخطي مرحلة الدين، وإعانة التاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي، ويكون قادرا على استعادة عافيته من التعثر المالي.

قاطرة النمو الاقتصادي

وأشار الدكتور ناصر بن راشد المعولي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الدراسات المصرفية والمالية إلى أن القوانين جاءت محفزة ومبشرة بالمسرات وفي التوقيت المناسب، وجاءت لوضع أطر مؤسسية عصرية تواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة وتتكامل هذه القوانين مع المنظومة القانونية والتشريعية الداعمة والمحفزة لبيئة العمل والأعمال في السلطنة.

وأكد المعولي أن هذه القوانين تسهم في تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وأنها سترفد هذه المنظومة التشريعية القطاع الخاص بالأدوات اللازمة لجلب استشارات محلية وأجنبية وتحرك الفرص الاستثمارية وتؤسس آفاقا واعدة لتعزيز جهود الحكومة في عملية التنويع الاقتصادي والابتعاد عن مغبة التعرض إلى تقلبات أسعار النفط العالمية.

وأوضح المعولي أن هذه التشريعات تمهد لرؤية عمان 2040 ، وتبعث رسائل ثقة وتحفيز لجدية الحكومة في الاستمرار في توفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي؛ ليكون القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في مسيرة النمو والنماء كما أراد لها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أن تكون، وهذه الحزمة من القوانين والتشريعات سوف تستقطب مزيدا من المستثمرين في مختلف المجالات، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة عبر توفير البيئة المناسبة أمام رجال الأعمال والمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في السلطنة وفي مختلف القطاعات.

بيئة تشريعية منظمة

وقال سعادة المهندس أحمد بن محمد الهدابي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى: جاءت القوانين في وقت تحتاج فيه السلطنة إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، حيث كانت التشريعات السابقة تسمح للمستثمر الأجنبي بأن يتملك نسبة 49% في الاستثمارات، التي تم استبدالها بحيث تمكن للمستثمر نسبة تملك تصل إلى 100%، وأجازت له مواد القانون حرية الاختيار في شراكته مع مستثمر آخر، كما أجازت له الاستثمار في جميع القطاعات عدا المجالات التي تمس الاستقرار الأمني والسياسي للسلطنة، أو التي تؤثر على نمو وأداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد سعادة أحمد الهدابي أن هذه القوانين ستعمل على إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميا وعالميا. وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، وستعمل هذه القوانين على تعزيز تنافسية السلطنة في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل السلطنة من خلال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة.

وأكد على أنه يتطلب من الحكومة ترجمة هذه القوانين وترويجها على المستوى الدولي، حيث إن الدول التي ترغب في الاستثمار في دولة ما تبحث عن الضمانات اللازمة لمشاريعها الاستثمارية، حيث يتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وبين أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص سيسهمان في تحسين ورفع جودة الخدمات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع جذب الاستثمارات، ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جيدة، وتنمية وتطوير سوق رأس المال.

حاجة ماسة

من جانبه أوضح صاحب الأعمال جميل علي سلطان اللواتي عضو مجلس إدارة مجموعة شركات تاول أن القطاع الخاص سعيد بهذه المراسيم السلطانية وصدور قوانين لتطوير وجذب الاستثمار في السلطنة، حيث ستساهم هذه القوانين في جذب الاستثمار الخارجي في البلاد، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني بالسلطنة بشكل عام، والقطاع الخاص بأمسّ الحاجة لهذه القوانين وجاءت في وقتها المناسب، ونرجو ألا تحد البيروقراطية من تنفيذ هذه القوانين التي تمثل منطلقا لخدمة واستفادة المستثمرين العمانيين وغير العمانيين بشكل كبير.

استقطاب الاستثمارات

وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الغالبي العالمية الهندسية، إن المراسيم هي ضمن جهود الحكومة في إيجاد بيئة استثمارية واعدة ومحفزة وجاذبة في مختلف المجالات والقطاعات للاستثمار في السلطنة، وجاءت لتعزز من اهتمام السلطنة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإيجاد بيئة ذات قوانين وتشريعات تحفظها وتسهم في تطويرها، كما هدفت المراسيم الخاصة بالاستثمارات الأجنبية إلى مواكبة التطورات العالمية في إيجاد بيئات جاذبة ومحفزة للاستثمارات الكبرى التي تبحث عن مكان ذي جدوى اقتصادية، كما تواكب المراسيم رؤية السلطنة 2040.

وأضاف: سوف تعزز هذه القوانين من مكانة السلطنة على خارطة الاستثمارات العالمية الكبرى، وسوف تمهد الطريق لرفع حجم التبادلات التجارية مع مختلف دول العالم، وسوف تنعش الكثير من الاستثمارات في مختلف القطاعات وبمختلف المحافظات بالسلطنة، من خلال المزايا والقوانين سوف تكون هناك بيئة جاذبة ومحفزة للعديد من المستثمرين المحليين والأجانب، وما يميز السلطنة من مقومات وموقع جغرافي يختلف عن عدد من الدول والقوانين سوف ترفع من مؤشرات الاستثمار بها، وحسب مؤشرات دولية فقد اجتذب الاستثمار في السلطنة اهتمام المستثمرين لما تتميز به من بيئة آمنة وقوانين تحفظ للمستثمر حقه، ومع صدور هذه المراسيم سوف تتقدم السلطنة أكثر، وأرى أن عمان مهيأة لاستقطاب كبرى الاستثمارات وجاهزة لتكون مقرا للشركات العالمية وخصوصا مدينة الدقم بموقعها الجغرافي والمشاريع القائمة فيها والمشاريع المستقبلية وسوف تكون محط أنظار المستثمرين، ولا سيما أن السلطنة في الآونة الأخيرة حظيت بإقبال كبير من المستثمرين الأجانب.

حماية أصحاب الشركات

وقالت حسناء بنت محمد بن خالد الداودية رائدة أعمال: إن القوانين الصادرة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وهي من أهم القوانين التي تدعم المرحلة القادمة للاقتصاد العماني، حيث إن تطوير الاقتصاد يتم عبر تفعيل وتعزيز دور الشراكات مع القطاع الخاص وفتح المزيد من الخيارات والضمانات للمستثمر الأجنبي وتبسيط الإجراءات وزيادة فرص الاستثمار وهو ما يعطي مجالا أكبر للراغبين بالاستثمار من الخارج، وفي ظل الظروف الحالية التي يسودها تراجع أسعار النفط، يعد التنويع من أنجح المسارات التي اتبعتها السلطنة لتعزيز الاقتصاد.

وبالنظر إلى قانون الإفلاس فهو من وجهة نظري يحمي أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة التي قد تتعرض لالتزامات مالية تفوق قدراتها على السداد وقد يكون من تبعاتها الضرر على المالكين والمساهمين للمؤسسة، فيكون هذا القانون بمثابة مظلة قانونية تتوفر ضمنها إجراءات تسويات وتعديل أوضاع الشركات؛ لكي لا يتأثر الاقتصاد ولا التاجر نفسه ويستطيع بعدها العودة ثانية وتأسيس شركة والالتحاق بركب الاقتصاد، كما أن قانون الإفلاس يساعد المستثمر الأجنبي على فهم حقوقه والتزاماته بما يتعلق بهذا البند ويشجعه على الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة، وبالنسبة لي كصاحبة مؤسسة صغيرة أعتبر القوانين مهمة بالنسبة لي وإصدارها في هذا التوقيت له دلالاته العميقة والإيجابية على تنشيط الوضع الاقتصادي في السلطنة والقدرة على استقطاب العالم ليرى عمان كوجهة اقتصادية مهمة في المنطقة.