oman-logo-new
oman-logo-new
كلمة عمان

النقلة المنشودة في المرحلة المقبلة

02 يوليو 2019
02 يوليو 2019

تتجه السلطنة إلى مرحلة جديدة من تعزيز الاستثمارات ودفع الإنتاج وهي تدخل عقدا جديدا من النهضة المباركة التي بدأت في السبعينيات بشكل بسيط وترقت مع الزمن من خلال البناء والتنمية التي شهدتها البلاد في كافة مناحي الحياة الإنسانية، واليوم نتأمل الأمس وحجم التطور والمكتسبات التي حصلت في العقود الماضية، وفي الوقت نفسه نتطلع إلى أن نرى المستقبل المشرق وهو يزهو بالمزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة وفي مختلف القطاعات.

لقد جاءت القوانين الجديدة التي صدرت بمراسيم سلطانية سامية، وهي: قانون «استثمار رأس المال الأجنبي» وقانون «التخصيص» وقانون «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» وقانون «الإفلاس»، بالإضافة إلى إنشاء «الهيئة العامة للتخصيص والشراكة» وإصدار نظامها والتي تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتخدم - جميعها - في إحداث النقلة المنشودة في المرحلة المقبلة على صعيد تعزيز الاستثمار وإحداث التغيير المأمول في البنى الاقتصادية باتجاه الرؤية المستقبلية «عمان 2040»، والمضي في مشروعات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد جديد للسلطنة.

تأتي هذه القوانين لترسم لنا فجرا مستقبليا نحو تهيئة وإيجاد البيئة التشريعية المنظمة والجاذبة في الآن ذاته، للاستثمارات المتنوعة، وحيث تهيأت السلطنة في هذا الإطار مع الوقت عبر تأسيس البنى المتعددة التي تتيح اليوم قيام العديد من المشروعات المستقبلية، كذلك فإن محصلة الحراك يهدف إلى تعزيز التنافسية لاقتصاد السلطنة بحيث يحتل مكانة مرموقة على المستوى الدولي، وبالطبع فإن ذلك يتشكل عبر القوانين بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة بما يمهد الطريق نحو فضاء جديد من الصناعات والإنتاج والتجارة وكافة المسائل الاقتصادية في عصر جديد سمته التنافسية والتسارع والدقة والمعرفة.

إذا كان الحديث عن بنى جديدة للحياة الإنتاجية والاستثمارات في السلطنة، فالتركيز سيكون على التخصيص والشراكة المنشودة بين القطاعين العام والخاص والتكامل بينهما في تحريك الحياة الاقتصادية، ولابد أن ذلك سوف ينعكس على كافة المسارات بما في ذلك توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، باعتبار أن هدف التنمية وغايتها هو الإنسان، كما نعرف جميعنا من خلال النهج السامي الراسخ في هذا الإطار، وحيث إن النهضة العُمانية منذ البدايات وضعت المواطن في المقام الأول بوصفه مفردة التنمية؛ الصانع لهذه التنمية والغاية منها.

إننا باتجاه مرحلة جديدة دون شك تتطلب منا العمل بشكل حثيث لدخول العقد الجديد من الألفية ونحن مسلحون بالأدوات العصرية، من حيث العمل على التواؤم بين الأمس والحاضر في سبيل إنتاج الجديد الذي يأتي محمولاً في صيغة المستقبل، ذلك الأمل المرتجى الذي تشيده الإرادة والعمل الدؤوب والإصرار والعزائم، مع ارتفاع التوقعات التي يتم دعمها بالتأهيل والتدريب والتماشي مع متطلبات العصر من حيث الإلمام بالتقنيات وفلسفة الابتكار والمعرفة الحديثة والخبرات الجديدة، وغيرها من النواحي المطلوبة في هذا المسار، ليبقى الهدف الكبير المنشود هو مستقبل عُمان الذي يتشكل في نماء مستدام ينعكس بالفائدة والمنفعة على الجميع.