«الدولة» يقرُّ مقترحي «تنظيم الإعلان» و«منظومة التدريب على رأس التعليم»

بهدف تعزيز إيرادات السلطنة من الإعلانات وتهيئة الطلاب لسوق العمل -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري -

عقد مجلس الدولة أمس جلسته العادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وتم خلال الجلسة إقرار مقترح «تنظيم الإعلان» المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، إضافة إلى إقرار مقترح «تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم» المقدم من لجنة التعليم والبحوث.

تنظيم الإعلان

وفيما يتعلق بمقترح «تنظيم الإعلان»، ألقى المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بيان اللجنة، أوضح فيه أن صناعة الإعلان أصبحت اقتصادا مستقلا، وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي لكثير من الدول، وفي تنمية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الموارد المالية للوسائل الإعلامية المختلفة.

وأفاد أن اللجنة وفي إطار دراستها للموضوع من جوانبه المختلفة، استضافت عددا من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة المعنيين بالسوق الإعلاني في السلطنة وتدارست معهم واقعه وما يحيط به من تحديات ومعوقات، بغية التوصل إلى التوصيات الملائمة لتطوير القطاع ليكون أحد مصادر الدخل الوطني ويلعب دورا مهما في تعزيز القيمة المضافة في السلطنة.

كما تحدث الدكتور المشيخي في تصريح لـ «$» قائلا: «هذه الدراسة لم تأتِ من فراغ، ويسعى مجلس الدولة دائما لتناول مختلف الأمور التي تهم البلد، وهذه الدراسة هي خاتمة أعمال لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، واختارت موضوع الإعلان، بحكم أن الإعلان أصبح اليوم صناعة عالمية، وصناعة تدر المليارات، وفي آخر إحصائية لعام 2018 بلغ العائد المالي من الإعلان على مستوى العالم حوالي 533 مليار دولار، والتوقعات تشير إلى احتمالية أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من 600 مليار دولار في عام 2021، والسلطنة بين هذه الأرقام ما زالت تحتل مرتبة متأخرة، حتى على مستوى دول المجلس الخليجي، فعلى مدى أربع سنوات متتالية ما زالت السلطنة تحتل المرتبة الخامسة على مستوى دول المجلس، وانخفضت المردودات المالية للإعلانات في السلطنة من 290 مليون دولار في عام 2014 إلى حوالي 260 مليون دولار في العام الماضي، وهذا الانخفاض له أكثر من مسبب، من خلال الدراسة التي قامت بها اللجنة، ومن ضمن المسببات عدم وجود تشريع شامل وكامل ينظم الإعلان في السلطنة، والاعتماد فقط على اللوائح التنظيمية في هذا الجانب، وهذه اللوائح التنظيمية شملت جوانب متعددة للجهات التي تهتم بتنظيم الإعلان من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، وبلدية صحار».

وفيما يتعلق بتوصيات الدراسة قال: «من أهم التوصيات التي أوصت بها اللجنة توحيد الجهات التي تعمل على تنظيم الإعلان في السلطنة، وإيجاد قانون ينظم الإعلان بحيث يشمل التراخيص والتنظيم والمضمون وغيره في مختلف وسائل الإعلام ليس فقط الإعلام التقليدي، بل كذلك الإعلام الإلكتروني أيضا وإعلانات الطرقات والشوارع، وكذلك منح آفاق أرحب للإبداعات الإعلانية واستغلال طاقات الشباب العماني وإبداعاتهم الأمر الذي يساهم كثيرا في الرقي بالإعلانات».

وأضاف: «الدراسة تطرقت لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا تقترح فرض قيود على (السوشل ميديا)، بل نطالب بوجود تنظيم، والتنظيم يتحدث عن كل الوسائل المتاحة للنشر بما فيها السوشل ميديا، وعملية فرض قيود أو فرض رسوم في شبكات التواصل أمر غير ممكن، وتسعى الدراسة إلى تعريف المعلن بالطريق الصائب، وكذلك المستهلك يعرف طريقه للمعلن، والقوانين والتشريعات تنظم هذه المسائل وتضمن الحقوق والواجبات، وهذا ما نطالب به».

واختتم المشيخي حديثه قائلا: «نحن في أمسّ الحاجة ليس فقط إلى قانون الإعلان، بل نحن بحاجة ماسة لتنفيذ مقترحات المجلس في دوراته السابقة، خاصة قانون المطبوعات والنشر، والقوانين ذات الصلة بالإعلام بشكل عام، وكنا متأملين أن لا تنتهي هذه الدورة إلا وقانون المطبوعات والنشر والقوانين ذات الصلة بالإعلام قد رأت النور، ولكن لكل تأخير ظروف معينة.

ضبط سوق العمل

وبدوره قدم المكرم حاتم بن حمد الطائي مقرر اللجنة توصيات الدراسة ومنها إيجاد قانون ينظم ويعمل على ضبط عمل السوق الإعلاني في السلطنة، وتوحيد اللوائح التنظيمية لإعلانات ولوحات الشوارع ضمن لائحة موحدة في السلطنة ريثما يتم استصدار القانون المطلوب، كما أوضح أن اللجنة ترغب في حث الشركات العمانية التجارية على توطين وكلاء إعلاناتها في السوق المحلية، وحث منتجي السلع ومقدمي الخدمات بالإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم الجديدة والقائمة في الصحف ووسائل الإعلام المحلية المختلفة، ورصد نتائج سوق الإعلان من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بما يكفل استمرار نمو وتطور السوق، وتعزيز قدرته على توفير فرص عمل في مجالات التصميم والترويج والتسويق، وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة التقيد بضوابط الذوق العام للإعلان في الشوارع من حيث الشكل وسلامة اللغة، .

