«فك كربة» تنجح في الإفراج عن673 محبوسا من 40 محكمة خلال 3 أشهر

كتبت : مُزنة بنت خميس الفهدية -

أكد سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية أن مبادرة «فك كربة» نجحت في الإفراج عن673 محبوسا من 40 محكمة من أصل 44 محكمة متوزعة على مختلف محافظات السلطنة، مشيرا إلى أن المبادرة هذا العام انطلقت في 11 أبريل الماضي واستمرت حوالي ثلاثة أشهر، وبلغ مجموع التبرعات المتحصل عليها بشكل تقريبي 508 آلاف و220 ريالا عمانيا وهو يُعد مبلغا جيدا. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالنادي الدبلوماسي : في العام الحالي حرصنا على أن نلامس شريحة أكبر من المعسرين، وهدفنا إغلاق أكبر عدد من ملفات التنفيذ، حيث تمّ تشكيل لجنة تقوم بعملية فرز الملفات بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التنفيذ متمثلة بأقسام التنفيذ في جميع محاكم السلطنة التي قدمت كشوفا بالحالات تتضمن الشروط المحددة من قبل الجمعية ومن أولوياتها أن يكون مبلغ الدين 2000 ريال عماني كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولوية والحالة الإنسانية، وسعينا لدى المؤسسات الخاصة والأفراد من أجل دعم هذا العمل الخيري باستخدام وسائل مختلفة».

وتحدث سعادته عن وسائل جمع هذه التبرعات موضحا أنها تمت من خلال الإيداع المباشر في الحساب المصرفي الخاص بالمبادرة ومن خلال صناديق التبرعات في المعارض التي شهدتها المبادرة في كُلٍ من مسقط وصلالة وعبري، وبواسطة الشيكات التي تحرر باسم جمعية المحامين، بالإضافة إلى المبالغ النقدية التي ترد إلى مقر الجمعية. وأشار إلى أن التعريف بالحملة تم من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وعبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال مخاطبة المؤسسات الخاصة والشخصيات العامة والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى المعارض التي أقيمت كانطلاقة للمبادرة في المحافظات الرئيسية في السلطنة. وأوضح أن الحملة شهدت خلال هذا العام العديد مما يستحق تسليط الضوء عليه ومنها تكفل فاعل خير للسنة الثالثة على التوالي بالإفراج عن جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة في محاكم محافظة الظاهرة التي بلغ عددها 24 حالة، كما تكفل مواطنان من ولاية بركاء بالإفراج عن 27 حالة مسجلة في محكمة بركاء، وإنشاء مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) للتكفل بعدد من الحالات، كما قام مجموعة من موظفي عمانتل بجمع التبرعات وذلك للمساعدة في الإفراج عن عدد من المعسرين، وتكفل بنك مسقط بالإفراج عن 220 محبوسا وتعد هذه المساهمة هي الثانية للبنك بعد مساهمته في الإفراح عن 190 محبوسا العام الماضي.

انطلاق المبادرة 2012

وأوضح الزدجالي أن المبادرة انطلقت في نسختها الأولى عام 2012 من قبل 10 محامين عُمانيين ساهموا بالإفراج عن 44 محبوسا على ذمة قضايا مالية (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) «واستطعنا أن نحقق إنجازات نمت وكبرت خلال السنوات اللاحقة، ففي عام 2014 انطلقت النسخة الثانية وجاءت بشكل أوسع من سابقتها، وغطت معظم محاكم السلطنة، وترافقت مع تنظيم معرض قانوني بهدف توعية المجتمع قانونيا، فتم الإفراج عن 304 من المعسرين.

وفي عام 2015 نفذت النسخة الثالثة التي اشتملت على ثلاثة معارض توعوية في كل من (مسقط، صحار، وصلالة) وغطت كافة محاكم السلطنة، واستطاعت المبادرة المساهمة في الإفراج عن 432 محبوسا وتوج المشروع في نسخته الثالثة بالمركز الثاني من مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي.

وأضاف سعادته أنه «في عام 2017 نفذت النسخة الرابعة والتي اشتملت أيضا على ثلاثة معارض توعوية في كل من (مسقط، صحار، وصلالة) حملت عنوان مخاطر إصدار الشيكات من غير رصيد وغطت كافة محاكم السلطنة، واستطاعت المبادرة المساهمة في الإفراج عن 425 محبوسا رغم الأوضاع الاقتصادية حينها، وأما النسخة الخامسة التي انطلقت عام 2018 التي واكبت سابقاتها في المعارض الثلاثة (مسقط، صحار وصلالة)، فقد غطت جميع محاكم السلطنة واستطاعت الإفراج عن 510 محبوسين.

وأوضح أن فكرة المبادرة اعتمدت على مساعدة حالات إنسانية قريبة منا جميعا تتمثل في حالات ساقها القدر لتتعرض لدعاوى قضائية، وزج بها خلف القضبان تاركة وراءها أسرا معسرة لا تقوى على مجابهة متطلبات الحياة الأساسية، فتكاتفت الأيادي وتشابكت الهمم والتقت العقول المستنيرة الواعية بالإرادة والعزيمة القوية من المحامين والمحاميات، فارتأت جمعية المحامين أن من واجبها تبني هذه المبادرة لتعم الفائدة على شريحة أكبر من المعسرين القابعين في غياهب السجون إيمانا منها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها.

تفاعل كبير ودعم

وثمّن سعادة الدكتور الزدجالي تفاعل فئة واسعة من الأفراد والمؤسسات من مختلف محافظات السلطنة، مؤكدا أن ذلك يعكس جلاء الإيمان الكامل من قبل المجتمع بالرسالة النبيلة التي تحملها هذه المبادرة الإنسانية، التي جاءت لتنقذ من ضاقت به ظروف الدار وأوقعته في مستنقع العسرة. وفي ختام حديثه أشاد «بجهود جميع المساهمين والداعمين لهذه المبادرة متمنيا الاستمرار والتوسع خلال الأعوام القادمة، والشكر موصول لأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ على الجهد الذي بذلوه في سبيل إنجاح هذه المبادرة، والإعلاميين الذين نقدر لهم دورهم في التعريف بالمبادرة، حيث تأتي مبادرة «فك كربة» الإنسانية لترسم الأمل والحرية لأكبر عدد ممكن من المحبوسين المعسرين ممن صدرت بحقهم أوامر حبس، إيمانا من القائمين على هذه المبادرة بأن تلك الفئة تستحق فرصة جديدة، للوقوف من جديد والعمل على التقدم الشخصي والمجتمعي».