العراق يسعى إلى الحد من نفوذ الفصائل المسلحة

بغداد - (رويترز): سعى رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي أمس الأول للحد من نفوذ الفصائل المُسلحة المدعومة من إيران في خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية تستهدف على الأرجح استرضاء الولايات المتحدة.

وأصدر عبدالمهدي مرسومًا يأمر باندماج الفصائل في القوات المُسلحة الرسمية، وذلك بعد أسبوعين من أول هجوم ضمن عدة هجمات -لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها- على قواعد عراقية تستضيف القوات الأمريكية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أمريكية.

وحمّل مسؤولون محليون فصائل مسلحة المسؤولية عن أحد هذه الهجمات، ولم يَرِدْ تعقيب من إيران.

وفي وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين واشنطن وطهران أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زعماء العراق خلال زيارة مفاجئة لبغداد في مايو الماضي أنه في حالة عدم تمكنهم من كبح جماح الفصائل المدعومة من إيران، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة.

وجاء في مرسوم رئيس الوزراء: «بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور... تقرر ما يأتي: تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة».

وتملك تلك الفصائل التي ساعدت العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في هزيمة تنظيم (داعش) تحت مظلة تعرف باسم قوات الحشد الشعبي، نفوذًا كبيرًا في السياسة العراقية.

وحل تحالف انتخابي مؤلف من زعماء فصائل مسلحة ومقاتلين ثانيا في انتخابات 2018م البرلمانية وانضم هذا التحالف إلى مقتدى الصدر الذي احتل فصيله السياسي المركز الأول ليرشحا سويا عادل عبدالمهدي رئيسا للوزراء.

وسارع الصدر إلى إعلان دعمه لمرسوم عبدالمهدي وأعلن قطع العلاقات مع فصيله المسلح الذي حثه على الاندماج في صفوف القوات المسلحة، ويصور الصدر نفسه على أنه قومي يعارض نفوذ واشنطن وإيران.

ورحب قيس الخزعلي وهو قائد بارز لفصيل مسلح تدعمه إيران بقرار رئيس الوزراء العراقي.

وتتبع قوات الحشد الشعبي رئيس الوزراء الذي يشغل منصب قائد القوات المسلحة، لكن المرسوم يجبر الفصائل التي يتألف منها الحشد على الاختيار بين العمل السياسي أو العسكري.

وجاء في المرسوم أن من يختارون الاندماج في صفوف الجيش عليهم التخلي عن جميع المُسميات التي عملوا بها وقطع أي ارتباط بالفصائل السياسية، أما من يختارون العمل السياسي، فلن يُسمح لهم بحمل أسلحة، ونص المرسوم على إغلاق جميع المقرات والمكاتب الاقتصادية ونقاط التفتيش التابعة للفصائل المسلحة.

ووفقا للمحلل الأمني المقيم في بغداد هاشم الهاشمي الذي يُقدم المشورة للحكومة العراقية، فإن التوقيت هو الفارق الأساسي بين مرسوم عبدالمهدي ومرسوم آخر مشابه وضعه سلفه حيدر العبادي ولم يدخل حيز التنفيذ بدرجة كبيرة.

وقال الهاشمي: «إن الانتماء بشكل رسمي لأجهزة العراق الأمنية يعني أن أي هجوم على تلك الفصائل سيحتسب هجوما على العراق».

ورحب العراقيون في بغداد بالمرسوم، وأمام الفصائل حتى 31 من يوليو الجاري أن تلتزم بالضوابط الجديدة ومن لم يلتزم بها يعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.