وفي سياق حديثه ورده على مداخلات المكرمين الأعضاء، قال الطائي: «مديرو أقسام الإعلانات في الشركات الكبرى، ومنها عمانتل وبعض البنوك الكبيرة العاملة في السلطنة ليسوا من العمانيين، وهم من يتوجهون بالإعلانات إلى شركات ومؤسسات إعلانية خارج السلطنة، وحتى لو أتى العماني بدلا منهم سيضطر للتعامل مع تلك المؤسسات، يجب أن يتم قياس تجارب دول في مجال الإعلان مثل ألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول الرائدة».

وفي نهاية المناقشات التي تقدم بها الأعضاء أقر المجلس المقترح، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.

منظومة التدريب

عقب ذلك ناقش المجلس مقترح «تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم »المقدم من لجنة التعليم والبحوث، حيث ألقى المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة كلمة بيّن فيها أن اللجنة ارتأت دراسة الموضوع لتشخيص الواقع الحالي المرتبط بدور التعليم في إكساب المتعلم المهارات العملية اللازمة له للانخراط في سوق العمل، وتسليط الضوء على تحديات ربط التعليم النظري بالجوانب التطبيقية العملية بهدف الخروج بتوصيات تعزز من تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم، بما يكفل تحقيق الرسالة الفعلية من التعليم، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة الموضوع من خلال استضافة مسؤولين من عدد من الجهات ذات الصلة.

وقال: «إن الدراسة تتّسم بأنها تربط التعليم بالموارد البشرية، وتسهم في معالجة التحدي المتمثل في تزايد أعداد الباحثين عن عمل».

مضيفا أن الحاجة تتأكد إلى دراسة هذا الموضوع في ظل التغيرات المتسارعة في الحياة المعاصرة، خاصة في مجالات التقنية والاتصالات؛ حيث إن هناك تغيرا جذريا متوقعا خلال السنوات القادمة من حيث نوعية الوظائف التي يتطلبها سوق العمل، مما يحتم تبني رؤية منهجية من حيث نوعية المهارات التي تحتاجها هذه الوظائف، ووجود مسار واضح لتنمية هذه المهارات.

عقب ذلك قدم المكرم الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي مقرر اللجنة، استعراضا للدراسة ونتائجها، والتي جرى حولها مناقشات مستفيضة أعقبها إقرار المجلس للمقترح مع تشكيل لجنة صياغة لتضمين ملاحظات ومرئيات المكرمين الأعضاء حوله.

وفي تصريح لـ «عمان» أوضح الدكتور اليحيائي: إن «دراسة التدريب على رأس التعليم تهدف إلى تهيئة الطلبة بعد التخرج بحيث يكونون قادرين على الانخراط مباشرة في سوق العمل، وكذلك ربط الجانب النظري بالجانب العملي في بيئة العمل، لأن كثيرا من الأحيان يتخرج الطالب دون استيعاب ما تعلمه خلال الفترة الدراسية التي تمتد ربما إلى أكثر من 5 سنوات، لذلك تسعى دراسة اللجنة إلى أن يتم تنظيم مسألة التدريب على قيد التعليم بحيث يتدرب الطالب في بيئة العمل بعد دراسة عدد من المقررات لتترسخ المادة التعليمية النظرية حينما تقترن بالتطبيق، وبالتالي يكتسب الطالب مهارات مختلفة منها مهارة الوظيفة، وإدارة الوقت، والتعامل مع الفريق الواحد، أيضا الدراسة تساهم في زيادة المستوى التنافسي على الوظائف، والتغلب على الشكاوى الكثيرة التي تقول بأن الطلاب غير مهيئين لسوق العمل، وغير قادرين على القيام بأعمالهم الوظيفية، وبالتالي تتكبد المؤسسات خسائر مادية ووقتية في مسألة التدريب».

وتابع اليحيائي: «فكرة الدراسة الوقوف على هذه التحديات، ودراسة إمكانية الجامعات والمؤسسات التعليمية بتدريب طلابهم أثناء الدراسة، وتأتي الدراسة متماشية مع استراتيجية التعليم 2040 التي احتوت على ثلاث توصيات تتعلق بتدريب الطلاب سواء على مستوى المدارس أو على مستوى الجامعات، كما أن الدراسة ركزت على عملية ريادة الأعمال، كيف أن الطالب لا يتدرب فقط على المهارات الوظيفية، بل كذلك يتم تدريبه على ريادة الأعمال حيث يتمكن من إنشاء مؤسسة وهو على مقعد الدراسة، وتنصب أغلب التوصيات في الجانب التشريعي، وتبيان مسؤولية التدريب وعلى أي الجهات تقع المسؤولية، وكذلك تبيان نوعية التدريب والمدد المقترحة، ومن التوصيات تسهيل إجراءات الشركات الطلابية، وتوفير مظلة موحدة للتدريب، وتوفير مظلة موحدة للتشريعات، في بعض الأحيان يكون التدريب عبارة عن مقرر، يجب إنجازه مثل ما يتم انجاز دراسة المواد بشكل نظري، والبعض الآخر اختياري، واحيانا يتطلب التدريب أسبوعا، وأحيانا أخرى شهرين، لذلك نسعى أن يتم تنظيم هذه المسألة والتيسير على الطلاب».

واختتم حديثه قائلا: «من التوصيات كذلك تحفيز الشركات المتعاونة في مجال تدريب الطلاب، وهناك شركات تفتح مجال التدريب للطلاب بل وتعطيهم مقابلا ماديا، وهذا الأمر معمول به في العالم، ومن المقترحات كذلك فكرة أن تتضمن عقود المناقصات نصا يتعلق بفتح المجال لتدريب الطلاب، كل في مجاله».